تشکیل کمیته ویژه رفاه زنان و امنیت شغلی کارگران/ پایان قراردادهای سفید کارگری
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۱۹۵۱
به گزارش ایرنا، «حجت الله عبدالملکی» روز پنجشنبه در آیین تجلیل از بانوان کارگر اظهار داشت: این کمیته ها با حضور نخبگان، تشکل های کارگری و متخصصان برای بررسی موضوعات ویژه زنان کارگر در موضوعات مربوط به مساله فرهنگی، رفاهی و مهدهای کودک تشکیل شود تا اگر نیاز به قانوان و لایحه یا مصوبه هیات وزیران بود، پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مباحثی در موضوع حقوق و پرداخت حقوق زنان کارگر است که ساده حل می شود به گونه ای که در هفته های اول کار در وزارتخانه متوجه شدم که حقوق دوران بارداری بعد از مدت زمان مرخصی پرداخت می شود در همین زمینه درخواست کردیم تا اصلاح و به صورت ماهانه پرداخت شود.
وزیر کار بیان داشت: غیر از حقوق اول دوران بارداری که ۲ ماه طول می کشد به خاطر فرایندهای ثبت نام، از سایر ماه ها به صورت ماهانه حقوق پرداخت می شود.
وی با اشاره به اینکه بعضی از آیین نامه ها و مواد قانونی نیاز به اصلاح و آیین نامه های جدید در حوزه کارگری زنان دارد گفت: دستورالعمل مربوط به مشاغل زیان آور زنان ۳۰ سال پیش تصویب و اجرایی شده است که باید موادی اصلاح شود.
عبدالملکی بیان داشت: با حضور تشکل ها ظرف ۲ ماه آینده همه جوانب کار دیده و عملیاتی شود تا از این طریق مصوبه ها را پیگیری کنیم ضمن اینکه باید مواد قانونی به لحاظ بودجه ای در نظر گرفته شود.
وی بر تشکیل کمیته کاری در خصوص امنیت شغلی و بهره وری تولید تاکید کرد و گفت: نخبگان جریان کاری و متخصصان حقوقی در این زمینه چاره اندیشه کنند تا منجر به امنیت شغلی و ارتقای بهره وری تولید شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: موارد مختلف در محور ایمنی، سلامت بهداشت و محیط کار است که باید به آن ویژه رسیدگی شود چراکه کارگران مهمترین عامل نیروی کار هستند اما گاهی کارفرمایان حواسشان نیست که از نیروی کار مراقب کنند نیروی کار ماهر و ارزشمند اگر دچار مشکل شود، تولید نیز ضربه می بیند.
وی خاطرنشان کرد: رعایت حقوق زنان کارگر نیز به صورت ویژه تر مورد بررسی قرار گیرد تا اگر نقصی وجود دارد، برطرف شود.
عبدالملکی با اشاره به اینکه مساله امنیت شغلی کارگران مورد تاکید رئیس جمهوری است گفت: آیت الله رئیسی در جشنواره تقدیر از کارگران دستور دادند که به این موضوع و قراردادهای سفید و یا کوتاه مدت کارگران که نوشته می شود، رسیدگی شود ضمن اینکه رهبری نیز در این خصوص صحبت کردند اما در گذشته، در این زمینه کار ارزشمندی صورت نگرفته است.
وی افزود: بازرسان باید امسال یک برنامه جدی و جدیدی برای بازرسی از فضای کار داشته باشند امسال به صورت ویژه تر مباحث حوزه کارگری مورد بررسی قرار می گیرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیدار رئیس جمهور در ملاقات با کارگران اشاره کرد و گفت: آیت الله رئیسی در خصوص حقوق های عقب افتاده تاکید کردند، انتظار قاطع این است که حقوق کارگران عقب نیافتد.
وی بیان داشت: ما در وزارت کار به عنوان اجتماعی ترین وزارت کشور چهار محور از عرصه های زندگی مردم را پیگیر می کنیم که شامل کار (کمیت و کیفیت اشتغال کار)، آتیه (نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی)، رفاه (با تاکید بر رفع فقر در سطح مطلق و نسبی و خدمات رسانی به گروه های خاص) و مدیریت صندوق های بازنشستگی را دنبال می کنیم.
وزیر کار از وجود ۱۵ میلیون نفر بیمه شده در تامین اجتماعی خبر داد و گفت: این افراد با خانواده هایشان بیش از ۴۵ میلیون نفر را تشکیل می دهند که با کارگران غیر رسمی و بیمه نشده، نیمی از جامعه را تشکیل می دهند از این رو توجه کردن به مقوله کارگری یعنی نگاه کردن به بیش از نیمی از جمعیت کشور است.
وی افزود: بنده به عنوان خادم و وکیل جامعه کارگری هستم تا موضوع کارگری در کنار سایر اقشار در دولت و مجلس پیگیری کنیم. کارگری از سنخ اکثریت مردم است و این جامعه توجه ویژه ای نیاز دارند ضمن اینکه گاهی به تصمیم های حوزه کارگری ایراد گرفته می شود که شاید بار تورمی داشته باشد، در حالی که این صحبت غلط است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اگر توانسته باشیم رفاه بیش از نیمی از کشورمان را ۵۰ درصد افزایش دهیم اگر القای ۴ تا ۵ درصد تورم نیز صورت بگیرد، در مقابل رفاه بیش از ۵۰ درصدی این هزینه قابل قبولی است که مهمترین جامعه مخاطب را جامعه کارگری می دانیم.
وی با بیان اینکه اتفاق های خوبی برای حوزه کار و تولید کشور رقم خورده است گفت: در هفته کارگر برنامه های خوبی برای این قشر داشته ایم و در آینده نزدیک خبرهای خوبی خواهیم داشت.
عبدالملکی خاطر نشان کرد: برنامه امروز به نام زنان کارگر برگزار شده است که درادبیات انقلاب اسلامی کارگر و زن مقدس است وقتی این دو با هم تلفیق می شوند ارزش مضاعف ایجاد می شود ضمن اینکه در اهمیت کارگر خیلی صحبت شده و در زمان پیامبر تکریم های ویژه ای از سوی رسول خدا(ص) صورت گرفته است که دست کارگر را بوسیده است.
وی با اشاره به اهمیت اسلام و انقلاب اسلامی در تکریم جامعه کارگری گفت: نیروی کار به عنوان عامل تولید است در زمان انقلاب اسلامی نیز تاکیداتی امام راحل به جامعه کارگری داشته اند و تعابیری که ایشان استفاده کرده اند اعجاب آمیز هستند به گونه ای که در جایی از کار به عنوان نور و یا وجود بیان کرده اند و کارگران را مسئول آبادانی زمین می دانند، رهبری نیز می فرماید کارگران ستون فقرات جامعه هستند.
وزیر کار افزود: جایگاه کار و کارگری در دین اسلام قابل مقایسه با سایر مکاتب نیست، در نظام لیبرالیسم کارگر را به عنوان بهره کشی و به نفع سرمایه داری می دانندو حقوق کارگر مفهوم پیدا نمی کند و به عنوان سایر ابزار از آن استفاده می شود.
وی ابراز داشت: در اسلام و انقلاب اسلامی نگاه عالی و ممتاز به موضوع کارگر و زن وجود دارد تعابیر درستی که رهبری و امام راحل به آن اشاره کرده اند در ادبیات دینی ما مطرح است، زنان ۲ مسئولیت بر عهده دارد که در حوزه خانواده و جامعه است و کسی نمی تواند این ۲ را نفی کند و یکی را به دیگری ترجیح دهد.
وی به نقش زنان کارگر در بهره وری تولید پرداخت و گفت: کارفرمایان معدود و محدودی هستند که حقوق زنان کارگر را رعایت نمی کنند این در حالیست که کارفرمایان موظف به رعایت حقوق این قشر هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: زنان در نظم و انضباط کاری و وجدان کاری نسبت به مردان دارای دقت و امتیاز ویژه ای هستند. عنصر نظم و دقت و انضباط بسیار در بهره وری تولید موثر است همچنین در حوزه وجدان کاری، زنان در حوزه اداری و مفاسد اقتصادی سالم تر از مردان هستند در همین راستا قطعا کارفرمایان باید رعایت حق زن را در حوزه کاری به صورت ویژه تری دنبال کنند و به حقوق آنان در مساله مرخصی و پاداش ها توجه ویژه ای داشته باشند.
۱۳۵۲
منبع: ایرنا
کلیدواژه: انقلاب اسلامی ایران نیروی کار انقلاب اسلامی ایران نیروی کار کار و رفاه اجتماعی بهره وری تولید انقلاب اسلامی جامعه کارگری وزیر تعاون امنیت شغلی زنان کارگر نیروی کار حوزه کار ویژه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۱۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالیست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند