شگرد بدهکاران ارزی برای کسب یک رانت بزرگ
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۸۹۴۱
براساس بررسی‌های صورت گرفته بر روی گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، درصد NPL (نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی) در نظام بانکی کشور برابر 7.1 درصد است. 5.2 درصد از 7.1 درصد مربوط به بدهی‌های بانکی ریالی و مابقی ارزی است.
وقتی از این بدهی صحبت می‌کنیم در واقع کل شبکه بانکی را در نظر می‌گیریم، در نتیجه حجم ریالی پرداخت‌ها بسیار بیشتر از ارزی است؛ به طور مثال از هر 100 مورد وام پرداختی به تسهیلات گیرندگان، 95 مورد ریالی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بایستی توجه داشت که در خصوص بازگشت پول و اصل وام، بازپرداخت 95 درصد تسهیلات ریالی بهتر و راحت‌تر صورت می‌گیرد اما بازپرداخت آن پنج درصد ارزی با مشکلات بیشتری انجام می‌شود ، بر این اساس وقتی بین این دو میانگین می‌گیریم به عدد 7.1 درصد می‌رسیم.
نکته جالب توجه اینکه، اگر فقط بخواهیم نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی را صرفا برای تسهیلات ارزی در نظر بگیریم، باید گفت که عدد آن به بالای 13 درصد می‌رسد. این در حالی است که این رقم برای تسهیلات ریالی 5 درصد بوده است. در حقیقت آنالیز گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد، وامهای ارزی حدود سه برابر وامهای ریالی با مشکل بازپرداخت مواجه هستند و در حیطه مطالبات غیرجاری سیستم بانکی قرار می‌گیرند به این معنا که در زمان سر رسید بازپرداخت وام انجام نشده است.
با توجه به این شرایط تمرکز بیشتری باید بر روی بازپرداخت وامهای ارزی صورت گیرد چرا که بازپرداخت‌های آنها با مشکلات بیشتری مواجه است، بر ای اساس پول کمتری به بانک‌ها بازمی‌گردد و حجم تسهیلات غیرجاری بیشتر است.
از سوی دیگر گفته می‌شود، بخش عمده‌ای از لیست بدهکاران بزرگ بانکی که اعلام شده است، مربوط به بدهی‌های ارزی است. برای تبدیل وامهای ارزی به ریال بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را در حساب‌های بانکی اعلام می‌کند. برای سال 1400 نیز این رقم 19 هزار و 500 تومان اعلام شده است.
در نتیجه تمام بانک‌ها (شامل بانک‌های خصوصی و دولتی) اگر بخواهند صورت‌های مالی خود را تکمیل کنند، مانده ارزش تسهیلات ریالی را باید بر اساس همان نرخ تسعیری که بانک مرکزی اعلام کرده، محاسبه کنند.
یک نرخ تسعیر مشخص هر سال برای بانک‌ها و موسسات مالی تعیین می‌شود، چراکه باید صورت‌های مالی آنها شفاف باشد. اما اساسا شخصی که وام ارزی دریافت می‌کند (اعم از حقیقی یا حقوقی) باید به صورت ارزی نیز آن را پس بدهد. بدهی‌های ارزی در نظام بانکی نیز به صورت ارزی پرداخت می‌شود اما در صورت‌های مالی باید به صورت ریالی در نظر گرفته شود.
مشکل اینجا است که افرادی که می‌خواهند بازپرداخت وامهای ارزی را انجام دهند با دلایلی از جمله تحریم‌ها و بروز مشکل در صادرات کالا به دنبال تبدیل و بازپرداخت ریالی، وامهای دریافتی خود هستند.
این افراد در مرحله اول اقساط وام را پرداخت نمی‌کنند که در نتیجه بازپرداخت وام دو تا سه سال به تاخیر می‌افتد. پس از گذشت زمان معمولا طبق روالی که در یکی دو دهه اخیر در اقتصاد ایران شاهد بودیم، ارز افزایش چشمگیری داشته در نتیجه وام گیرنده ادعا می‌کند که با وجود این افزایش قیمت ارز هیچ پروژه‌ای توجیه اقتصادی ندارد. در نهایت افرادی که وام ارزی گرفته‌اند تحویل کارخانه یا اموال خود را به بانک پیشنهاد می‌کنند که خود این موضوع در سنوات گذشته منجر به تشدید امر مذموم بنگاه داری سیستم بانکی شده است./ منبع: تسنیم
منبع: فردا
کلیدواژه: بدهکاران ارزی رانت بزرگ بازپرداخت وام وام های ارزی بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۸۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستاورد گواهی ۳۰ درصدی چه بود؟/ تولید زیر بار فشار دستورالعمل ها
مرتضی افقه کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی به مهر گفت: سیاست‌های بانک مرکزی نشان میدهد که واقعیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود به طوری که بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز و انتظارات نداشت.
افقه اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز در محدوده ۴۰ درصد و فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نتوانسته متغیرهای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد، خاطرنشان کرد: سیاست‌های پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند نتوانسته در بازار تأثیرگذار است و آمارها بیانگر این موضوع است.
او ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی به غلط سیاست‌های کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی دنبال می‌شود، در حالی که نرخ ارز امروز تحت تأثیر شدید انتظارات است و سیاست‌های پولی و ارزی این بانک نتوانسته نرخ‌ها را تحت کنترل درآورد.
افقه تصریح کرد: بانک مرکزی احتمالاً تحت فشارهای وارده یک سیاست‌هایی را اعمال می‌کند از جمله انتشار اوراق گواهی ۳۰ درصد که سیاست بسیار عجیبی بود. چون در شرایطی که بر رشد تولید تاکید بسیار زیادی می‌شود این سیاست فشار بسیار زیادی به تولیدکننده وارد کرد. از سوی دیگر این اوراق نتوانست قیمت ارز را نیز کنترل کند چراکه عامل افزایش نرخ چیز دیگری است؛ بانک مرکزی با این سیاست فقط به تولیدکننده اجحاف کرد.
او یادآور شد: درست است که مشکلات امروز نمود اقتصادی دارد اما ریشه این مشکلات در سیاست‌های خارجی و تنش‌های داخلی است و بخشی زیادی از اینها نیز در اختیار دولت نیست؛ اما در این شرایط فرمول‌های اقتصادی این چنینی و دستوری نیز جواب نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی درباره سیاست پیمان سپاری ارزی نیز گفت: بخشی از صادرات ما مواد خام نفتی و فرآورده‌های آن است که عموماً از یارانه‌های ارزی هم بهره مند می‌شوند. این دسته از صادرات ارزش افزوده مناسبی ایجاد نمی‌کند. اما آن بخش بزرگی از صادرات کشور که تولیدات صنعتی به حساب می آیند به دلیل فشاری که بانک مرکزی آن هم در شرایط تحریم به آنها برای بازگرداندن ارز وارد می‌کند تحت ضربه قرار دارد و با ادامه شرایط می‌تواند به طور کامل از دست برود.
کد خبر 6089253
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»