به نقل از «ایران اکونومیست»

سرمایه‌گذاری‌های مولد برای دستیابی به رشد اقتصادی در دستور کار ایران

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۲۶۷۰

رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست رؤسای کل بانک ‌های مرکزی کشورهای حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی، گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه می یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.

به گزارش روز پنج‌شنبه ایران اکونومیست از بانک مرکزی، «علی صالح آبادی» در این جلسه با برشمردن آثار اقتصادی زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در  اقتصاد ایران طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصادهای دیگر کشورها عمدتاً به واسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا با چالش‌هایی مواجه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین اقتصاد ایران با چالش‌های دیگری نظیر تشدید تحریم‌های غیرقانونی دولت آمریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است. مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را بطور موقت متاثر سازد.

اما با اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیت‌های اقتصادی کشور بطور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.  

آمارها حاکی  از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران است

رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد اظهار داشت:  آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماه­های پایانی سال ۲۰۲۱ و سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشند. برای مثال نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه که از سال ۲۰۲۰ متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر ۲۰۲۱ وارد روند نزولی شدند و در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱۳.۱ و ۲۵.۴ واحد درصد کاهش یافته‌­اند.  

رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی در ۹ ­ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ 

وی همچنین افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نه­ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۱ درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۸.۲ میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل ۵۶.۰ و ۴۴.۲ میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۶۳.۷ و ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهند.  

لزوم اتخاذ سیاست‌های پولی با هدف کنترل تورم

صالح آبادی اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی (به واسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنش­های منطقه­ای و بین­المللی) در کنار سیاستهای پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متاثر کرده است. از این رو شرایط بوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.

وی افزود: آمارهای بین ­المللی حاکی از این است که پس از چند دهه تورم ­های پایین مجدداً نرخ تورم در اغلب کشورهای توسعه‌یافته شروع به افزایش نموده است و این امر سایر کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت منفی متاثر کرده است.  

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالاهای پایه که مجموعاً به عنوان شوک ­های عرضه و فشار­های هزینه­ ای قلمداد می‌شوند و سرایت سریع این شوک های تورمی به اقتصادهای در حال توسعه، ضرورت یافته تا در طراحی و اجرای سیاست­ های پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عمدتاً با هدف کنترل تورم دقت نظر بیشتری صورت گیرد.  

صالح آبادی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاست­های اندیشیده شده و بهبود شرایط بین‌المللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.  

۱۳۵۲

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: علی صالح آبادی ، آسیای مرکزی ، دولت آمریکا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: علی صالح آبادی آسیای مرکزی دولت آمریکا اقتصاد ایران رشد اقتصادی بانک مرکزی صالح آبادی نرخ تورم کل بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۲۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در همایش ملی مناطق آزاد چه گذشت؟/ قشم و کیش برترین در حوزه اقتصاد

ایسنا/هرمزگان قشم و کیش در شاخصه‌های سرمایه گذاری، تولید و صادرات، برترین مناطق آزاد کشور در حوزه اقتصادی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار ایسنا در هرمزگان، اختتامیه‌ همایش ملی مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور شامگاه ۶ اردیبهشت در مشهد مقدس برگزار شد. این نشست که با حضور وزیر کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و حجت الله عبدالملکی نماینده ویژه‌ی رئیس‌جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد برگزار شد.

در شاخصه‌های سرمایه گذاری، تولید و صادرات، برترین مناطق آزاد کشور در حوزه اقتصادی انتخاب شدند.

براساس ارزیابی عملکرد شاخص های اقتصادی سال ۱۴۰۲ حوزه‌های مختلف مناطق آزاد، مناطق آزاد قشم و کیش در حوزه موضوعات اقتصادی (سرمایه گذاری، تولید و صادرات) حائز رتبه اول و برتر در همایش ملی کلیه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی شدند.

عبدالملکی در همایش ملی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اهدای لوح از زحمات مدیرعامل این دو منطقه آزاد به منظور ارتقای شاخص های اقتصادی تقدیر کرد.

 افزایش صادرات و صادرات مجدد، به بیش از ۵۰۵ میلیون دلار، تراز تجاری مثبت ۳۱۳ میلیون دلاری، رشد صدور و تمدید ۲۰ درصدی مجوزهای سرمایه گذاری، رشد حجم سرمایه‌گذاری در شیلات و کشاورزی به میزان ۱۰۰ درصد، رشد ۱۱ درصدی تعداد ثبت شرکت‌ها،رشد حمل و نقل و ترانزیت به نسبت تردد خودرو و مسافر به میزان ۲۷ درصد، رشد اشتغال ۲۵ درصدی ایجاد شده در واحدهای صنعتی، عقد قرارداد تحویل ۸۰ قطعه زمین برای فعالیت‌های صنعتی از جمله مهمترین دستاوردهای اقتصادی منطقه آزاد قشم در سال گذشته می باشد.

انتهای پیام