مهرپور: شعار سال بدون اصلاح قوانین بانکی محقق نمی‌شود/ سودجویی از تورم علت عدم پرداخت تسهیلات توسط ابربدهکاران
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۴۱۲۲
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: پایه اصلی قوانین بانکی کشور متعلق به سال‌های قبل از انقلاب است و تنها قانونی که به عنوان قانون مکمل برای نظام بانکی طی سال‌های بعد از انقلاب وجود داشته قانون عملیات بانکداری بدون ربا متعلق به دهه ۶۰ است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نظام بانکی کشور به عنوان یکی از نهاد‌های مالی و پولی در اقتصاد بسیار تاثیر گذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
میثم مهرپور؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو در خصوص یکی از مشکلاتی که طی چند دهه اخیر نظام اقتصادی کشور را درگیر کرده است گفت: عدم اجرای قوانین موجود در نظام بانکی ایران که عمدتا نشات گرفته از ساختار‌های ناسالم اقتصاد ایران است، در کنار عدم به روز رسانی قوانین بانکی از جمله مسائلی هستند که طی دهه‌های اخیر منجر به افزایش چالش‌های اقتصادی در کشور شده اند.
وی ادامه داد: در واقع نه تنها قوانین بانکی موجود در کشور نیازمند به روز رسانی و بازبینی است بلکه حتی قوانین موجود نیز هرگز به معنای واقعی اجرایی نشده یا به طرق مختلف دور زده شده است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به نامگذاری سال‌های اخیر به عنوان تولید و مشتقات آن از سوی رهبر معظم انقلاب خاطرنشان کرد: یکی از دلایلی که به رغم تاکیدات چندباره ایشان بر مسئله تولید، کشور همچنان در این حوزه با ضعف‌های فاحشی مواجه است و ما موفق نشده ایم اقتصادمان را از یک اقتصاد واسطه محور به یک اقتصاد تولید محور تبدیل کنیم عدم ایجاد اصلاحات جدی درحوزه نظام بانکی است. به نحوی که شاید بتوان یکی از ریشه‌های اصلی این موضوع را عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید دانست.
مهرپور افزود: اگر به معنی واقعی کلمه مایل به حرکت به سمت اقتصاد تولید محور و قیود مشخصی، چون تولید اشتغالزا و دانش بنیان هستیم، شرط اول تحقق این موضوع اصلاح قوانین بانکی و بازبینی و به روز شدن این قوانین متناسب با شرایط امروز اقتصاد است.
وی ادامه داد: بانک به عنوان نهادی که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی در کشور را بر عهده دارد، وقتی کارکرد مناسبی نداشته باشد و تخصیص و توزیع منابع آن هدفمند و مبتنی بر جهش تولید نباشد شکی نیست که اقتصاد نیز نخواهد توانست اهداف ترسیم شده خود در حوزه تولید را محقق کند. چرا که وقتی می‌خواهیم در تولید تحول ایجاد کنیم طبیعتا این تحول ابتدا باید در حوزه نظام بانکی به عنوان مسوول تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی اتفاق بیفتد.
این پژوهشگر اقتصادی گفت: پایه اصلی قوانین بانکی کشور ما متعلق به سال‌های قبل از انقلاب است. تنها قانونی هم که به عنوان قانون مکمل برای نظام بانکی ما طی سال‌های بعد از انقلاب وجود داشته قانون عملیات بانکداری بدون ربا متعلق به دهه ۶۰ است. سایر قوانین جاری نیز مصوباتی است که از سوی شورای پول و اعتبار به قانون تبدیل شده است یعنی عملا ما حدود ۴۰ سال است که حتی یک بازبینی جدی در قوانین بانکی مان نداشته ایم.
مهرپور با اشاره به لیست ابربدهکاران بانکی اظهار داشت: برخی از بدهکاران بانکی که اسامی شان طی روز‌ها و هفته‌های اخیر منتشر شده یا دستگاه هی دولتی بوده و یا شرکت‌هایی هستند که نه تنها ورشکسته نیستند بلکه از شرایط خوب اقتصادی نیز برخوردارند و اصطلاحاً برند‌های موفقی به شمار می‌روند، اما چون تسهیلات پرداخت شده به آن‌ها شفاف نبوده و احتمالا بر اساس عقود شرعی نیز نبوده است این افراد و بنگاه‌ها از شرایط اقتصادی کشور و تفاوت نرخ بهره و تورم سوء استفاده کرده و حاضر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی خود نیستند که ریشه این موضوع نیز مربوط به ضعف قوانین بانکی ماست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با بازبینی و اصلاح قوانین بانکی مشکلات مرتفع خواهد شد اظهار داشت: قانون خوب قانونی است که اجرا شود. اگر شما بهترین قانون را نیز تدوین و برای اجرا ابلاغ کنید تا زمانی که آن قانون اجرایی نشود هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. یکی از مشکلات قانون سال ۶۲ همین مسئله بود که اصولا بانکها از همان ابتداعلاقه‌ای به اجرای این قانون نداشتند و در نهایت نیز این قانون هرگز اجرا نشد. مهرپور خاطرنشان کرد: هر بازبینی یا اصلاحی در قوانین بانکی موجود باید با محوریت خود بانکها باشد چرا که قوانین برای اجرا کردن نه بایگانی کردن مصوب می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دیدار‌های رییس جمهور و رییس مجلس با مدیران عامل بانکها تصریح کرد: در ماه‌های گذشته بعد از حدود ۱۰ سال رئیس جمهور با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی دیدار کرد، رییس مجلس نیز در ایام تعطیلات نوروز با اعضای شورای هماهنگی بانکها جلسه‌ای برگزار کرد این موارد نشان می‌دهد دولت و مجلس به اهمیت نظام بانکی و نقش بانکها در تحقق حمایت از تولید واقفند چرا که این قبیل دیدار‌ها حداقل در سال‌های اخیر بی سابقه بوده است.
مهرپور در خاتمه خاطرنشان کرد: پیشنهاد مشخص این است که اصلاح قوانین بانکی با راهبری و محوریت خود بانکها مثلا از طریق شورای هماهنگی بانکها به عنوان مجموعه‌ای متشکل از بانکها باشد و کارشناسان و نمایندگان دولت و مجلس به عنوان بازوی مشورتی در تدوین و بازبینی قانون جدید حضور داشته باشند در این صورت است که می‌توان به اجرایی شدن قوانین اصلاح شده امیدوار بود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ابربدهکاران بانکی تورم سودجویی بانکها اصلاح نظام بانکی دانش بنیان اصلاح قوانین بانکی بانکی کشور نظام بانکی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۴۱۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزش افزوده در شهرهای کوچک ناچیز است و باید این قانون اصلاح شود
ایسنا/لرستان شهردار تیتکان با بیان اینکه ارزش افزوده در شهرهای کوچک ناچیز است و باید این قانون اصلاح شود گفت: شهرداری در شهرهای کوچک درآمد پایداری ندارند و این یکی از موضوعاتی است که دست ما را برای انجام کارها بسته است.
زینب آذرخوش امروز، هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای شهرداران و شوراهای اسلامی که در محل سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: شهرهای کوچک دارای زیرساخت‌های گردشگری هستند و ضرورت دارد برای ارتقای آن تسهیلات مناسبی را به شهرداری‌های کوچک تخصیص داده شود.
شهردار تیتکان بیان کرد: گردشگری صنعتی پول‌ساز است و رونق گرفتن آن در شهرهای کوچک منجر به ارزآوری در این شهرها خواهد شد.
شهردار تیتکان عنوان کرد: ضرورت دارد تسهیلات به شهرهای کوچک داده شود تا موضوع گردشگری و بوم‌گردی در آن‌ها پایدار بماند.
وی افزود: سهمیه قیر شهرداری تیتکان اینقدر کم بود که از گرفتن آن صرف‌نظر کردیم چرا که هزینه حمل و نقل آن به صرفه نبوده است.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»