خودروی 150 میلیونی در ابهام/ تولید خودروی ارزان عملی می شود؟
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۰۵۹۲
در عین حال برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد حذف پراید و نبود خودروی داخلی ارزان قیمت باعث شده بخش کم درآمد جامعه توان خرید خودرو را نداشته باشند و گمان می‌رود این موضوع بر قیمت سایر خودروهای داخلی نیز تأثیر گذاشته باشد. البته در روزهای اخیر سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، از طراحی یک پلتفرم مشترک داخلی بین شرکتهای سایپا و ایران خودرو با هدایت وزارت صمت برای تولید خودروهای ارزان که 150 میلیون تومان قیمت خواهد داشت، خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
4 خودرو جایگزین پراید
آن طور که عبدا... توکلی‌لاریجانی، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صمت خبر داده با هدایت وزارت صنعت و با همکاری سایپا و ایران خودرو طراحی پلتفرم مشترکی در حال انجام است که می‌توان محصولاتی را بر مبنای آن تولید کرد که مطابق با قدرت خرید بخش زیادی از جامعه باشد. به گزارش همشهری آنلاین، او با بیان این که محصولات این پلتفرم مشترک، تا نیمه نخست سال ۱۴۰۲ به بازار می‌آید، افزود: «طبق محاسبات انجام شده قرار است دست‌کم ۴خودروی مختلف روی این پلتفرم مشترک در شرکتهای خودروساز داخلی تولید شود که میانگین قیمت آن رقمی بین ۱۵۰تا ۲۰۰میلیون تومان یا معادل ۵ تا ۶هزار دلار است.» توکلی‌لاریجانی با بیان این که تاکنون هیچ خودرویی نتوانسته در حوزه قیمت، جایگزین پراید شود، تأکید کرد: «یکی از موضوعات مهم در تولید خودروهای داخلی تیراژ تولید است، به طوری که اگر تیراژ تولید از یک محدوده پایین‌تر باشد تولید آن خودرو، صرفه اقتصادی ندارد، بر همین اساس قرار است روی پلتفرم اقتصادی در حال طراحی، سالانه ۳۰۰هزار دستگاه خودرو تولید شود تا هم صرفه اقتصادی داشته باشد و هم بتواند از نظر قیمت جایگزین پراید شود.»
کدام خودروساز خودروی ارزان تولید می‌کند؟
طبق خبرها با طراحی این پلتفرم هریک از دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی می‌توانند محصول خاص خود را متناسب با شرایط بازار با آپشن‌های مختلف و در عین حال متناسب با استانداردهای ۸۵گانه تولید کنند و نیاز بازار را به خودروهای ارزان قیمت و استاندارد و به‌روز که هم‌اکنون حلقه مفقوده بازار است، رفع کنند. به گفته او این پلتفرم به گونه‌ای طراحی خواهد شد که بتواند در مسیر تولید خودروهای برقی نیز استفاده شود.
تولید خودرو با قیمت ارزان عملی می‌شود؟
از آن جایی که وعده‌های وزیر صمت در خصوص خودرو پیش از این محقق نشده بسیاری به وعده تولید خودروی ارزان قیمت هم مشکوک هستند و آن را وعده‌ای تحقق نیافتنی می‌دانند. البته برخی شواهد هم نشان می‌دهد که تحقق این وعده دست نیافتنی است. 5 اردیبهشت دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو به ایرنا گفته: «هنوز جزئیاتی از خودروی اقتصادی مد نظر خودروسازان و تعریف آن به قطعه‌سازان ارسال نشده است.» مازیار بیگلو در عین حال تصریح کرد: «از کنار گذاشته شدن خودروها و پلتفرم‌های قدیمی استقبال می‌کنیم، اما این که جایگزین این خودروها چه هستند و چه مشخصات و قیمتی دارند، هنوز مشخص نیست.» همچنین امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو به تجارت نیوز گفت: « ساخت یک پلتفرم ممکن است باعث کاهش قیمت خودروها شود اما بومی بودن یا نبودن ساخت پلتفرم لزوما باعث کاهش قیمت نیست. در برخی زمینه‌ها قیمت تمام شده کالاها بالاتر از قیمت کالاهای خارجی می‌شود.» این کارشناس صنعت خودرو توضیح داد: «کاهش قیمت خودروها به ۱۵۰ میلیون تومان ممکن است، اما به شرط این که خودروی تیبا یا پراید پیشرفته تولید شود. اما این که استانداردهای پیشرفته خودروسازی در این خودروها لحاظ شود، نیازمند تامل و تفکر بیشتر است.»
این نکته را هم نباید فراموش کرد که هم اکنون اقتصادی‌ترین خودروی تولیدی اتحادیه اروپا دست کم 10 هزار دلار قیمت دارد و از آن جایی که روز گذشته رئیس سازمان استاندارد ایران گفته خودروهایی که نمی‌توانند استانداردهای 85 گانه را پاس کنند به طور حتم از رده خارج می‌شوند و باید خودروهای مطابق با استانداردهای روز دنیا جایگزین آن شوند به نظر می‌رسد ساخت خودروی 150 میلیون تومانی در نیمه نخست 1402 دور از انتظار است.
وعده‌های محقق نشده فاطمی امین
در شهریور ۱۴۰۰، هنگامی که فاطمی امین به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شد در مجلس گفت: «در حوزه خودرو یک برنامه شش ماهه گذاشته ایم و در اختیار همه قرار گرفته است. یک برنامه دو ساله گذاشته ایم و ان شاءا... با اجرای این برنامه ۲ ساله تا ۳ یا ۴ سال دیگر صنعت خودرو، افتخار ملی خواهد بود. در حوزه خودرو مشکل فنی نداریم مشکلات ما دو موضوع است. یک رقابتی نبودن این صنعت، دوم تولید پایین که حدود ۴۰ یا ۱۰۰ هزار تولید است و هیچ کس کار اقتصادی نمی‌کند و هزینه‌های آن تامین نمی‌شود. این موضوع تولید ۳ میلیون خودروی به هم پیوسته است، اگر بخواهیم کاهش قیمت بدهیم و افزایش کیفیت باید قیمت تمام شده تولید خودرو را پایین بیاوریم و هزینه‌ها را کاهش دهیم. اصلاح ساختارهای مدیریتی و اقتصادی از اولویت‌هاست، دولت نباید بنگاه داری کند. اگر وزیر صنعت بشوم اصلا مایل نیستم مدیرعامل‌های شرکتهای خودروسازی را تعیین کنم. در یک دوره گذار آنها را به سهامداران واگذار خواهم کرد. همین امسال سبد خودروهای تولیدی مصرف سوخت آنها را به کمتر از ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر خواهیم رساند و در سال ۱۴۰۴ ان شاء ا... به قله صنعت خودروسازی خواهیم رسید.» اما با گذشت زمان، نه تنها خبری از کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو نبود، بلکه روند افزایشی نیز بر بازار خودرو حاکم شد تا جایی که وزیر صمت دوباره در اواخر سال گذشته در برنامه ثریا اظهار کرد: «قیمت‌های خودرو واقعی نیستند و تا پایان سال آینده باید ۱۵ درصد قیمت تمام شده پایین بیاید.» وی همچنین گفته بود: «سال آینده هر چقدر تورم وجود داشته باشد خودرو نه تنها بیش از تورم واندازه تورم افزایش قیمت نخواهد داشت بلکه ۱۵ درصد زیر تورم افزایش دارد و حتی در برخی از خودروها این افزایش قیمت، کمتر هم می‌شود.» وی وعده داده بود که از ابتدای امسال قرعه کشی خودروسازها حذف شود اما همچنان به قوت خود باقی است. بابک رحمانی سخنگوی گروه صنعتی ایران خودرو نیز حذف قرعه کشی را با شرط و شروط به شش ماه آینده موکول کرده که یکی از این شرط‌ها افزایش عرضه ۷۵۰ هزار دستگاه در سال و حذف قیمت گذاری دستوری است.
2323
کد خبر 1625691منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بازار خودرو خودروسازان وزارت صمت تولید خودرو صنعت خودرو کاهش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۰۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قرارداد زاکانی با چینی‌ها | واردات هزاران خودروی برقی با شرکت ساختمانی | تردید بزرگ که آیا اصلا قراردادی منعقد شده یا نه!
برخلاف اینکه قرار بود واردات ۲۵۰۰ اتوبوس برقی برای تهران از کشور چین تبدیل به کارنامه زاکانی شود حالا پاشنه آشیل شهرداری او شده است، طوری‌که طی روزهای گذشته حرف و حدیث‌های زیادی درباره ابهام قراردادهای زاکانی با طرف چینی مطرح شده است.
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
تداوم بارندگی‌ها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد