به نقل از «بازار نیوز»

خاموشی ماشین خلق پول در دولت سیزدهم/ انتقادات سلطان خلق پول هنوز ادامه دارد!

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۱۸۴۵

«عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی، بار دیگر در حساب اینستاگرامی خود عملکرد دولت سیزدهم را نقد کرد. وی در این اظهارنظر جالب، اقدام دولت سیزدهم برای تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت قبل از بانک مرکزی را یک عملیات حسابداری و غیرقابل تقدیر خوانده است.

گروه بانک و بیمه بازارنیوز؛ «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی، بار دیگر در حساب اینستاگرامی خود عملکرد دولت سیزدهم را نقد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در این اظهارنظر جالب، اقدام دولت سیزدهم برای تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه دولت قبل از بانک مرکزی را یک عملیات حسابداری و غیرقابل تقدیر خوانده است.

 

درحالی این کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری - که ازقضا خود سال‌ها مسئولیت هدایت سیاست‌های پولی و مقابله با تورم را برعهده داشته است- تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان از استقراض دولت گذشته را اقدامی حسابداری اعلام کرده است که خود بار‌ها از تأثیر منفی بدهی‌های دولت و استقراض از بانک مرکزی بر متغیر‌های اعتباری انتقاد کرده بود. اما اکنون همتی با تکیه زدن بر مسند یک منتقد، به‌راحتی علاوه بر زیرپاگذاشتن گفته‌های قبلی خود، روی برخی از اصول مسلم هم پا گذاشته است.

از سوی دیگر براساس پست جدید همتی، تسویه تنخواه ۵۴ هزارمیلیارد تومانی به روش غیرریالی ازسوی دولت سیزدهم انجام شده و آثار منفی به همراه داشته است. اما درکنار شواهد موجود توضیحات وزیر اموراقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز نشان می‌دهد که تسویه تنخواه مربوطه از محل افزایش درآمد‌های نفتی و غیرنفتی دولت میسر شده است و برخلاف سال‌های گذشته که تنخواه‌های دریافتی با تأخیر طولانی تسویه و گاه از مابه‌التفاوت ارز برای این کار بهره برده می‌شد، در دولت سیزدهم افزایش درآمد‌های پایدار در بودجه جای استقراض را گرفته است. طبق گفته‌های احسان خاندوزی با توجه به وصولی بیش از صددرصدی نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای درآمد‌های مالیاتی، می‌توان گفت، شاهد استمرار کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی و کاهش آسیب‌پذیری از این محل بوده‌ایم.

 

وزیر اقتصاد همچنین با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد‌های صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد. خاندوزی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد افزایش ارزش یورویی و دلاری نشان داده است، گفت: بنابراین، صرفاً شاهد افزایش صادرات نفتی نبوده‌ایم بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نفت به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بالغ شد.

 

واقعیت آن است که کسی هر از گاه سعی می‌کند تا از نگاه یک کارشناس عملکرد دولت سیزدهم را زیر سؤال ببرد که دوران مدیریت او بر بانک مرکزی یکی از بدترین دوره‌های نهاد ناظر بازار پول بوده است. تنها نگاهی به عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ که همتی درآن سال زمام امور ساختمان لاجوردی میرداماد را در دست داشت نشان می‌دهد که وی به هیچ یک از حرف‌هایی که هم‌اکنون خطاب به دولت سیزدهم می‌زند، اعتقاد نداشته است، چرا که دراین سال و البته سال‌های قبل ازآن به انحای مختلف در‌های بانک مرکزی برای پرداخت و تزریق پول داغ به اقتصاد را بازگذاشته بود که نتیجه آن در رکوردشکنی نقدینگی، پایه پولی و درنهایت نرخ تورم نمود پیدا کرد.

براساس گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس از عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹، کاهش بی‌سابقه درآمد‌های نفتی درسال ۱۳۹۹ که تنها ۹/۲ درصد ازعملکرد منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده باعث شده است حدود ۳۵ هزارمیلیارد تومان با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از بانک مرکزی (به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت بدون ارز در دسترس، حدود ۵/۲۲ هزارمیلیارد تومان و تحویل اسناد خزانه اسلامی به بانک مرکزی حدود ۵/۱۲ هزارمیلیارد تومان) انجام شده است.

علاوه براین طبق این گزارش، در چند سال اخیر با درخواست دولت وقت بخشی ازسهم صندوق توسعه از درآمد‌های نفتی به عنوان قرض، صرف بودجه دولت شده است و در سال ۱۳۹۹ نیز، ۱۶ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه التفاوت ۲۰ درصد و ۳۶ درصد) از درآمد‌های نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. همچنین برداشت ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو از صندوق طبق تبصره «۴» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که ماهیت استقراض داشته دراین سال استفاده شده است. از آنجایی که دسترسی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است به نظر می‌رسد درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۹ نیز همانند سال ۱۳۹۸ به پایه پولی کشورافزوده شده است.

بررسی تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که این ردیف نسبت به سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داد که بخشی از آن از محل ذخایر بانک مرکزی بوده است. از آنجایی که در سال ۱۳۹۹ ارز جدیدی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه نشده، می‌توان دریافت که خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است. درواقع بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را با نرخ ۴۲۰۰ به ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین کردن آن، دلار با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده است؛ لذا به نظر می‌رسد در نتیجه این عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲۳ هزار میلیارد تومان به پایه پولی بانک مرکزی افزوده شده است. همان‌طور که گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تنها درسال ۱۳۹۹ از ناحیه عدم اجرای احتیاط‌های لازم از سوی بانک مرکزی، ضربات سنگینی بر اقتصاد ایران وارد شده است.

به عملکرد خود نگاه کن

نگاهی به عملکرد عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی حاکی از ثبت رکورد‌های متعددی در نزول و افت شاخص‌های مختلف است. یکی از این رکورد‌ها رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی است. براساس نماگر‌های اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ بدهی دولت به بانک مرکزی معادل ۱۱۵ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان است که نسبت به سال ۹۸ رشد کم سابقه ۵۰، ۸ درصدی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر دولت در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۸ هزار و ۷۹۰ میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و با احتساب ضریب فزاینده ۷، ۵ بیش از ۲۹۰ هزارمیلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است.

 

این رشد ۵۰، ۸ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در شرایطی بود که بار‌ها و بار‌ها فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰، از مدیریت و تأمین بودجه سال ۹۹ بدون استقراض از بانک مرکزی خبر می‌دادند. یکی از بزرگ‌ترین خساراتی که اقتصاد ایران در دوره مدیریت همتی متحمل شد کاهش شدید ارزش پول ملی است.

 

قیمت دلار با نرخ ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در سوم مرداد سال ۹۷ تحویل تیم مدیریتی عبدالناصر همتی و با نرخ نزدیک به ۲۵ هزار تومان تحویل اکبر کمیجانی رئیس کل بعدی بانک مرکزی شد. این رکورد تاریخی هم در دوره مدیریت عبدالناصرهمتی بربانک مرکزی به ثبت رسید که باعث افت بیش از ۱۱۰ درصدی ارزش پول ملی در آن مقطع شد. همتی در مدیریت نقدینگی و پایه پولی هم بدترین عملکرد را از خودش به جا گذاشته به شکلی که به اذعان کارشناسان بانک مرکزی در دوره همتی بانک مرکزی به کارخانه چاپ پول تبدیل شده است.

 

طبق آمار‌های بانک مرکزی حجم پایه پولی (پول پرقدرت و ریشه اصلی تورم)، از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به ۴۶۱ هزارمیلیارد تومان رسیده است. در واقع بیش از نصف پایه پولی در کمتر از سه سال فعالیت همتی در بانک مرکزی ایجاد شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی که بانک مرکزی استخراج کرده، از حدود ۴۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور بیش از ۵۴ درصد آن، معادل ۱۸۸۷ هزار میلیارد تومان در دوره ریاست همتی ایجاد شده است.

تحلیل؛کاهش ۱۱ واحد درصدی پایه پولی در دولت سیزدهم

بررسی آخرین داده‌های آماری حاکی از این است که پس از افزایش ۴۲،۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص با ۱۱،۲ واحد درصد کاهش در اسفندماه به ۳۱،۴ درصد رسید. رشد پایه پولی در یک سال پایانی دولت روحانی به بالاترین رقم رسید به گونه‌ای که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص ۴۲،۶ درصد بود که بالاترین رقم در یک دهه اخیر محسوب می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تأکید آن بر عدم استقراض از بانک مرکزی، سرعت رشد پایه پولی کنترل شد و مردادماه ۱۴۰۰ کاهش نیم درصدی نسبت به تیرماه و شهریورماه نیز کاهش ۲،۶ درصد نسبت به مردادماه داشت.

 

براساس آمار اعلامی بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام آمار اقتصادی، سیر نزولی رشد پایه پولی در نخستین فصل پاییز فعالیت دولت سیزدهم تکرار شد. براین اساس پایه پولی به ترتیب در ماه‌های مهر، آبان و آذر برابر ۳۶،۴ درصد، ۳۵،۸ درصد و ۳۷،۸ درصد بود. با گذشت حدود ۸ ماه از عمر دولت کنونی و اجرای سیاست‌های مناسب در کنترل پایه پولی، این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۳۵،۵ درصد، در بهمن‌ماه ۳۳،۲ درصد بود و در اسفند سال گذشته به ۳۱،۴ درصد رسید. براساس این گزارش، روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ مصادف با آخرین آمار اعلامی فعالیت دولت قبل به ۴۲،۶ درصد رسیده بود با ۱۱،۲ واحد درصد کاهش به ۳۱،۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسید.

 

پایان پیام//

برچسب ها: عبدالناصر همتی ، خلق پول ، بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، سید احسان خاندوزی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RHx

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: عبدالناصر همتی خلق پول بانک مرکزی وزارت اقتصاد و امور دارایی سید احسان خاندوزی استقراض از بانک مرکزی هزار میلیارد تومان هزارمیلیارد تومان عبدالناصر همتی درآمد های نفتی بانک مرکزی رشد پایه پولی بانک مرکزی پایه پولی صندوق توسعه دولت سیزدهم سال ۱۳۹۹ نشان می دهد واحد درصد بودجه سال سال ۱۴۰۰ ۲ ۶ درصد رئیس کل ۵۴ هزار ۸ درصد ۴ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۱۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.