به نقل از «ایران آنلاین»

«بودجه‌خوری» صندوق‌های بازنشستگی

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۵۸۲۰

از دهه 1350 تا امروز سیاستگذاران اقتصادی مستقر در دولت‌های ایران فرصت‌های بزرگی را برای اصلاح نظام پرداخت حقوق از دست داده‌اند و امروز هزینه تحمیل شده ناشی از اقدامات پوپولیستی مانند کاهش سن بازنشستگی و همسان‌سازی‌های بی‌رویه برخلاف عملکرد کشورهای توسعه‌یافته و نزدیک شدن صندوق‌های بازنشستگی بیش از هر زمان دیگری به پرتگاه ورشکستگی تن هر اقتصاددانی را می‌لرزاند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه ایران:در طول دهه‌های گذشته هرگاه درآمدهای نفتی ناپایدار افزایش پیدا کرد، سیاستگذاران اقتصادی هزینه‌های پایداری مانند تغییر سن و سابقه برای دریافت مستمری را به مالیه دولت تحمیل کرده‌اند. درنهایت نیز اقداماتی مانند کاهش سن بازنشستگی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تا امروز نه تنها به افزایش وضعیت رفاهی شهروندان کمکی نکرده است بلکه منجر به افزایش نابرابری و اعتراضات اجتماعی بیشتری نیز شده است.

آمارها نشان‌دهنده این است که جمعیت کل کشور از سال 1345 تا 1395، تقریباً 3.25 برابر شده است اما در همین فاصله تعداد افراد بالای 65 سال که اکثر آن‌ها مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی هستند 5 برابر شده است. از سوی دیگر در طول 50 سال گذشته امید به زندگی در ایران حدود 30 سال افزایش داشته یعنی از سال 1330 تا به امروز از 46 سال به 76 سال افزوده شده اما سیاستگذاران اقتصادی برخلاف مشاهده این افزایش نه تنها تصمیمی برای اصلاح نظام بازنشستگی نگرفته‌اند بلکه با کاهش سن بازنشستگی زمینه ای ایجاد کردند که کارمندان ایرانی 10 سال زودتر در قیاس با استاندارد جهانی بازنشسته شوند که منجر به افزایش شدید هزینه پرداخت مستمری شد.

آن هم در شرایطی که در طول 20 سال گذشته 50 کشور توسعه‌یافته دنیا از جمله یونان، اسپانیا، آلمان و فرانسه برای کاهش هزینه‌های مالی خود اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده‌اند و اکثر کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در قرن حاضر دارای حداقل سن بازنشستگی 67 سال هستند اما سیاستگذاران اقتصادی کشور ما سن بازنشستگی را از 57 سال به 51 سال کاهش داده‌اند. برای فهم بهتر موضوع باید گفت در همه جای دنیا فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی عاملی تعیین کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط افراد تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود. این فاصله در ایران توسط مسئولان و با کاهش سن بازنشستگی در طول 70 سال از منفی 10 به مثبت 25 رسیده است. یعنی سن بازنشستگی که 10 سال بزرگتر از سن امید به زندگی بوده است امروز 25 سال کوچک‌تر از آن است. نکته قابل توجه آنکه در ایران افراد به طور متوسط بین هفت تا 9 سال بیشتر از میانگین جهانی حقوق بازنشستگی و مستمری دریافت می‌‌کنند.

در همین راستا آمار و ارقام نشان می‌دهد وضعیت مالی و اقتصادی دو صندوق کشوری و لشکری و صندوق‌های چهارده‌گانه فرعی اصلاً مساعد نیست و اگر کمک‌های مستقیم دولت نباشد عملاً قادر به پرداخت تعهدات خود به بازنشستگان نخواهند بود. در سال 1384 حمایت دولت از دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری تنها 2.8 درصد بودجه عمومی کشور بوده است اما این میزان در سال 1393 به 10.6 درصد افزایش یافته و در طول دولت تدبیر و امید مشخصاً در سال 1399 به 11.8 درصد بودجه عمومی کشور رسیده است که خبر از فاجعه‌ای بزرگ می‌دهد. جالب اینجاست که برخلاف تمام کمک‌های هنگفت دولت به صندوق‌های بازنشستگی امروز حقوق بازنشستگی پاسخگوی نیاز قریب به 97 درصد بازنشستگان کشور هم نیست و همواره موجب اعتراض و تجمعات گسترده بازنشستگان در سال‌های گذشته شده است.

آن هم در شرایطی که طی 15 سال اخیر سهم بیشتری از بودجه عمومی صرف کمک به دو صندوق کشوری و لشکری شده است. طی هشت سال گذشته یعنی در طول دولت روحانی اعتبارات هزینه‌ای دولت 397 درصد رشد داشته اما میزان کمک دولت به صندوق بازنشستگی کشوری برای نجات آن از ورشکستگی 850 درصد و صندوق لشکری 544 درصد رشد داشته است. در سازمان تأمین اجتماعی هم کاهش شدید نسبت پشتیبانی، این صندوق را صندوقی عملاً وابسته به مالیه دولت و بسیار نزدیک به ورشکستگی قرار داده است و هرسال مبلغ بیشتری از اعتبارات رفاه اجتماعی صرف پرداخت حقوق بازنشستگان دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری می‌شود. بررسی بودجه کشور نشان می‌دهد که سهم اعتبارات این دو صندوق از فصل رفاه بودجه از 36 درصد در سال 1387 به 64.4 درصد در سال 1399 رسیده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، در سال 1408، 100 درصد بودجه فصل رفاه باید مستقیماً به دو صندوق کشوری و لشکری پرداخت شود و  این یعنی ورشکستگی کامل بودجه رفاهی کشور.

سیاست‌گذاری‌های غلط کار را به جایی رساند که سازمان تأمین اجتماعی از سال 2018 برای تأمین مالی هزینه‌ها و پرداخت مستمری‌ها مجبور شده است از ذخایر خود برداشت کند و پیش‌بینی می‌‌شود که ذخایر این سازمان تا سال 2027 به اتمام خواهد رسید و وابستگی و ورشکستگی کامل این سازمان قریب‌الوقوع خواهد بود. هزینه‌های تأمین اجتماعی در سال 1398 بالغ بر 22 درصد و در سال 1399 بالغ بر 53 درصد افزایش یافته است. بخش عمده این افزایش مربوط به هزینه‌های حقوق و مزایای بازنشستگی است که 73 درصد از هزینه‌های کل سازمان را شامل می‌‌شود و در سال 1399 حدود 49 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همچنین نسبت مصارف به منابع در صندوق بازنشستگی کشوری به حدود 253 درصد رسیده که این مسأله یعنی منابع صندوق پاسخگوی هزینه‌های آن نیست و هزینه‌ها 2.5 برابر منابع آن است و این کمبود باید توسط بودجه عمومی دولت تأمین شود.

در بررسی این موضوع باید به نرخ تأسف‌برانگیز جایگزینی نیز اشاره کرد. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دارای یکی از بالاترین نرخ‌های جایگزینی یعنی مقرری بازنشستگی در مقایسه با آخرین حقوق مبنای بیمه‌پردازی است. به بیان تأسف‌برانگیزتر وقتی فرد بازنشسته می‌شود حقوقی بسیار نزدیک به همان حقوق زمان خدمت را دریافت می‌کند که این موضوع از عوامل اساسی ورشکستی صندوق‌های بازنشستگی است. یکی از دلایل اصلی نرخ جایگزینی بالا در ایران نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی افراد است. در شرایطی که اغلب نظام‌های بازنشستگی دنیا متوسط 5 سال سنوات خدمت فرد یا تمام سال‌های بیمه‌پردازی فرد را مبنای محاسبه قرار می‌دهند در ایران فقط دو سال آخر خدمت فرد به شکل کاملاً اشتباهی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

