به نقل از «ایران اکونومیست»

امنیت شغلی جامعه کار

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۵۷۶۲

دولت سیزدهم در راستای رفع دغدغه جامعه کارگران و افزایش معیشت آنان با همکاری وزارتخانه‌های متولی، برنامه‌های مختلفی را اجرا کرده تا ضمن ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، با اشتغال‌زایی، جوانان بیشتری را وارد بازار کار کند.

به گزارش ایران اکونومیست، معیشت کارگران کشور در یک دهه اخیر تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تورم، تحریم، بی‌ثباتی بازار ارز و سیاست‌های غیر کارشناسی دولت قبل قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قشر کارگر به عنوان یکی از آسیب پذیرترین گروه‌های اجتماعی بیش از نیمی از جامعه را به خود اختصاص داده که در این سال‌ها با افزایش قیمت‌ها در انواع و اقسام کالا ها منجر به کاهش قدرت خرید این قشر شده است.

دولت سیزدهم با ریل گذاری و سیاست‌هایی در راستای عدالت محوری، برخورد با تبعیض در بی عدالتی، رونق تولید، معیشت کارگران، مبارزه با فساد و اصلاح سیستم نظام بانکی به دنبال بهبود وضعیت اقتصاد کشور با توسعه تولید و افزایش ایجاد اشتغال است.

جامعه کارگران دغدغه‌هایی دارند که امید می‌رود در این دولت مورد مهر قرار بگیرند و به خواسته‌های آنان جامعه عمل پوشانده شود. هفته کارگر از ۵ تا ۱۱ اردیبهشت ماه فرصتی است تا با واکاوری وضعیت جامعه کارگری، مشکلات اقتصادی و معیشتی آنان را رفع کرد و به سمت جامعه پویایی با هدف رونق تولید و افزایش جمعیت شاغلان حرکت کرد.

وزارت کار متولی نظارت بر وضعیت کارگران است که در مدت هفت ماه دولت سیزدهم اقداماتی از جمله کمک به رفع مشکل بیش از یک هزار بنگاه اقتصادی مشکل دار جهت حفظ و تثبیت نیروی کار و همچنین حمایت از ۲۵۹ هزار و ۵۷۰ کارگر در معرض خطر بیکاری، راهبری تاسیس ۶۶۵ تشکل کارگری و کارفرمایی جدید، برگزاری بیش از ۱۶ هزار نفرساعت دوره آموزشی برای اعضای تشکل های کارگری و کارفرمایی، انتشار استانداردهای سالمت شغلی کارگران مربوط به ۲۴۰ قلم تجهیزات و ماشین آلات، راه‌اندازی ۸۳ خانه بهداشت کارگر، بازنگری دستورالعمل اجرایی آیین نامه آموزش کارفرمایان ،کارگران و کار آموزان، تأسیس ۳۰۰ کانون یاریگران در بنگاه های اقتصادی به منظور جهش خدمات بهداشتی و سالمت جامعه کار و تولید، اصلاح آیین نامه ماده ١٤٩ قانون کار در راستای حمایت از تامین مسکن کارگران، تحت پوشش قراردادن ۴۰ هزار و ۵۰۰ کارگر برای بهره مندی از خدمات بهداشتی خانه های بهداشت کارگر، فراهم سازی امکان بیمه اجتماعی کارگران فصلی از طریق انعقاد تفاهم نامه با اتحادیه سراسری استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی را انجام داده است.

آیت الله رئیسی از روزهای اول ریاست جمهوری در بین جامعه کارگران حضور پیدا کرد و از نزدیک پای درد و دل کارگران ایستاد در همین راستا دستوراتی به وزرا، استانداران و مسئولان متولی در جهت رفع مشکلات کارگران صادر کرد.

رئیس‌جمهور در ششم اردیبهشت‌ماه در آیین تقدیر از کارگران برتر، ارتقای امنیت شغلی کارگران را از دغدغه‌های مهم و جزو اولویت‌های دولت عنوان و تاکید کرد که وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی به طور جدی در راستای رفع نگرانی کارگران در این زمینه بکوشد.

آیت الله رئیسی، عدالت را محور برنامه‌های این دولت برای رشد و پیشرفت عنوان کرد و ادامه داد که همه مسائل کارگران از جمله مسائلی که در این جلسه مطرح شد باید با محوریت عدالت حل و فصل شود مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت به موقع حقوق از جمله مسائلی است که باید در اولویت توجه مسئولان امور کارگری باشد.

رئیس جمهور تاکید کرد که به صراحت اعلام کردم هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به هیچ وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به موقع حقوق کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد هم باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق کارگران کند.

تامین رفاه و امنیت شغلی کارگران

«حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم، با اشاره به جمعیت ۱۵ میلیون نفری بیمه شده کارگران کشور، رفاه و تأمین اجتماعی کارگران را یکی از مهم‌ترین موضوعات در دست اقدام وزارت کار عنوان کرده و گفته است که با همراهی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تلاش برای رفع چالش‌های این حوزه هستیم.

وی ادامه داد: در راهبرد کلان جهش تولید و اعتلای اقتصاد کشور، کارگران نقش بسیار پررنگی دارند و پویایی جامعه کارگری به عنوان سرمایه‌های نظام اسلامی، از اهمیت بالایی برخوردار است، ضمن اینکه در سال‌هایی که دشمن ضربه به اقتصاد و تولید کشور را نشانه رفته است، این قشر ارزشمند با همه سختی‌ها به تداوم مسیر تعالی ایران اسلامی کمک کردند.

دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰،  ۵۷.۴  درصد افزایش یافت، دستمزد به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان و حداقل دستمزد روزانه به ۱۳۹ هزار تومان رسید. حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰  تومان (روزانه ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان)، بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان، حق مسکن ۶۵۰  هزار تومان، حق اولاد برای هر فرزند ۴۱۷ هزار و ۹۷۵  تومان، پایه سنوات به شرط داشتن یک سال سابقه کار ماهیانه ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.۴ درصدی به ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.

افزایش دستمزد عزم جدی دولت برای بهبود معیشت کارگران

در خصوص افزایش دستمزد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه توئیتر خودش نوشت: جامعه عزیز کارگری برای دولت مردمی مهم است؛ این اهمیت محدود به بیان چند عبارت آن‌هم در هفته کار و کارگر نیست و تمام تلاش مجموعه وزارت مردم بر بهبود شرایط کارگران به ویژه در حوزه معیشت متمرکز شده؛ افزایش حداقل دستمزد و بالاتر از نرخ تورم، بیانگر عزم جدی دولت در این زمینه است.

دبیرکل جامعه اسلامی کارگران نیز ادعای مطرح شده در مورد اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگران، تورم را بالا می برد، تاکید کرد که دستمزد کارگران کمتر از ۱۰ درصد روی هزینه‌های کارگاه‌های اثر می‌گذارد، در دهه‌های گذشته، میزان افزایش دستمزد با تورم برابری نداشته است؛ از این رو افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۱ یک شوک ظاهری را ایجاد کرده است.

به گفته وی، در سنوات گذشته میزان افزایش دستمزد تعیین شده با تورم همخوانی نداشته است، افزایش دستمزد سال ۱۴۰۱ به طور کامل، درست و منطقی است.

«احمد کرمی» در این باره گفته است که با افزایش دستمزد، موضوع ریزش کارگر را نخواهیم داشت، زیرا دستمزد کارگران زیر ۱۰ درصد بر روی هزینه‌های کارگاه‌های متوسط و کوچک تاثیر می‌گذارد؛ ضمن اینکه کارفرما سالانه نرخ کالاها را افزایش می‌دهد و این امر باعث می‌شود تا افزایش دستمزد در هزینه‌های تولید کالا دیده نشود.

بر اساس اعلام وزارت کار، کاهش ۳۸ درصدی تعدیل نیرو در ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشانگر رویکردهای جهادی و راهبری مدبرانه دولت مردمی، برای اقشار مختلف مردم است. این آمارها نشانگر بهبود وضعیت کارگران است در حالی که عده ای با مباحثی از جمله افزایش دستمزد منجر به تعدیل نیرو می شود در صدد هستند تا جامعه کارگری را نسبت به اقدامات دولت ناامید کنند.

افزایش دستمزد منجر به افزایش قدرت خرید کارگران می شود در این باره، دبیرکل جامعه اسلامی کارگران معتقد است که کارگران در ماه هر حقوقی را که می‌گیرند، صرف هزینه و نیازهای معیشتی و اجاره بهای خانه می‌کنند که این امر باعث ایجاد تورم و سایر مباحث نمی‌شود اما مباحثی از جمله خرید و فروش ارز و سکه و بی‌ثباتی در بازار باعث ایجاد تورم می‌شود.

افزایش دستمزد و نباید های تعدیل نیروی کار

 نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گوی اختصاصی به خبرنگار ایران اکونومیست معتقد است که  تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن مطرح می‌کنند در حالی که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است.

«علی خدایی» اضافه می کند: عده‌ای افزایش دستمزد ۵۷ درصدی کارگران را بزرگنمایی می‌کنند، در حالی که سابقه افزایش دستمزد در گذشته بیش از نرخ تورم وجود دارد. به هیچ عنوان اینگونه نیست که تنها امسال افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم صورت گرفته باشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادعای بعضی از کارفرمایان را رد کرده و می گوید: عده‌ای مدعی هستند که افزایش دستمزد کارگران غیرمتعارف است، بهتر است اعلام کنند که دستمزد متعارف چه مبلغی است!. نماینده کارگران آماده مذاکره و مناظره با مدعیان و اثبات حق و حقوق کارگران است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز در این باره، تعدیل کارگر بدون بهانه را خط قرمز مجلس و دولت عنوان کرد و گفته است این موضوع پیگیری می‌شود و اجازه نخواهیم داد که چنین رویه‌ای در سال جاری رخ دهد. چرا که کارگران زحمتکشان کشور هستند و چرخه تولید به واسطه آنها می‌چرخد.

ولی اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست، درباره راهکارهایی برای جلوگیری از ضربه تورم به افزایش حقوق کارگران جامعه بیان کرد که هر ساله درصدی افزایش تورم وجود دارد. ولی نباید این موضوع را بهانه کرد که حقوق کارگران افزایش نیابد. اما در بخش حقوق و دستمزد مجلس سه کار مهم انجام داد.

به گفته وی، مصوبه دستمزد نباید سبب شود به کارگران بها داده شده و کارفرمایان را رها کنیم. بلکه باید با وام های کم بهره،‌ اعمال حداقل مالیات‌ها نسبت به حفظ کارفرمایان و بهبود چرخه تولید کمک کرد که این موضوع مورد توجه دولت و مجلس است.

این مباحث در حالی مطرح است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که در راستای رونق تولید و حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه داران، بسته حمایتی دولت برای کارفرمایانی که ایجاد اشتغال جدید دارند، تعریف می‌شود.

بر اساس گفته های کارشناسان و مسئولان نه تنها افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو نمی شود بلکه باعث افزایش تقاضا و قدرت خرید در جامعه می شود که منافع آن به جیب کارفرمایان و به نفع تولید است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، حجت الله عبد الملکی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کار و رفاه اجتماعی دستمزد کارگران افزایش دستمزد حقوق کارگران حداقل دستمزد هزار تومان تعدیل نیرو امنیت شغلی وزارت کار جامعه کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۵۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام