Web Analytics Made Easy - Statcounter

تین نیوز

در جلسه بررسی موضوع بیمه تکمیلی رانندگان بخش مسافر در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، سه پیشنهاد در مورد بیمه رانندگان و مالکان ناوگان حمل و نقل مسافری طرح شد.

به گزارش تین نیوز، بر اساس صورتجلسه مربوط به نشست مورد نظر که در تاریخ 23 فرودین ماه 1401 برگزار شد، پیشنهاد شد: عنوان بیمه، بیمه رانندگان و مالکان ناوگان بخش حمل و نقل جاده ای مسافری انتخاب گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همپنین پیشنهاد شد: نحوه دریافت وجوه مربوطه از سوی تشکل های صنفی (اتحادیه ها و کانون ها) برای طرح و تصویب در شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به دبیرخانه شورا ارسال گردد و پس از انجام موارد 1 و 2 و استعلامات مناسب از شرکت های معتبر و خوشنام صنعت بیمه صورت پذیرد و ضمن اتخاذ یک تصمیم واحد در یک مناقصه با حضور نمایندگان تمامی ذی نفعان، انتخاب بیمه گر ذی صلاح در سال 1401 با نظارت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای صورت گیرد.

در این جلسه همچنین نماینده سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر حفظ وحدت و یکپارپگی همه تشکل های صنفی کارگری و کارفرمایی بخش حمل مسافر به منظور افزایش سطح کیفیت خدمات رسانی به مسافران و تلاش برای رسیدن به تفاهم تاکید کرد.

همچنین این سازمان طی نامه مورخ 28 اسفند ماه 1400 قرارداد کانون انجمن های صنفی کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور با شرکت بیمه گر را فاقد وجاهت اجرایی دانست و بر انتخاب شرکت بیمه گر با توافق تمامی صنف های حمل و نقل مسافر جاده ای با شفافیت کامل در قرارداد و خدمات شرکت بیمه گر تاکید کرد.

متن صورتجلسه متن صورتجلسه  آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: ناوگان حمل و نقل تین حمل و نقل جاده ای مناقصه سازمان راهداری و حمل و نقل خدمات رسانی به مسافران خدمات رسانی به مسافران صنعت بیمه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حمل و نقل مسافری شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تشکل های صنفی رانندگان حمل و نقل مسافر شرکت بیمه گر جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۶۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.

دیگر خبرها

  • نشست نماینده ولی فقیه در کردستان با تشکل های کارگری و کارفرمایی
  • پلمب سه شرکت حمل و نقل بار و مسافر در قروه
  • ادامه ورشکستگی بانک‌های آمریکا؛ پنجمین بانک بسته شد
  • پایداری شبکه گاز خراسان جنوبی در برابر سیلاب
  • کاردرمانی در منزل چقدر هزینه دارد؟
  • جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
  • جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
  • ضرورت پاسداشت زبان فارسی در انتخاب نام واحد‌های صنفی
  • ۴۰۹ متقاضی واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری پاسدار زبان فارسی شدند
  • آماده‌سازی تمامی نیروگاه‌های کشور برای تولید حداکثری در تابستان/ تعمیرات نیروگاه‌ها تا نیمه اردیبهشت پایان خواهد یافت