معاون پارلمانی رئیسجمهور، گفت: دولت سیزدهم تاکنون ۲۲ لایحه ارائه کرده است و مطالبه ای که از مجلس داریم این است که در ترجیح طرحهای نمایندگان و لوایح دولت، اولویت بر لایحه باشد. به گزارش تسنیم، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور، چهارشنبه شب 7 اردیبهشت 1400 در برنامه «صف اول» شبکه خبر با اشاره به بحث تفکیک نسبی قوا گفت: قوای سه گانه وظایف و کارکردهای مشخص خود را دارند و با وجود مستقل بودن، تعاملات و تداخلاتی هم دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای نمونه قوه قضاییه یک قوه مستقل است اما مباحث بودجه و نیروی انسانی این قوه و موضوعاتی از این دست ( ارسال لایحه به مجلس) به قوه مجریه ارتباط پیدا می کند و متقابلا سازمان بازرسی بر وزارت خانه‌ها و دستگاههای دولتی نظارت دارد یعنی در عین حال که سه قوه از یکدیگر منفک و مجزا هستند در مواردی بر اساس قانون به هم پیوند می خورند و به نوعی تداخل دارند و براساس قانون اساسی تفکیک مطلق بین قوا در کشور وجود ندارد. وی درباره تعامل نمایندگان مجلس و دولتمردان تاکید کرد: تاکنون دولت سیزدهم تعامل سازنده‌ای با مجلس داشته است معاونت‌های پارلمانی
وزرا فعال هستند برای اینکه هم مطالبات نمایندگان را در مجموعه خودشان دنبال کنند و هم اگر ابهامات، تذکرات و سوالاتی مطرح می شود توضیح و پاسخ دهند. معاون رئیس
جمهور اضافه کرد: تعامل مجلس و دولت راهگشاست و همواره امام و رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاکید داشته و دارند که باید این همراهی، همدلی و هم‌افزایی وجود داشته باشد تا مشکلات کشور از سر راه برداشته شود. تنش، کشمکش بین قوا و مسائل حاشیه ای مشکل ساز خواهد شد، لذا اصل بر این است که برای پیشبرد امور و عبور از مشکلات دست به دست هم بدهیم و با تمام توان و همدلی و هم‌افزایی در خدمت مردم باشیم. معاون امور مجلس رئیس جمهور، با اشاره به مهمترین وظایف معاونت پارلمانی یاداور شد: در کنار قانونگذاری وظیفه مهم دیگر نمایندگان نظارت است، برای انجام این مسئولیت بعضا نمایندگان سوالاتی دارند که باید به آنها پاسخ دهیم و چه بسا با تبیین مسئله نماینده مجاب شده و سوال را حتی به کمیسیون ارجاع ندهد و یا در کمیسیون و یا صحن با توضیحات وزیر قانع شود و کار به رای‌گیری در صحن کشیده نشود. وی افزود: نمایندگان با جامعه سر و کار دارند و غالبا مشکلات مردم را منتقل می‌کنند، معاون پارلمانی رئیس جمهور و معاونان وزرا هم این دغدغه ها و خواسته ها را به مجموعه دولت منتقل می کنند تا در حدود امکانات و اعتبارات اقدام کنند و هرگاه لازم باشد زمینه ملاقات نمایندگان با رئیسجمهور و وزرا را فراهم می کنند به گونه‌ای که تا کنون نمایندگان بیش از 1700 ملاقات با وزرا داشته اند و این آمار بی سابقه نشانگر تعامل بسیار خوب وزرا با نمایندگان مجلس است که در این خصوص نهایت اهتمام را داشته‌اند. حسینی یادآور شد: مسائل و امور کشور در هم تنیده است، باید با همکاری و مشارکت مسئولان کارها به نتیجه برسد؛ قانون اساسی وظایفی برای هر بخش مشخص کرده است و تعامل و همکاری در گره‌گشایی از معضلات جامعه بسیار موثر است؛ براین اساس همواره در این دوره جلساتی برای تعامل و هم اندیشی بین مجلس و دولت برگزار شده است. وی گفت: در همین راستا جلسات سران سه قوه منظم و مستمر برگزار می‌شود، همچنین هماهنگ کردیم که پنجشنبه ها مجمع نمایندگان استانی با رئیسجمهور جلسه داشته باشند که تا کنون 229 نماینده در این جلسات شرکت کرده و یکایک درخواست‌ها و نظرات خود در خصوص حوزه انتخابیه یا مباحث ملی را مطرح کرده‌اند. مورد دیگر حضور وزرا و روسای سازمانها در کمیسیون‌ها، فراکسیونها و نشست‌های مجلس است که با نمایندگان به گفتگو و تبادل نظر می‌پردازند. حسینی افزود: در ماه مبارک رمضان هم دولت در سالن اجلاس سران میزبان نمایندگان بود و در این نشست روسای دو قوه و برخی از وزرا و نمایندگان به تحلیل شرایط اقتصادی کشور پرداختند و راهکارهای خود برای برون رفت از مشکلات را بیان کردند و بعد از افطار هم گفتگوهای دوستانه‌ای شکل گرفت؛ نشست مشابهی هم در 10 آذر سال قبل به