عقبنشینیهای مکرر صمت از وصول عوارض صادراتی
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۴۶۴۱
هرچند تا امروز حکم قانون بودجه در خصوص وصول عوارض از صادرات محصولات پتروشیمی ابلاغ نشده، اما تاکنون سه بخشنامه مختلف و با جداول پیوست متضاد در خصوص وصول عوارض صادراتی از صنایع فولادی صادر شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس بخشنامه های ارسالی از سوی وزارت صمت، ابتدا 69 قلم کالای صادراتی مشمول عوارض صادراتی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تغییر لحظهای عوارض بر محمولههای صادراتی، عامل بیثباتی در حوزه صادرات
در همین خصوص فرود عسگری، معاون فنی گمرک ایران با اشاره به آمادگی درخصوص افزایش ساعت کاری جهت ارائه خدمات به صاحبان کالا، تاکید کرده بود، بدنبال مکانیزه کردن واردات و صادرات هستیم. این درحالی است که عوارض بر محمولههای صادراتی هر لحظه در حال تغییر است که بی ثباتی در این حوزه، باعث مشکل میشود.
در ادامه تازهترین بخشنامه دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت که در روز 7 اردیبهشت ماه در خصوص وصول عوارض صادراتی صنایع فلزی و فولادی قابل مشاهده است. همانطور که اشاره شد، سوالی که در اینجا پیش آمده این است با توجه به تکثر و تعدد این دست بخشنامه ها گمرکات اجرایی چگونه نسبت به وصول این عوارض اقدام خواهند کرد.
گفتنی است، یکی از احکام مهم قانون بودجه 1401 تکلیف دولت نسبت به وصول عوارض حاصل از درآمد صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی، غیرفلزی از جمله بیلت، محصولات نفتی، گازی از جمله قیر، متانول، اوره و پلیاتیلن بهصورت خام و نیمهخام در تمام نقاط کشور است. فهرست مواد خام و و نیمهخام علاوه بر موارد مذکور بهپیشنهاد وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، اتاق بازرگانی و معاونت علمی ریاستجمهوری تهیه میشود،
بر این اساس یک ماه پس از ابلاغ بودجه بایستی فهرست مذکور به تصویب هیئت وزیران برسد، وزارت اقتصاد نیز مکلف به وصول عوارض این بند میباشد. هرچند براساس حکم قانون بودجه، دولت مکلف شده است ظرف مدت یک ماه از ابلاغ قانون، نسبت به وصول عوارض درآمد حاصل از صادرات محصولاتی از قبیل قیر، متانول، اوره و...اقدام کند، اما تا کنون در خصوص وصول عوارض پتروشیمیها بخشنامه ای صادر نشده است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: عوارض صادراتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۴۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/