به نقل از «پول نیوز»

افزایش ۲۷۰ درصدی قیمت شکر

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۵۴۱۲

قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران گفت: بعد از اینکه ارز ترجیحی برای واردات شکر حذف و واردات این کالای اساسی با ارز نیمایی صورت گرفت شاهد افزایش نرخ شکر در بازار بودیم. دبیر اتحادیه بنکداران گفت: بعد از اینکه ارز ترجیحی برای واردات شکر حذف و واردات این کالای اساسی با ارز نیمایی صورت گرفت شاهد افزایش نرخ شکر در بازار بودیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاسمعلی حسنی با بیان اینکه شکر در سال گذشته ۴ مرتبه افزایش نرخ را تجربه کرد، گفت: سال گذشته نرخ آزاد شکر ۲۷۰ درصد نسبت به نرخ دولتی افزایش قیمت داشت.

وی با اشاره به اجرای طرح رمضان در راستای کنترل و کاهش قیمت شکر، خاطر نشان کرد: دولت چند صد تن شکر با قیمت مصوب کیلویی ۱۲ هزار و ۵۳۵ تومان در اختیار بنکداران قرار داد و بنکداران شکر دولتی را از طریق حواله‌های ۵۰ تا ۱۰۰ تنی در اختیار واحد‌های بسته‌بندی قرار دادند و واحد‌های بسته بندی شکر با قیمت کیلویی ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان دراختیار مصرف کنندگان قرار دادند.

به گفته این فعال صنفی؛ توزیع شکر طرح ماه رمضان آغاز شده است.

دبیر اتحادیه بنکداران در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ شکر به دلیل افزایش تقاضا در ماه رمضان اتفاق افتاده است؟ تصریح کرد: افزایش نرخ شکر از سال گذشته آغاز شد؛ بعد از اینکه ارز ترجیحی برای واردات شکر حذف و واردات این کالای اساسی با ارز نیمایی صورت گرفت شاهد افزایش نرخ شکر در بازار بودیم؛ علاوه بر این سودجویی‌ها و گران فروشی‌هایی برخی فعالان در این صنف نیز دست به دست هم داد تا شاهد افزایش غیرمنطقی قیمت شکر در بازار داخلی باشیم.

حسنی با بیان اینکه شکر با ۶ نرخ در بازار عرضه می‌شود، تاکید کرد: شکر در بازار از کیلویی ۱۳ هزار تا کیلویی ۲۵ هزار تومان وجود دارد، شکر کیلویی ۱۵ هزار تومان و ۱۶ هزار و ۳۰۰ تومان نرخ‌های دولتی شکر برای مصرف کنندگان است.

وی در پایان تصریح کرد: درست است که شکر در کشور تولید می‌شود، اما حجم قابل توجهی از نیاز ما به این محصول از طریق واردات از کشورهای، چون برزیل تامین می‌شود. در حال حاضر بازار شکر منتظر لغو تحریم‌هاست تا سرمایه گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور وارد این بازار شوند و شاهد فرآوری کالا در کشور باشیم.

افزایش ثبت سفارش شکر
همچنین در رابطه تامین و تولید شکر در داخل کشور پیمان حصادی مجری طرح چغندرقند وزارت کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، با بیان اینکه خشکسالی کاهش تولید چغندرقند را محتمل کرده است، گفت: نمی‌توان در زمینه میزان تولید چغندرقند اظهار نظر قطعی کرد چراکه کم آبی‌ها باعث شده مجوز کشت به دشواری به ما بدهند. سال گذشته کم آبی‌ها در خوزستان باعث شد که عملکرد تولید چغندرقند از ۹۰ تن به ۶۶ تن برسد.

وی ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم در سایر محصولات تاثیر منفی گذاشته و استقبال برای کشت سایر محصولات کاهش پیدا کرده است؛ به عبارت دیگر کشاورزان بعد از اعلام نرخ تضمینی خرید گندم رغبت چندانی برای کشت چغندرقند ندارند.

همچنین در این رابطه مجید حسنی مقدم معاون دفتر تجاری داخلی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگوی کوتاه گفت: روند واردات شکر در حال انجام بوده و ثبت سفارش این محصول شدت گرفته است؛ ما کمبودی در زمینه تامین شکر نداریم. از سوی دیگر تولید شکر نیز در داخل کشور در حال انجام و خللی در روند تولید شکر ایجاد نشده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: دبیر اتحادیه بنکداران ارز ترجیحی واردات شکر کالای اساسی شکر افزایش نرخ شکر شکر در بازار شاهد افزایش واردات شکر سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۵۴۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/