به نقل از «ایران آنلاین»

چرایی و چگونگی بسته اصلاح نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۲۳۵۵

در باب اصلاح، تدوین و اجرای بسته اصلاح نظام بانکی در گام نخست باید بدانیم اگر نسبت به اصلاح نظام بانکی اقدام نکنیم چه پیامدهایی گریبانگیر اقتصاد خواهد شد و رویه‌ای که در طول یک دهه گذشته مرسوم بوده، چه آسیب‌هایی را ایجاد کرده است!

روزنامه ایران: پس ابتدا باید اصلاح نظام بانکی را تعریف کرد چرا که تفاسیر متعدد و متنوعی از این مفهوم وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما آنچه از آن به عنوان اصلاح نظام بانکی می‌‌توان یاد کرد، حل و فصل بانک‌های ناسالم، اصلاح ناترازی بانک‌ها و بهبود ساختار سرمایه بانک‌ها در کشور است که در صورت سخن گفتن از اصلاح نظام بانکی باید به این موارد  به صورت مشخص پاسخ داد.

در باب ضرورت پرداخت به این موضوع، اصلاح نظام بانکی یا توانمندسازی بانک‌ها برای خدمت به بخش واقعی بر کسی پوشیده نیست اما زمانی که بانک‌ها گرفتار ناترازی می‌‌شوند و دیگر امکان تأمین مالی ندارند اقتصاد از چند جنبه تأثیر می‌‌گیرد: نخست آنکه ایجاد نرخ تورم پایین به صورت پایدار تقریباً غیرممکن می‌‌شود یعنی زمانی که بانک‌ها صرفاً با خلق بدهی و چاپ پول جدید بتوانند به حیات خود تداوم دهند طبیعتاً نمی‌توان انتظار داشت تورم تک رقمی و پایدار بماند، بنابراین یکی از ضرورت‌های اصلاح نظام بانکی ضرورت کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصاد کلان است.
مورد بعدی رشد اقتصادی است که در گرو تأمین مالی بانک‌هاست. در کشور ما که اقتصاد بانک محور حاکم است در شرایطی که بانک‌ها امکان تأمین مالی و پرداخت تسهیلات را نداشته باشند و ساختار انگیزشی آنها به نحوی نباشد که کارآفرین‌های تولیدکننده را تأمین کنند و دنبال فعالیت‌های پرریسک و غیر نقد شونده مثل سرمایه‌گذاری‌هایی با ریسک نقدینگی مثلاً در حوزه املاک و مستغلات باشند، به طور قطع تولید دچار تنگنای اعتباری می‌‌شود و نمی‌تواند سرمایه در گردش مورد نیاز و پروژه‌های خود را تأمین مالی کند.

بنابراین اگر به دنبال کنترل پایدار تورم و تک رقمی شدن آن هستیم، جهش و رونق تولید را می‌‌خواهیم ناگزیریم برنامه‌ای اصلاحی برای نظام بانکی تعریف کنیم و پای هزینه‌های اجرای آن نیز بایستیم. تجربیات جهانی در این زمینه به وضوح نشان می‌‌دهد که اگر بانک‌های ناسالم در اقتصاد وجود داشته باشد عملاً رشد اقتصادی امکان تحقق ندارد. پدیده‌ای که در ژاپن و کشورهای جنوب شرق آسیا اتفاق افتاد. این کشورها در اصلاح نظام بانکی بی‌اراده بودند و در قبال شرایط بانک‌های ناسالم مدارا کردند و نتیجه آن شد که 10 سال رشد اقتصادی‌شان را از دست دادند و رفاه شهروندان‌شان متأثر شد. اتفاقی که در دهه 90 در اقتصاد ایران رخ داد. به نوعی می‌‌توان گفت این دهه از دست رفته ترجمه این مقوله در ایران بود. البته که این توضیح بدان معنا نیست که اکنون زمان مناسبی برای تدوین بسته سیاستی و یا برنامه اقدام اصلاح نظام بانکی کشور است بلکه سال‌هاست که این مهم به تأخیر افتاده و اقتصاد کشور با پیامدهای منفی آن مواجه شده است.
پس از محرز شدن ضرورت تدوین و اصلاح چنین بسته‌ای باید به این پرسش پاسخ داد که مختصات این بسته  چیست؟ به طور کلی اقداماتی که در این بسته باید به آن توجه شود به دو دسته تقسیم می‌‌شود: نخست اقداماتی است که ناظر به رفع گرفتاری‌هایی است که در گذشته رخ داده و ما الان میراث‌دار بی تدبیری‌ها و بی‌عملی‌های گذشته هستیم. مثل پدیده بانک‌های خصوصی شدیداً ناتراز و ناسالم با کفایت سرمایه شدیداً منفی که باید برای حل و فصل آن اقدام کرد. حل این مسأله مستلزم آن است که بانک مرکزی ارزیابی کیفیت دارایی‌های شبکه بانکی برای همه بانک‌ها را انجام دهد تا به عمق ناترازی‌ها پی ببریم. همچنین به دلیل اشکالاتی که در ساختار حسابرسی و حسابداری ما وجود دارد نمی‌توان شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها یا آنچه خود مدعی هستند را پذیرفت.

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اصلاح نظام بانکی تأمین مالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۲۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمرکز بر افزایش جذابیت تولید با کاهش مالیات در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم

تولید در هر کشوری از جمله مهم ترین ارکان اقتصاد محسوب می شود. در کشور ما نیز این بخش از اهمیت بنیادین برخوردار است. به همین دلیل شاهد هستیم که طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در نام سال ها بر لزوم تقویت تولید، حمایت از این بخش و رونق تولید تأکید کرده اند.

سال جاری نیز عنوان جهش تولید با مشارکت مردم را گرفته است. در نامگذاری این سال، مقام معظم رهبری بر یکی از شاخص های مهم اقتصادی و سیاسی کشور یعنی مشارکت مردم تأکید کرده اند.

دولت در راستای حمایت از تولید و بسترسازی برای مشارکت مردم در اقتصاد، به ارائه لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم به مجلس مبادرت کرده است. این لایحه مهم در انتظار بررسی و تصویب در مجلس است. به زعم کارشناسان، تصویب به موقع این لایحه می تواند بسترساز رونق تولید و از جذابیت افتادن سوداگری در کشور باشد.

واقعیت این است که در شرایط فعلی تولید حاشیه سود بالایی ندارد. در طرف مقابل، سوداگری و بخش های غیرمولد اقتصاد سودآوری بالایی دارند. در همین ارتباط، دولت پیشنهاد کاهش مالیات عملکرد تولید و اخذ مالیات از سرمایه و دارایی افراد را مطرح کرده است.

بسیاری از کارشناسان اذعان دارند که تصویب و اجرای لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در نهایت به نفع تولید و به ضرر بخش های غیرمولد اقتصاد کشور است.

 حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در خصوص پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات بخش تولید در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصریح کرد: دولت در یک اقدام صحیح به دنبال کاهش مالیات بخش تولید است. این اتفاق حتماً باید در راستای حمایت از تولید رخ دهد. در شرایطی که تحت تحریم قرار داریم و تولید با مشکلات عدیده ای روبروست، باید از طریق کاهش مالیات ها به کمک تولید بیاییم و برای این بخش جذابیت ایجاد کنیم.

این کارشناس اقتصادی گفت: از شواهد کاملاً مشخص است که فعالیت های سوداگرانه و مخرب در حال حاضر سودآوری بیشتری دارند و به همین دلیل افراد ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در این بخش ها به کار بیندازند. حمایت هایی مانند کاهش مالیات تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است، می تواند وضعیت تولید را بهبود ببخشد.

وی ادامه داد: هر چقدر دولت به سمت کاهش مالیات بخش تولید و بخش های مولد گام بردارد و در مقابل به افزایش مالیات بخش های غیرمولد اقتصاد و حوزه های مخرب و سوداگری بپردازد، به نفع کشور است. از همین رو لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مثبت می دانم. این لایحه می تواند مهم ترین لایحه دولت در جهت تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم باشد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: پیشنهاد در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز برای سرمایه های خرد مردمی را هم مثبت ارزیابی می کنم. این طور مشوق ها می تواند زمینه ساز حضور بیشتر مردم در اقتصاد کشور باشد.

محمودی اصل گفت: نیاز است مجلس هر چه سریع تر به بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم بپردازد. به نحوی که کشور از مزیت های این لایحه همچون معافیت های مالیاتی هدفمند بخش تولید، صادرات و مناطق آزاد بهره مند شود.