در نهایت و در ادامه روند تولید بحران گسترده در صندوق‌های بازنشستگی در 30 سال گذشته دولت تدبیر و امید در سال 1399 با اجرای طرح کاملاً غیرمنطقی همسان‌سازی گسترده حقوق بازنشستگان تیر خلاص خود را برای نابود کردن صندوق‌های بازنشستگی بر پیکره نظام پرداخت حقوق فرود آورد. آن هم درحالی که اجرای این طرح اساساً دارای ایرادات قانونی فراوان است و می‌تواند بدهکاری بی‌نظیری را به صندوق‌های بازنشستگی کشور تحمیل کند. این طرح که به‌معنی متناسب شدن حقوق هر بازنشسته‌ای با شاغل هم‌تراز خود است، با اختصاص مبلغی حدود 40 هزار میلیارد تومان و به میزان 90 درصد در صندوق‌های کشوری و لشکری اجرا شد ولی در تأمین اجتماعی که اجرای آن لزوم بیشتری داشت، به‌دلیل کمبود منابع به‌طور کامل تحقق نیافت. به این ترتیب جمعیت کوچک حدوداً 10 میلیون نفری که تحت پوشش صندوق‌های کشوری و لشکری قرار دارند و اکثر سرپرست‌هایشان مبالغ حقوق بالای 10 میلیون تومان دریافت می‌کنند، افزایش حقوق‌های دو، سه میلیون‌ تومانی داشتند و جمعیت بزرگ 60 میلیون نفری که 67 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری با حداقل مستمری دریافتی افزایش حقوق‌های بسیار ناچیزی داشتند، چرا که کارفرمای صندوق‌های کشوری و لشکری دولت است و با حمایت‌های خود درصد بالایی از حق بیمه را متقبل می‌شود و از آن طرف از کسورپردازان تأمین اجتماعی حمایتی نمی‌کند و حق کارفرمایی نمی‌دهد.

انتهای پیام/

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: صندوق بازنشستگی کشوری سیاستگذاران اقتصادی صندوق های بازنشستگی کاهش سن بازنشستگی تأمین اجتماعی کشوری و لشکری بودجه عمومی سال گذشته سال 1399 دو صندوق هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۵۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق نیرو‌های خدماتی آموزش و پرورش افزایش می‌یابد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای از اتمام بررسی جداول لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق خبر داد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، «حسین‌علی حاجی دلیگانی» در گفت‌وگویی با بیان اینکه جلسه پایانی کمیسیون تلفیق برای بررسی جدول لایحه بودجه با حضور معاونان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، اظهار کرد: نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ امروز با حضور اکثریت اعضا برگزار شده و گزارش هیأت رییسه کمیسیون در جلسات با کمیسیون‌های تخصصی درباره جداول بودجه قرائت شد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا ۱،۴۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق نیرو‌های خدماتی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ اختصاص یابد.

حاجی دلیگانی گفت: همچنین بر اساس مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا ما به ازای دو دهم درصد از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای نوسازی مدارس اختصاص یابد، علاوه بر این بر اساس مصوبه امروز کمیسیون مقرر شد تا در بودجه سال ۱۴۰۳ یک همت در اختیار وزارت علوم و یک همت در اختیار وزارت بهداشت برای تأمین نیاز‌های دانشگاه‌های جامع زیر مجموعه وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم اختصاص یابد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار کرد: معاونان سازمان برنامه و بودجه که به عنوان نماینده دولت در کمیسیون حضور داشتند با این مصوبات مخالفتی نداشتند و همراه بودند؛ لذا بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ نیز در کمیسیون تلفیق به پایان رسید.

وی افزود: گزارش کمیسیون تلفیق فردا پنج‌شنبه در سیستم مجلس بارگذاری می‌شود تا نمایندگان بتوانند پیشنهادات خود را برای طرح در صحن مجلس در سامانه بارگذاری کنند و طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.