میزبانی خانه ملت برگزار شد. معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: در سفرهای استانی نمایندگان همراه رئیسجمهور و وزرا هستند و در جلسه شورای اداری و تصمیماتی که اتخاذ می‌شود نقش دارند. در 8 ماه گذشته دولت تعامل سازنده‌ای با نمایندگان داشته و کسی نمی تواند ادعا کند که به دولتمردان و رئیسجمهور دسترسی ندارد. قبل از سفر استانی هم تمام نمایندگان استان را دعوت می‌کنیم که با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور پیشنهادات و تقاضاهای خود را مطرح کنند تا حتی المقدور در مصوبات سفر مورد استفاده قرارگیرد. حسینی تاکید کرد: البته به طور طبیعی به خاطر محدودیت های اعتباری و تنگناهای مالی نمی توان به همه مطالبات پاسخ مثبت داد اما مسائل اولویت بندی می شوند و مشکلات اساسی مردم مورد توجه قرار می‌گیرد. معاون امور مجلس رئیس جمهور با اشاره به مهمترین لوایح که در دستور کار دولت است گفت: در آغاز کار با 139 لایحه مواجه شدیم که از دولت قبل باقی مانده بود و بر اساس آیین نامه داخلی مجلس و دولت، باید نسبت به آن اظهار نظر می کردیم، لذا مجدد این 139 لایحه مورد بررسی کارشناسی قرار دادیم ، نظر دستگاههای مربوطه را اخذ کردیم و در دولت مورد بحث قرار دادیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که 113 مورد را تقاضای ادامه رسیدگی کنیم و 23 مورد را مسترد نماییم چون برخی از آنها ناقص بود، که قرار شد لوایح جامع تری تتدوین شود. وی افزود: دولت سیزدهم تاکنون 22 لایحه ارائه کرده است و مطالبه ای که از مجلس داریم این است که در ترجیح طرحهای نمایندگان و لوایح دولت، اولویت بر لایحه باشد، چون لایحه در دستگاهها، کمیسیون ها و جلسه دولت از ابعاد مختلف مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار می‌گیرد و بار مالی آن لحاظ می‌شود و بعد به مجلس ارائه می‌گردد؛ مجلس هم فرصت کافی برای بررسی در کمیسیون تخصصی و صحن علنی دارد اما طرح هایی که ارائه می شود بعضا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. حسینی، تاکید کرد: در حال حاضر طرحها و لوایح متعددی در دستور کار مجلس است از جمله طرح دوفوریتی شفافیت، طرح تشکیل تشکل های صنفی، اصلاح ماده 100 شهرداریها و نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده که در صحن نظر مخالف یا موافق دولت تبیین می شود و البته بنای دولت بر تدوین لایحه های مورد نیاز است که نمایندگان احساس خلأ قانونی نکنند. معاون امور مجلس رئیس جمهور در بخش دیگری گفت: در سال جاری موضوع اساسی و مشترکی که دولت و مجلس باید با اهمیت بالایی به آن بپردازند برنامه 5 ساله هفتم توسعه کشور است. ما منتظر ابلاغ سیاستهای کلی هستیم، در عین حال در سازمان برنامه و بودجه کار آغاز شده که با بهره‌گیری از سند تحول دولت امیدواریم برنامه ارزنده‌ای تدوین و در مجلس به تصویب برسد. وی ادامه داد: در این مدت بیش از 1300 سوال از وزرا صورت گرفته که در مرحله اول معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها با نمایندگان صحبت می‌کنند که با توضیحات ارائه شده تعدادی از سوال‌کنندگان از ادامه رسیدگی منصرف می شوند و البته تعداد قابل توجهی هم در کمیسیون‌ها مطرح می شود و تاکنون 6 سوال به صحن مجلس رسیده که با توضیحات وزیر مربوطه، نماینده محترم قانع شده و کار به رای گیری کشیده نشده است. حسینی با اشاره به مرز بین اجرا و نظارت، گفت: در بحث قانونگذاری این مرزبندی مشخص است و مشکلی نداریم، اما تعیین خط فاصل نظارت و اجرا نیاز به تأمل و بررسی بیشتری دارد تا مصادیق مشخص گردد، یک مورد واضح انتصابات است که مربوط به اجرا و در حیطه اختیارات دولت است، و رهبر معظم انقلاب نیز با صراحت نمایندگان را از ورود به این موضوع برحذر داشتند. البته وزرا و مدیران ارشد در انتصاب مدیران معمولا با افراد و گروههای مرجع از جمله نمایندگان مشورت می کنند اما الزامی نیست که حتما پیشنهاد آنها را بپذیرند. بهر حال با تجربیات فراوانی که وجو دارد ورود در حیطه اجرا و انتصابات به زیان نمایندگان تمام می شود چون از ابتدا عده‌ای با انتخاب آنها مخالفت می کنند و ضعفهای بعدی مدیر هم به حساب آنها نوشته می شود. حسینی در پاسخ به این سوال که آیا در دولت بحث جابجایی وزرا مطرح است؟ تصریح کرد: تاکنون در دولت بحثی در خصوص جابجایی وزرا صورت نگرفته است، البته عملکرد وزرا و استانداران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر رفع نقاط ضعف تاکید می شود. وی ادامه داد: از همان ابتدای دولت برخی بحث تغییر وزیران را مطرح می کردند و در فضای مجازی و برخی رسانه ها هم به این مسئله دامن زده می‌شد، اما تا کنون نه بحثی در دولت بوده و نه استیضاحی در مجلس اعلام وصول شده است. امیدواریم در آینده هم به جای مقابله شاهد همکاری باشیم و مطالبات منطقی نمایندگان و مردم را برآورده سازیم و نمایندگان هم توجه دارند که موفقیت دولت، موفقیت مجلس هم محسوب می شود. وی تصریح کرد: این دولت، دولت مردمی، تحولگرا و پر تلاش است و به جای پرداختن به حاشیه ها تمام توان خود را برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور به کار می گیرد و طبعا مجلس هم با این رویکرد همراه است. معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه با اشاره به بیانات و رهنمودهای رهبر انقلاب و وظیفه مسئولان در قبال آن، تاکید کرد: دولت خود را موظف می داند فرامین رهبر انقلاب را اجرایی کند، برای مثال مسائلی که رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان فرمودند بلافاصله در جلسه دولت مطرح و وظایف وزارت علوم و دیگر دستگاهها در این ارتباط مورد تاکید قرار گرفت. حسینی درباره ادغام معاونت های پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور گفت: معاونت پارلمانی و معاونت حقوقی هر کدام وظایف سنگین و مهمی دارند که ادغام آنها ضرورتی ندارد؛ معاون پارلمانی باید در ارتباط دائم با نمایندگان و حاضر در مجلس برای پیشبرد نظرات دولت در خصوص طرحها و لوایح و نیز پاسخگویی درباره تذکرها و سوالات و رسیدگی به درخواست های نمایندگان باشد و فرصت پرداختن به امور دیگر را ندارد. از طرفی معاونت حقوقی با انبوهی از پرونده ها، حل و فصل اختلافات بین دستگاهها و نیز پرونده های حقوقی بسیار مهم در عرصه بین المللی مواجه است. به این دلایل و اهمیت جایگاه دو معاونت، ادغام به ماموریت هر دو مجموعه، آسیب وارد می کند. درباره معاونان پارلمانی وزارت خانه ها هم یک مورد تنزل به سطح مرکز وجود داشت که با موضع‌گیری نمایندگان مواجه شدیم چون تضعیف این جایگاه به زیان دولت و مجلس است. سید محمد حسینی درباره تعامل دولت با نخبگان و دانشگاهیان تاکید کرد: علاوه بر اینکه در سفرهای استانی با مردم ارتباط نزدیک داریم، با دانشگاهیان، صاحب نظران و مدیران هم نشست‌هایی داریم و از نقطه نظرات گوناگون بهره می بریم و برای رفع ابهامات و اشکالات، توضیحات لازم را مطرح می‌کنیم و در زمانی که دانشگاه ها حضوری نبود این ارتباطات وبیناری برقرار می شد. رئیس جمهور هم همواره تاکید دارند با نخبگان و دانشگاهیان در ارتباط باشیم و رئیس جمهور خود پیشگام این جلسات و بحث و تبادل نظر با صاحبان فکر، تخصص و تجربه هستند و در ماه رمضان دیدارهای متعددی داشتند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه:
معاون امور مجلس رئیس جمهور
معاون پارلمانی
مجلس و دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۲۸۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات بر سر مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه است شهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرحها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرحها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاههای دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاههای حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر... حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟ از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاهها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاههای دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاهها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد