به نقل از «ایران اکونومیست»

بانک مرکزی: معاملات ارزی و فردایی خارج از شبکه مجاز صرافی ها و بانک ها قاچاق است

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۳۳۰۱

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در خصوص ضوابط جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:بر اساس این دستورالعمل هرگونه خرید و فروش ارز از جمله معاملات فردایی و خارج از شبکه بانک ها و صرافی های مجاز، قاچاق محسوب و برخورد قانونی می شود.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مرتضی ستاک در خصوص میزان مجاز خروج ارز از کشور گفت: در مورد خروج ارز از طریق پروازهای هوایی حداکثر تا 5 هزار یورو و از طریق زمینی تا 2 هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود افراد می توانند ارز را خارج کنند همچنین به هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد ولو اینکه بالای 10 هزار یورو باشد همان میزان را می تواند از کشور خارج کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به این سوال که یکی از مواردی که در بازار ارز داریم بحث معاملات آینده است آیا در اصلاح قانون مبارزه با قاچاق با کالا و ارز معاملات آتی ارزی مشروعیت دارد یا خیر؟ توضیح داد: در بند ت ماده 2 مصادیق قاچاق کالا و ارز در قانون جدید این موضوع به تشریح بیان و در هشت بند و 9 تبصره جایگزین بند پ قبلی شده است.

وی ادامه داد: در این بند به صراحت معاملات فردایی که هیچگونه ارزی مبادله نمی شود و صرفا مابه التفاوت آن در کاغذ محاسبه می شود، قاچاق تلقی شده است. 

ستاک در رابطه با ضوابط حمل و نگهداری ارز در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم یادآورشد: تا سقف 10 هزار یورو بلامانع است ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی ها، بانک ها، موسسات اعتباری و یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان شش ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحدهای بانکی و صرافی ها بفروشد تا نزد آن ها در حسابی به نام خود نگهداری کند.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در رابطه با تعیین تکلیف فردی که در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرزها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت می کند، گفت: در بندهای الف و ب دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره شده است که ورود ارز به کشور و خروج آن خارج از ضوابط شورای پول و اعتبار مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.

ستاک ادامه داد: در رابطه با انجام معامله ارزی در بند پ نیز اشاره شده که به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارز اعم از بانک، موسسه اعتباری و یا صرافی نباشد هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه و یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می شود اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون وارد کنندگان و صادرکنندگان که در سامانه های سنا و یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده معامله کنند و حتی معامله کنندگان بورس مشمول این بند نمی شوند.

وی اظهار کرد: در بند ث ماده 2  قانون جدید در رابطه با خدمات حواله ای داخل و خارج هم آمده است که باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می شود.

به گفته وی در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضوابط متنوعی برای کالا و خدمات ، حواله واردات کالا، شرکت های تولیدی یا تجاری در نظر گرفته شده است.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی ذیل تبصره چهار ماده 2 مکلف شده که فهرست صرافی های مجاز از سایر صرافی های غیرمجاز را در روزنامه های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر تغییرات را به اطلاع عموم برساند.

ستاک افزود: در مورد تبصره 6 برگشت ارز صادرات نیز اگر افراد به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول مصادیق محکومیت های ماده 69 مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز شامل تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و 3 ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.

هرگونه ابهام در حمل و نگهداری کالا در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برطرف شده است

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی هم در این برنامه گفت: طبق بند الف ماده قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعریف قاچاق نقض تشریفات کالا مربوط به ورود و خروج کالا بود و طبق آرا وحدت روحیه که از دیوان عدالت اداری صادر شده بود مصداق قاچاق را در مبادی ورودی می دانستند و لذا برخی کالاها در حمل و نگهداری را از مصداق قاچاق خارج می کردند هر چند که مشمول مجازات های این قانون می شدند اما قانونگذار به این اختلاف ها پایان داده و تمامی این موارد اعم از حمل، نگهداری، ورود و خروج کالا را مشمول احکام قاچاق کالا دانسته است.

سید عبدالحمید اجتهادی اظهار داشت: مصادیق قاچاق در قانون قبلی در دادگاه کیفری و در قانون جدید در دادگاه انقلاب بررسی می شود به عنوان مثال تجهیزات دریافت ماهواره ورود آن که پیش از این مشمول قاچاق بود و در دادگاه انقلاب رسیدگی می شد اما نگهداری آن طبق وحدت رویه هیات عمومی عدالت اداری که در سال 95 صادر کرده بود در صلاحیت دادگاه کیفری بود که این موضوع مشکلاتی را در تشتت آرا ایجاد کرده بود.

وی در خصوص کالاهایی که از طریق قاچاق وارد کشور شده و اکنون در مغازه ها به فروش می رسد و مشمول کالای قاچاق می شود هم توضیح داد: تا پیش از آن، این ابهام وجود داشت که آیا نگهداری و فروش جرم اقتصادی محسوب می شود که طبق قانون جدید مشمول جرم می شود و علاوه بر آن کالای موضوع قاچاق که دولت ضوابطی را برای آنها تعیین کرده هرگونه تخطی، جرم است.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان داشت: تا قبل از قانون جدید هرگونه تخلف در بحث اظهارنامه بعد از خروج از گمرک قاچاق محسوب می شد اما مشکل در کم اظهاری در گمرک بود که شکل قانونمند قاچاق بود به این نحو که افراد کم اظهاری گسترده کرده و در صورت متوجه شدن ماموران گمرک مابه التفاوت پرداخت می کردند اما  اکنون قانونگذار ریسک را بالا برده و اگر مغایرت کالا بیش از 15 درصد باشد صرفا با جریمه مشکل حل نمی شود.

خلاء ابهام و شناسایی عنوان مجرمانه در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز برطرف شده است

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه  با قاچاق کالا و ارز هم در این برنامه گفت: اکنون خلاء و ابهامی در شناسایی و انطباق عنوان محرمانه با آنچه که در عمل اتفاق می افتد، برطرف شده و تخلف، مرجع رسیدگی و ضمانت اجرایی در این قانون کاملا مشخص است.

سید علی معصومی افزود: در قانون جدید سعی شده ابهامات گذشته در تشخیص و تطبیق حکم و موضوع برطرف شود و صرفا اکتفا به قانون مجرمانه قاچاق نشده است و مصادیقی چون حمل و نگهداری شفاف شده و آثار احکام تبعی هم تعیین تکلیف شده است.

وی ادامه داد: یکی از چالش ها ابهام در تطبیق با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در قانون گمرکی بود و مصوبه سال 92 هم نتوانست این مشکل را حل کند که در قانون جدید این خلاء ها رفع شده یکی از این موارد بحث کم اظهاری برای فرار از مالیات بود و تخلف گمرکی محسوب می شد و فرد در نهایت جریمه شده و کالا وارد بازار می شد.

مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یادآورشد: در قانون جدید معیار روشن و کمیت پذیر تعریف شده و آن اختلاف 15 درصد است یعنی اگر تا 15 درصد نسبت به حجم، تعداد و وزن اختلاف در کالای هم نام و همنوع داشته باشد مشمول جریمه قانون گمرکی است اما اگر از این درصد بالاتر رفت مقررات قاچاق بر آن حاکم و با فرد برخورد می شود.

معصومی افزود: سابق بر این چون کمیت پذیری وجود نداشت با توجه به حجم انبوه کالا، گمرک باید در قالب بخشنامه های مختلف کالاها را تفکیک می کرد و اکنون اختلاف 15 درصد در حجم و تعداد در نظر گرفته شده است البته این نگرانی ایجاد نشود که هر تخلفی قاچاق تلقی می شود بلکه فرد در صورت ارائه مستندات می تواند کالای خود را وارد کشور کند.

به گفته وی یکی از دغدغه ها این بود که حلقه عرضه، حلقه آخر مبارزه با قاچاق است که اگر قابل مدیریت باشد بسیاری از مشکلات حل می شود وقتی فرد مطمئن شود کالا دارای خدمات پس از فروش و یا بیمه است اینگونه تلقی می شود که کالا قاچاق نیست که قانونگذار سعی کرده با سامانه جدید هر گونه خدمات ضمانتی و بیمه را منوط به این کند که اطلاعات مربوط به کالای وارداتی  به کشور از طریق سامانه موضوع بند الف 6 قانون کنترل شود.
وی یادآورشد: قانون گذار یک حکم قانونی هم در نظر گرفته است به این نحو که صادرکننده ای که اقدام به صادرات می کند ارز را در چهار حالت باید تعیین تکلیف کند یا مستقیم به خود بانک مرکزی فروخته و ریال دریافت کند و یا به افراد مجاز معرفی شده از سوی بانک مرکزی از جمله صرافی ها و موسسات و یا تجار بفروشد و یا با مجوز برای واردات کالای خود یا شخص دیگری اختصاص دهد و در نهایت تسهیلات ارزی که سابق دریافت کرده بود را تسویه کند، اگر یکی از این شروط اتفاق نیفتد فرد مشمول مجازات تا یک پنجم ارزش ارزی می شود و اگر تا 3 ماه اقدام نشود، مجازت تشدید می شود.

اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 22 فروردین ماه برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ شد، تبصره ماده 6 این قانون هرگونه خدمات نظیر ضمانت و بیمه برای کالاهایی که به شکل غیرقانونی تولید و یا وارد کشور شده است را جرم تلقی کرده است.

یکی از مصادیق غیرقانونی کالاهای فاقد کد شناسایی و رهگیری است و مدتی است در بخش لوازم یدکی آغاز شده است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز حمل و نگهداری مصداق قاچاق تلقی می شود بانک مرکزی هزار یورو صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۳۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام