رکورد تورم را ۲ بار شکستید قیافه حق به جانب هم می‌گیرید؟!
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۷۹۸۴
به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس، دبیرکل حزب کارگزاران ضمن اذعان به کاهش تورم پرسیده که چرا باید طی ۴ سال متوالی، تورم ۴۰ درصد را تجربه کنیم؟
روزنامه سازندگی از قول حسین مرعشی نوشت؛ «اقتصاد ایران با مشکلات کاملاً واقعی و جدی مواجه است و حل و فصل این مشکلات مستلزم انتخاب راهکارهای کاملاًً علمی، هماهنگ و با مدیریت منسجم امکان‌پذیر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سوال مهم و اساسی این است که ریشه مشکلات کجاست و چرا این روند متوقف نمی‌شود؟
مشکل اول این است که در ایران سقف درآمدهای دولت، عموما با خوشبینی در بودجه پیش‌بینی می‌شود اما محقق نمی‌شود. این در حالی است که بســیار سخاوتمندانه درآمدها هزینه می‌شود و هر هزینه‌ای که مربوط و غیرمربوط به دولت است از سبد هزینه‌های دولت حذف نمی‌شـود.
مشکل دوم، موضوع تحریم‌های بسیار سنگین بین‌المللی است. اگرچه مدت کوتاهی اسـت کـه ما می‌توانیم مقدار بیشتری نسبت به دو سه سال پیش نفت خودمان را به شرکت‌های کوچک و فرعی در چین بفروشیم ولو با تخفیف اما آنچه برخی از مسئولان را از واقعیت‌های تلخ تحریم‌های سنگین منحرف کرده این است که گمان می‌برند می‌توانند با این فروش اندک، کشـور و اقتصاد ایران را بـه راحتی اداره کنند. پس نباید تصور کرد که می‌توان با حفظ وضعیت فعلی و گشایش‌های اندک، کشور را در بخش اقتصادی اداره کرد. گشایش‌های کوتاه‌مدت و کوچک، می‌توانند با اندک فشاری دوباره مسدود شـوند.
مشکل سوم ناکارآمدی دستگاه‌های اداری است که در هزینه‌کرد همین بودجه که با کسری مواجه اسـت ســؤال اینجاست که وقتی اقتصاد ایران دچار یک عدم تعادل بسیار وحشتناک شده و برای چهارمین سال مردم تورم ۴۰ درصد را تجربه میکنند نباید دولت و مجلـس و مقامـات تصمیم‌گیر امـر اقتصاد ایران را به بهترین کارشناسان اقتصادی ارجاع بدهند؟ نباید بهترین دانشمندان ایرانی که در ایران هستند یا دانشمندان ایرانی که در دسترس هستند را دعوت به همکاری کرد؟»
مرعشی در ادامه می‌نویسد: «آخرین مشکل، گرانی است. آقای رئیس‌جمهور چرا با مردم صادق نیستید؟ چرا به مردم مشکلات واقعی اقتصاد را نمی‌گوئید؟ چرا دائم در پشت تریبون اعلام می‌کنید که معیشت مردم را با مذاکرات گره نزده‌ایم؟ مگر قرار بود که شما گره بزنید؟ گره وجود دارد. اگر لازم است کشور و تحریم اداره شود به صراحت به مردم بگوئید ما برای دستیابی به یک هدف مهم دیگری باید تورم را تحمل کنیم. چرا سخنانی گفته می‌شود که با واقعیت‌ها منطبق نیست؟
خلاصه کلام اینکه مدیریت اقتصاد در اختیار دولت است. دولت سـقف درآمدها را برآورد می‌کند. دولت هزینه‌ها را رقم می‌زند. دولت به کسری بودجه دامن می‌زند. دولت در عرصه بین‌المللی مدیریت اقتصاد بین‌المللی را بر عهده دارد. اگر گرانی وجود دارد و قابل کنترل نیست، علتش در درون دولت است.»
طلبکاری دبیرکل حزب کارگزاران در حالی است که این حزب، از مؤتلفان اصلی دولت مدعی تدبیر و امید بود و این دولت دومین نرخ بالای تورم ظرف چند دهه اخیر را به ارث گذاشته است. البته رکورد اول تورم هم متعلق به دولت سازندگی، یعنی همان دولتی است که آن هم توسط همین تکنوکرات‌های لیبرال‌مآب و غربگرای کارگزاران اداره می‌شد! نخستین سوال از آقای مرعشی این است که چرا هرگاه غربگراها دولت را در اختیار گرفته‌اند، تورم و گرانی به شکل افسارگسیخته افزایش پیدا کرده است؟
نکته دوم این است که وی اعتراف می‌کند تورم در طول ۳ سال قبل از دولت فعلی روند افزایشی داشته اما طی ۷-۸ ماه اخیر روند کاهشی پیدا کرده است. خب! دولت باید در این زمان محدود و با وجود روندهای تورم‌سازی که ائتلاف مدعیان اعتدال و اصلاحات با سوءمدیریت به یادگار گذاشته‌اند، معجزه و شق‌القمر می‌کرد؟! به رکود کشاندن ۸ ساله اقتصاد کشور با اسم رمز برجام، ضایعه بزرگی است که در کنار شرطی‌سازی اقتصاد به ۹ برابر کردن نقدینگی، ایجاد کسری بودجه بی‌سابقه و استقراض‌های بی‌پشتوانه، به مثابه کارخانه تولید تورم عمل کرده است. در حالی که این روند طی ۸ سال پدید آمده، طبیعی است که اصلاح و تغییر آن زمان می‌برد.
از سوی دیگر دبیرکل کارگزاران در حالی از دولت فعلی طلبکاری می‌کند و آدرس مذاکره دوباره می‌دهد، که هم می‌داند بانی کسری بودجه دولت ائتلافی مورد حمایت وی بوده و هم خبر دارد که این بلبشوی اقتصادی در اثر ادعای رفع تحریم با مذاکره پدید آمده است. او بهتر از هرکس می‌داند شمار تحریم‌ها در دولت سابق، با وجود برجام، بیش از دو برابر شد. با این همه دولت جدید توانسته صادرات نفت را بی‌اعتنا به تحریم‌ها افزایش دهد.
نکته بعدی، ادعای «تحریم‌های بین‌المللی» است و حال آنکه تحریم‌های فعلی، تحریم‌های یکجانبه آمریکاست و نه تحریم‌های بین‌المللی.
از سوی دیگر برخلاف ادعای مرعشی، درآمدهای کشور اکنون ثبات و تنوع بیشتری نسبت به دوره شرطی شدن با برجام پیدا کرده، ضمن اینکه همین مقاومت به علاوه برخی عوامل همسو موجب ۲ تا ۳ برابر شدن قیمت نفت و افزایش درآمدهای نفتی شده است. جهت اطلاع آقای مرعشی حجم تجارت خارجی یک ماه اخیر تقریبا با اوج اجرای برجام (سال ۱۳۹۶) برابری می‌کند.
نهایتا درباره ادعای مرعشی مبنی بر اینکه ریشه مشکلات اقتصادی را در حل نکردن مسئله تحریم دانسته، باید بیانیه چند سال پیش حزب کارگزاران را یادآور شد که پس از اعتراضات مردمی و سوال مجلس از روحانی، تصریح کرده بود «دولت فاقد استراتژی اقتصادی است. اوج سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی که بستر ویژه‌خواری اخلالگران را فراهم ساخت. دولت فاقد استراتژی و مجمعی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه است». در ۳ سال آخر دولت روحانی بالغ بر ۶۰ میلیارد دلار ارز و ۶۰ تن طلا به شکل رانتی واگذار شد.
منبع: روزنامه کیهان
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تورم حزب کارگزاران حسین مرعشی اقتصاد ایران بین المللی تحریم ها ۴۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۷۹۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.
در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»
در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.
قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.
وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.
قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.
وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.
اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.
با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.
در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.
چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»