تورم در اکثر کشورهای جهان صعودی ولی در ایران نزولی است!
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۱۳۷۲
علی صالح آبادی با بیان اینکه آمارهای بین المللی حاکی از این است که پس از چند دهه تورم های پایین مجدداً نرخ تورم در اغلب کشورهای توسعه‌یافته شروع به افزایش نموده است گفت: این امر سایر کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت منفی متاثر کرده است درحالی که در ایران از سپتامبر ۲۰۲۱ وارد روند نزولی شدند و در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل بانک مرکزی افزود: با اتخاذ سیاست ها و اقدامات مناسب و نیز واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیت‌های اقتصادی کشور بطور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.
آمارها حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی ایران است
صالح آبادی با استناد به آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد اظهار کرد: آمارهای رسمی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در ماههای پایانی سال ۲۰۲۱ و سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲، حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشند. برای مثال نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه که از سال ۲۰۲۰ متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر ۲۰۲۱ وارد روند نزولی شدند و در مارس ۲۰۲۲ نسبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱۳.۱ و ۲۵.۴ واحد درصد کاهش یافته‌اند.
وی افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در نه ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۱ درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۸.۲ میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل ۵۶.۰ و ۴۴.۲ میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۶۳.۷ و ۳۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهند.
لزوم اتخاذ سیاستهای پولی با هدف کنترل تورم
صالح آبادی اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی (به واسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنشهای منطقه‌ای و بین‌المللی) در کنار سیاستهای پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوارها را عوامل مهم در افزایش تورم در کشورهای مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را نیز با توجه به وابستگی آن به واردات کالاهای اساسی متاثر کرده است. از این رو شرایط بوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.
وی افزود: آمارهای بین المللی حاکی از این است که پس از چند دهه تورم های پایین مجدداً نرخ تورم در اغلب کشورهای توسعه‌یافته شروع به افزایش نموده است و این امر سایر کشورهای در حال توسعه را نیز به صورت منفی متاثر کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالاهای پایه که مجموعاً به عنوان شوک های عرضه و فشارهای هزینه ای قلمداد می‌شوند و سرایت سریع این شوک های تورمی به اقتصادهای در حال توسعه، ضرورت یافته تا در طراحی و اجرای سیاست های پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عمدتاً با هدف کنترل تورم دقت نظر بیشتری صورت گیرد.
صالح آبادی ابراز امیدواری کرد که با توجه به رویکردهای اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاستهای اندیشیده شده و بهبود شرایط بین‌المللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی باشیم. منبع: عصر ایران برچسب ها: رئیس کل بانک مرکزی ، تورم ، صعودی ، ایران ، نزولی
منبع: ناطقان
کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی تورم صعودی ایران نزولی اقتصاد ایران حال توسعه بین المللی صالح آبادی نرخ تورم کل بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۱۳۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
جاده کندوان یک طرفه شد