شفاف سازی بدون برنامه بهبود کارآیی بی فایده است
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۳۳۹۱
گام مهم و مؤثر وزارت اقتصاد برای انتشار گزارش مالی شرکت‌های دولتی و یا فهرست ابربدهکاران بانکی برای شفافیت کافی نیست و منجر به ارتقا بهره وری و حل معضلات ریشه‌ای بنگاه‌ها نمی‌شود.
به گزارش قدس آنلاین، طی روزهای اخیر انتشار فهرست ابر بدهکاران ۱۱ بانک دولتی و بلافاصله رونمایی از صورت‌های مالی ۳۱۳ شرکت دولتی با ماهیت سهامی خاص و عام در سامانه اطلاع رسانی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار باعث شده تا وزارت اقتصاد بیش از پیش در کانون توجه اغلب کارشناسان و رسانه‌ها قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سلسله اقدام‌های کم نظیر برای ارتقای شفافیت مالی و انتشار عملکرد شرکت‌ها و بانکهای دولتی برای دسترسی عموم از سوی وزیر اقتصاد اگرچه پس از گذشت سال‌های بسیاری، در حال حاضر به تحقق یکی از آرزوهای ذی‌نفعان بازارهای مالی و سرمایه کشور جامعه عمل پوشانده؛ اما صرف اطلاع از انتشار صورت‌های مالی بانکها و شرکت‌های دولتی به بهانه دستیابی به شفافیت در اقتصاد منجر به ارتقا بهره‌وری و تضعیف معضلات ریشه‌ای در برابر کارایی بنگاه‌های دولتی نمی‌شود.
وزارت اقتصاد در میانه هفته قبل گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال مالی ۱۳۹۸ تعداد ۲۹۶ شرکت دولتی شامل هلدینگ‌های مادر تخصصی، اصلی و فرعی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورت‌های مالی سال ۱۳۹۹ تعداد ۳۱۳ شرکت دولتی از جمله تعداد ۷ بانک دولتی ،۲ بیمه دولتی و همچنین ۴ شرکت تابعه وزارت اقتصاد را در سامانه کدال منتشر و در دسترس عموم قرار داد تا به این ترتیب با تحقق مطالبه و انتظارات بسیاری از فعالان و کارشناسان اقتصادی برای افزایش شفافیت در سال‌های متمادی؛ تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این شرکت‌ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی شرکت‌های دولتی و مدیران آنها را برای عموم مردم بازتاب دهد.
اقدامی که در گام نخست ارتقای شفافیت به عنوان اصل مهم حاکمیت شرکتی و افزایش نظارت عمومی بر عملکرد شرکت‌های دولتی می‌تواند فضای پرسشگری عمومی را تقویت و مدیران شرکت‌های دولتی را در برابر مطالبات مردم پاسخگو نماید.
قدر مسلم بخش عمده فعالیت‌های اقتصادی دولت برعهده شرکت‌های دولتی است و آثار مالی و اقتصادی تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد دولت و به تبع آن در زندگی مردم به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی خود دارند. بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است و عدم دسترسی به اطلاعات شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته همواره مانع از انتشار گزارش‌های کارشناسی دقیق و موشکافانه در محافل کارشناسی و دانشگاهی شده است.
با این همه، انتشار گزارش‌های عملکردی برخی از بنگاه‌های متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی در سال‌های گذشته از جمله بنیاد مستضعفان و بانک ملی ایران نشان داده که صرف رصد این گزارش‌ها و مستندات تا به امروز هیچ تأثیری بر کارایی این شرکت‌ها نداشته و همچنان بر زیان دهی آنها افزوده است.
افزایش شفافیت اگرچه می‌تواند به عنوان یکی از دستاوردهای دولت رئیسی به شمار رود؛ اما باید پرسید آیا لیست‌های اعلام شده از سوی دولت همچون سایر لیست‌هایی که در مقاطعی از سال‌های اخیر منتشر شده صرفاً قرار است در کدال آرشیو شوند یا اینکه برنامه مدونی برای پیگیری وضعیت آنها و جلوگیری از زیان دهی با هدف حرکت به سمت کارا شدن این بنگاه‌ها تبیین و اجرا شود؟
اعلام فهرستی از اسامی ابر بدهکاران بانکی و یا اطلاع یافتن از زیان انباشته بانکهای دولتی همچون بانک ملی که گزارش آن در سال گذشته منتشر شده چه کمکی به توقف زیان دهی و درمان چنین شرکت‌هایی کرده که نیمی از بودجه دخل و خرج کشور را رد خود می‌بلعند؟ آیا همه ابر بدهکاران اعلام شده به عنوان بدهکار بانک محسوب می‌شوند یا بخشی از بدهی‌ها پرداخت و الباقی مطالبات بانکی در قالب دعوای حقوقی مشتری و بانک دنبال می‌شود؟ سهم این بدهی‌ها در مطالبات مشکوک الوصول یا معوقات بانکها چند درصد است و برنامه دولت و بانک مرکزی برای وصول این بدهی‌ها چیست؟
اگر امروز از فهرست ابر بدهکاران بانکی رونمایی می‌شود، چرا از جزئیات تسهیلات ریالی و ارزی اخذ شده از سوی این بدهکاران و میزان وثایق دریافتی از آنها حرفی به میان نیامده و برنامه‌ای برای تسویه مطالبات ارزی بانکها با توجه به تلاطم‌های ارزی و مرکب شدن نرخ بهره و جرایم دیرکرد آنها اعلام نشده است؟
بی تردید انتشار لیست اسامی ابر بدهکاران بانکی بدون اقدام‌های ضربتی و سلبی و همچنین شناسایی و تصرف دارایی‌ها و اموال آنها برای بازگرداندن به بیت المال نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه به ایجاد ناهنجاری در رفتار اقتصادی جامعه و حتی تبدیل شدن به پرستیژ و شهرت برای این بدهکاران با اعلام اسامی و بدهی‌های کلان آنها به عنوان یک نقطه قوت و برتری میان یکدیگر می‌شود.
در شرایطی که اغلب مردم عادی کشور برای دریافت تسهیلات جزئی از بانکها با شرایط عجیب و دست و پا گیر اعم از اخذ تضامین مختلف مواجه هستند، باید دولت و بانک مرکزی نیز به طور شفاف و در راستای ارتقای کارایی در اقتصاد نحوه اخذ تضامین از ابر بدهکاران بانکی و همچنین برنامه مؤثر خود برای خروج بنگاه‌های دولتی از زیان دهی و یا انحلال آنها را اعلام و رویه فعلی را به هدف کارایی اقتصاد کشور سوق دهد.
به دور از واقعیت نیست؛ انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی در حالی صورت می‌گیرد که بیش از ۸۰ درصد تأمین مالی طرح‌ها و بنگاه‌ها را بانک تأمین می‌کنند بنابراین ضرورت نظارت بر روند تأمین مالی بانکها و پرهیز از رانت بازی در ارائه تسهیلات، بدون نظارت بانک مرکزی می‌تواند همچنان موجب خلق پول و در نهایت افزایش گلوله برفی نقدینگی و رشد نرخ تورم در جامعه شود.
منبع: مهر
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: انتشار لیست ابربدهکاران بانکی شرکت های دولتی صورت های مالی وزارت اقتصاد بانک مرکزی زیان دهی بنگاه ها شرکت ها بانک ها بدهی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۳۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانکهای صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»