نبايد ساختار و تشکيلات جديد به دولت اضافه کرد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۵۵۰۵
خبرگزاری آریا-رئیس سازمان امور استخدامی کشور، گفت: در بحث‌های ساختاری، ایجاد ادارات، وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها، در واقع هزینه‌ها و مصارف اجتناب‌ناپذیری برای دولت ایجاد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، میثم لطیفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور، در برنامه «در مسیر توسعه» رادیو فرهنگ با موضوع «بهینه‌سازی مصارف بودجه عمومی کشور»، با اشاره به شعار سال و تأکید رهبر معظم انقلاب درباره بهره‌وری، به‌ویژه در بحث بودجه عمومی کشور، اظهار داشت: نباید در مواجهه با بیت‌المال، دست و دلباز عمل کنیم و همه مسئولان نظام باید به این مهم توجه کنند که اگر قرار است بودجه عمومی کشور صرف خدمتی برای مردم شود، این هزینه باید در بهترین وضعیت و بهره‌ورترین شرایط باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با تأکید بر اینکه بخش عمده‌ای از مصارف بودجه در سال‌های اخیر، به‌خصوص در حوزه مصارف جاری بوده است، گفت: گاه حدود 70 تا 80 درصد از کل بودجه دولت را صرف مخارج جاری خود کرده‌ایم؛ یعنی به جای اینکه صرف امور عمرانی، زیرساختی و تملک سرمایه‌ای شود، صرف حقوق و دستمزد و امور رفاهی کارکنان دولت شده و منشأ این موضوع در نظام بودجه‌ریزی بوده که مبتنی بر عملکرد گذشته است.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور، الگوی موجود در نظام بودجه‌ریزی کشور را منسوخ و ناکارآمد دانست و اظهار داشت: اینکه می‌گوییم نظام بودجه‌ریزی کشور مبتنی بر عملکرد گذشته بوده، یعنی درصدی از بودجه‌ای که در گذشته مصرف شده است، به عنوان بودجه پیش‌بینی شده برای سال آینده در نظر گرفته می‌شود که این الگو منسوخ است و دستگاه‌ها را ترغیب می‌کند که بیشتر مصرف کنند و مبنای خوبی نیست.
لطیفی، گفت: امروز دنیا به سمت «بودجه‌ریزی عملیاتی» حرکت کرده است که قیمت تمام شده یک خدمت و دفعات آن خدمت را حساب و به کمترین قیمت، آن را تأمین می‌کنند و «مناقصه» در این میان، یک اصل عقلی برای تأمین خدمات متناسب با هزینه است.
او با اشاره به موارد قانونی در جهت کوچک‌تر شدن دولت، اظهار داشت: با وجود قوانین بند 10 اصل 3 قانون مبنی بر حذف تشکیلات غیر ضروری و همچنین، برنامه‌های توسعه‌ای و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هنوز شاهد گسترده‌تر شدن حجم و اندازه دولت هستیم؛ زیرا می‌دانیم یک منبع کم خطر برای تأمین حقوق و دستمزد کارکنان دولت وجود دارد که متأسفانه در سال‌های اخیر تشدید نیز شده و اصلاح این موضوع نیازمند نگاه فرهنگی نسبت به بودجه عمومی است و اینکه مسئولان در قبال بودجه عمومی کشور، امین و امانتدار باشند.
رئیس سازمان امور استخدامی کشور، گفت: در بحث‌های ساختاری، ایجاد ادارات، وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها، در واقع هزینه‌ها و مصارف اجتناب‌ناپذیری برای دولت ایجاد می‌کند؛ نباید ساختار و تشکیلات جدید به دولت اضافه کرد و در تشکیلات کشوری نیز نباید به سمت ایجاد ادارات در شهرستان‌ها و استان‌های جدید برویم.
لطیفی، «جابجایی نیرو‌ها به جای جذب نیروی جدید» را روشی برای جلوگیری از گسترش بدنه دولت عنوان کرد و اظهار داشت: در سال 1401 تلاش کردیم به جای استخدام نیروی جدید، جابجایی نیرو داشته باشیم؛ یعنی به دستگاه‌ها مجوز داده‌ایم به جای تعدیل و حذف، نیروی مازاد موجود را با شرایط لازم، در جای دیگری استفاده کنند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تشکیلات رئیس سازمان امور استخدامی کشور بودجه عمومی کشور بودجه ریزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۵۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان