به نقل از «الف»

فروش حواله های قیر رایگان در بازار دبی! / ۱۱ دلیل برای توقف عرضه قیر رایگان

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۸۹۷۳

به گزارش تسنیم، ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در خصوص بند(ز) تبصره یک لایحه بودجه سال 1401 و تکلیف وزارت نفت به تحویل 190 هزار میلیارد ریال وکیوم باتوم به دستگاه های اجرایی توضیحاتی ارائه کرد.

در این نامه آمده است: این انجمن به عنوان نماینده صنفی بخش غیردولتی صنعت پالایش کشور نکات زیر را در خصوص بند(ز) تبصره(1) لایحه بودجه سال 1401 و تکلیف وزارت نفت به تحویل 190 هزار میلیارد ریال وکیوم باتوم به دستگاه های اجرایی، قابل توجه می داند و خواهشمند است دستور رسیدگی داده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1.  تجربه سنوات گذشته نشان می دهد قیر و وکیوم باتوم تهاتری زمینه بروز فساد را فراهم می کند و گزارش های متعدد در این خصوص توسط دستگاه های امنیتی و نظارتی و مرکز پژوهش های مجلس صادر شده است.

2.  تامین قیر دستگاه های اجرایی با این روش موجب ایجاد شرایط غیر رقابتی و غیر شفاف در معاملات دولتی می شود.

3.  تعداد 8 پالایشگاه از 10 پالایشگاه کشور به موجب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده اند، لذا وزارت نفت فاقد وکیوم باتوم و قیر به منظور اجرای این بند است و باید از شرکتهای پالایش خصوصی تامین کند.

4.  8 پالایشگاه واگذار شده به بخش خصوصی شامل پالایشگاه های اصفهان، بندرعباس، تبریز، تهران، ستاره خلیج فارس، شیراز، کرمانشاه و لاوان مجموعا مسئولیت تصفیه روزانه 2 میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی و تامین سوخت مورد نیاز کشور را بر عهده دارند و الزام آنها به تحویل وکیوم باتوم بدون دریافت وجه و در مقابل نفت خام، عملیات مالی آنها را دچار اختلال کرده و احتمال به مخاطره افتادن استمرار تولید فرآورده های نفتی استراتژیک مانند بنزین و نفت و گاز وجود دارد.

5.  تحویل وکیوم باتوم با این روش به ناچار خارج از فرآیند و ساز و کار بورس انجام می شود و مغایر با اهداف کلی نظام و عدم تقویت بورس و شفافیت در معاملات می شود.

6.  در حال حاضر بعضی از پالایشگاه های کشور به علت فزونی فرآورده های تحویلی نسبت به خوراک دریافتی از شرکت مالی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طلبکار می باشند و آن شرکت به علت کمبود نقدینگی قادر به تسویه بدهی خود با شرکتهای پالایشی نیست. لذا تحویل وکیوم باتوم با این روش موجب افزایش مطالبات پالایشگاه ها از شرکت ملی پالایش و پخش شده و مشکلات مالی را مضاعف می کند.

7.  اعمال این روش موجب حداقل خروج 190 هزار میلیارد ریال نقدینگی از پالایشگاه ها و کاهش سرمایه در گردش آنها شده و موجب می شود که پالایشگاه ها قادر به انجام تعهدات خود در قبال کارکنان(حقوق و دستمزد)، پیمانکاران، سازمان امورمالیاتی، بیمه و سایر ذینفعان نباشند.

8.  با توجه به اینکه سهام پالایشگاه ها در بازار بورس اوراق بهادار معامله می شود احتمال کاهش قیمت سهام آنها و اختلال در بازار سهام وجود دارد.

9.  اعمال این روش موجب کاهش سودآوری پالایشگاه ها می شود. سهامداران عمده پالایشگاه ها سازمان تامین اجتماعی، سهام عدالت و سایر صندوق های بازنشستگی هستند.

10.  از طرفی تجربه سال های قبل نشان داده حواله های مذکور در بازار آزاد داخلی حتی در دبی زیر قیمت خرید و فروش می شود و عامل خراب کردن بازار قیر ایران شده است.

11.  از طرف دیگر به موجب طرحی که تا تاریخ 23 فروردین 1401 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده مهلت تحویل وکیوم باتوم موضوع بند(ز) تبصریه(1) قانون بودجه سال 1400 نیز تا پایان شهریور 1401 تمدید شده که در صورت تایید شورای نگهبان اثرات نامطلوب اقتصادی بسیاری برای پالایشگاه ها خواهد داشت و و تولید فرآورده های استراتژیک بنزین و نفت و گاز را با خطرات جدی مواجه می کند.

در ادامه این نامه آمده است” لذا با توجه به موارد فوق استدعا دارد دستور فرمایید موضوع مجددا مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و روش مناسب با منافع ملی تعیین و ابلاغ شود. در صورت لزوم نیز این انجمن آماده هرگونه همکاری کارشناسی و ارائه مدارک و مستندات لازم است.

منبع: الف

کلیدواژه: پالایشگاه ها روش موجب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۸۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.