قوانین مانع تقلب علمی می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۳۰۵۰
بروز تخلف در هر زمینه‌ای محتمل است. محیط‌های علمی هم این قاعده مستثنی نیستند و در معرض قانون‌شکنی قرار دارند. با توجه به این که تعداد مقالات علمی در جهان هر روز در حال افزایش است، موارد تخلف علمی هم شیوع بیشتری پیدا کرده‌اند.
هرچند اطلاعات زیادی در مورد شیوع تخلفات علمی در دست نیست، پژوهش‌های زیادی نشان می‌دهند که حدود ۸ درصد از دانشمندان، حداقل یک بار مرتکب تخلف علمی مانند جعل، ساختن یا اصلاح داده‌ها شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بروز تخلفات علمی سبب شده است که کشورهای مختلف به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این موضوع باشند. برخی کشورها برای برخورد با بدرفتاری‌های علمی از تصویب قانون‌هایی مانند قانون ثبت اختراع، قانون کپی‌رایت، قانون استاندارد کردن روش‌های، قانون پیشرفت فنی و علمی، مقررات مدارک دانشگاهی، قانون آموزش و پرورش و مقررات برای انتشارات بهره گرفته‌اند؛ اما تجربه نشان داده است که تدوین این قوانین نمی‌توانند بازدارندگی مناسبی داشته باشند.
برای مثال چین کشوری است که در مبارزه با سوءرفتارهای علمی سابقه‌ای طولانی دارد. به طوری که سازمان آکادمی چینی علوم (CAS) از سال ۲۰۰۷ قواعدی برای مقابله با سوءرفتارهای علمی تدوین کرده و کمیته‌هایی برای دنبال کردن ادعاهای سوءرفتار طراحی کرده است.
بدرفتاری‌های علمی در ایران هم تا حد زیادی شایع هستند. داوود حسینی هاشم‌زاده نویسنده کتاب فساد دانشگاهی، میزان فساد دانشگاهی در ایران را ۷۵ درصد دانست و تاکید کرد که فساد مانند یک کوه یخ است که تنها یک پنجم آن دیده می‌شود و مابقی زیر آب است.
فراگیری تخلفات علمی در ایران و جهان به حدی است که به گفته کیوان الستی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مسئله سورفتارهای علمی موضوعی میان‌رشته‌ای است که نیازمند نظریه‌پردازی و مفهوم‌سازی است. به طوری که به همکاری جامعه‌شناسان، فیلسوفان و حقوق‌دان‌ها به صورت همزمان نیاز دارد.
تفاوت تاثیرگذاری قوانین ضدتقلب در کشورهای مختلف
در پژوهشی که اخیرا از سوی الستی انجام شده است، با بررسی نحوه برخورد کشورهای مختلف یا تخلفات علمی و میزان موفقیت آنها، این نتیجه حاصل می‌شود که با وجود این که قوانین علیه تخلف در همه کشورها وجود دارد، این قوانین بازدارندگی یکسانی نداشته‌اند.
به همین دلیل، کارشناسان معتقدند که چون قواعد حقوقی و جزایی، نمی‌توانند برای سلامت علمی کافی باشند، نیاز به مهیا شدن شرایطی اجتماعی و نهادی است. برای مثال، نهاد علمی به دلیل داشتن ویژگی خودتنظیمی می‌تواند تا حد زیادی مانع شیوع تقلبات علمی شود. منظور از خود تنظیمی سازوکار نهادی-اجتماعی است که حافظ سلامت علمی است.
منبع: ایسکانیوز
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تقلب علمی دانشگاه تخلفات علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۳۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند