اجارهبهای مسکن گرانتر می شود ا مدت قرارداد اجارهها دو ساله یا سه ساله شود
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۶۶۲۶
همشهری آنلاین- مرضیه ثمرهحسینی: «مهدی روانشادنیا»، کارشناس بازار مسکن، در گفتوگو با همشهری آنلاین درباره وضعیت بازار اجاره در روزهای پیش رو میگوید: «با توجه به تورمی که در بازار مسکن در قیمت خرید و فروش به وجود آمده و از طرف دیگر به دلیل اینکه در تولید مسکن استیجاری اتفاقی نیفتاده شرایط خوبی برای مستأجران در سال 1401 پیشبینی نمیشود و انتظار میرود اجارهبها گرانتر شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس بازار مسکن البته معتقد است که در حوزه خرید و فروش، شرایط امسال نسبت به گذشته بهتر میشود. روانشادنیا درباره دلیل این وضعیت میافزاید: «نسبت افزایش قیمتی که ما در حوزه قیمت خرید و فروش مسکن داشتهایم با افزایش قیمتی که در حوزه اجاره اتفاق افتاده با هم متفاوت است و به نوعی در حوزه قیمت اجاره جاماندگی به وجود آمد به همین دلیل پیشبینی این است که اجارهبها افزایش بیشتری پیدا کند اما در بازار خرید و فروش با توجه به اینکه تب و تاب قبلی فروکش کرده امسال تورمی که سه چهار سال گذشته رخ داد را شاهد نخواهیم بود.»
نظام اجارهداری حرفهای در کشور راهاندازی شودرصد قیمتها در بازار اجاره نشان میدهد که ضابطهای برای اجارهبها وجود ندارد. طبق مصوبه ستاد ملی کرونا سقف اجارهبها 25 درصد مشخص شد اما این مصوبه در عمل اجرایی نمیشود. روانشادنیا در این باره میگوید: «در شرایط تورمی کنونی چنین طرحهایی قابلیت اجرایی شدن ندارند.» روانشادنیا میافزاید: «چنین طرحهایی یا باید مکانیزم اقتصادی یا مکانیزمهای حقوقی مشخص داشته باشند تا قابلیت اجرا داشته باشند اما در حال حاضر، این روشها کمتر کارآمد هستند.»
این کارشناس بازار مسکن راهکار کنترل افزایش قیمت در بازار مسکن را افزایش تولید مسکن و تحول در سیستم اجارهداری میداند و میگوید: «باید در حوزه تولید مسکن استیجاری یا اجاره به شرط تملیک و تکالیف قانونی که در این حوزه است اقدام شود و نظام اجارهداری حرفهای در کشور راهاندازی شود.»
روانشادنیا معتقد است اگر نظام اجارهداری حرفهای در کشور توسعه پیدا کند خود به خود در طول زمان اتفاقات بهتری میافتد. برای مثال، یک موضوع رایجی که در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد این است که مدت قرارداد اجاره بیشتر از یک سال، دو ساله یا سه ساله است. در عرف کشور ما اما با توجه به اینکه با تورم قابل ملاحظهای در همه حوزهها از جمله مسکن مواجه هستیم کمتر کسانی این ریسک را میپذیرند که قراردادهای بلندمدتتر منعقد کنند اما اگر شرایط اقتصادی تثبیت شود و تورم عمومی کشور کاهش پیدا کند و دولت هم مکانیزمهای مشخصی را که قانون پیش رویش گذاشته اجرایی کند میتوان انتظار داشت که در سالهای آینده شرایط بهتری را در این حوزه تجربه کنیم و مدت قراردادهای اجاره هم طولانیتر شود.»
کد خبر 672214 برچسبها وام وديعه مسكن اقتصاد - تورم كارتنخواب مسکن اجاره گرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: وام وديعه مسكن اقتصاد تورم كارتن خواب مسکن اجاره گرانی بازار اجاره اجاره داری بازار مسکن قیمت خرید اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۶۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید