به نقل از «ایسکانیوز»

وزیر اقتصاد سند راهبرد سیاست‌های بانکی را ابلاغ کرد

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۷۶۸۹

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، وزیر اقتصاد در گفتگویی تلویزیونی با تأکید بر اهمیت سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد که صبح امروز و با حضور مدیران عامل بانک‌های دولتی رونمایی و ابلاغ شد، گفت : مبنای عقد اخوت ما با مدیران بانکی کشور براساس عملکرد ناظر بر این سند خواهد بود، بنابراین انتظار دقیق و جدی ما این است که در زمینه افزایش اعتبار سنجی و جایگزین شدن نظامات اعتبار سنجی به جای نظام های سنتی وثایق و تضمین هایی است که پیش از این وجود داشته و بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی را دچار مشکل می کرد و مانع از دسترسی آنها به تأمین مالی می شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید

یک خبر مهم برای نفت ایران

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی در خصوص اهداف و محورهای سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و زمان آغاز اجرای این سند، گفت: ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد هستیم اگر سند تحول دولت ابلاغ می‌شود و اگر نقشه راه رشد غیر تورمی در دستور کار دولت قرار می گیرد و اگر امسال برای حمایت از تولید با تمرکز بر دانش بنیان ها و اشتغال زایی معرفی می‌شود، بنابراین در این مسیرها حتماً بانک های دولتی پیش قراول و پیش قدم باشند.

خاندوزی در ادامه افزود: با همکاری کارشناسان و متخصصان بانکی، سندی در فروردین ماه تدوین شد که از امروز رسماً ابلاغ شد، برای اینکه این سند محور ارزیابی ها و نظارت های وزارت امور اقتصادی و دارایی بر شبکه بانک‌های دولتی باشد.

خاندوزی با اشاره به اینکه محورها و محتوای این سند کاملاً با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سازگار است، افزود: به نظر ما با توجه به اقتضائات امسال در حوزه اشتغال و بنگاه های دانش بنیان نیاز بود که اولویت هایی در این خصوص در نظر گرفته شود، از نظر افزایش شفافیت در نظام بانکی از جمله اینکه مسئله پاسخگویی مدیران و قابلیت نظارت پذیری در تمام بانکهای دولتی فراهم بشود، مقرر شد که نه فقط به صورت موردی بلکه حتی صورت‌های مالی میان دوره ای شش ماهه و سالانه تمام بانکهای دولتی و تمام شرکت‌های زیر مجموعه بانکهای دولتی و همچنین موضوع تسهیلات کلان بانکی و تعهدات کلان اشخاصی که تسهیلات کلانی از بانکها دریافت می کنند، به عنوان یک رویه جاری و مستمر از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر گردد.

خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در این خصوص که بسته راهبردی بانک‌ها که امروز رونمایی شد چه رویکردهایی را در زمینه دسترسی عادلانه به تسهیلات مشخص کرده است، گفت: رویکرد راهبردی بسته ۱۴۰۱ برای بانکهای دولتی، همان چیزی است که در سند تحول دولت تدوین و پیش بینی شده  و به رئیس جمهور محترم نیز تقدیم شد.

وزیر اقتصاد افزود: مبنای عقد اخوت ما با مدیران بانکی کشور براساس عملکرد ناظر بر این سند خواهد بود، بنابراین انتظار دقیق و جدی ما این است که در زمینه افزایش اعتبار سنجی و جایگزین شدن نظامات اعتبار سنجی به جای نظام های سنتی وثایق و تضمین هایی است که پیش از این وجود داشته و بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی را دچار مشکل می کرد و مانع از دسترسی آنها به تامین مالی می شد.

انتهای پیام /

کد خبر: 1138795 برچسب‌ها اقتصاد ایران

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: اقتصاد ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی بانکهای دولتی وزیر اقتصاد اعتبار سنجی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۷۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش انگیزه سرمایه انسانی، اولویت وزارت نفت

اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، سال گذشته ۱۲ اقدام انگیزشی را برای سرمایه انسانی انجام داد.

به گزارش شانا به‌نقل از اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، پارسال ۱۲ اقدام مهم در حوزه منابع انسانی به‌منظور افزایش انگیزش میان کارکنان صنعت نفت انجام شد که به نظر می‌رسد أخذ مجوز پرداخت سقف حقوق از شورای حقوق و دستمزد متناسب با منطقه و شغل کارکنان صنعت نفت، از همه این اقدام‌ها مهم‌تر و تأثیرگذارتر بوده باشد.

بر این اساس، با رویکرد عدالت پرداخت، سقف خالص حقوق در تمامی مناطق صنعت نفت مشابه سایر کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲ اجرایی شد و تنها برای شاغلان سکوهای دریایی، جزایر نفتی و سایر مناطق خشکی نظیر عسلویه، خوزستان، بوشهر و تأسیسات نفتی غرب کشور که کاملاً شرایط شغلی متفاوت از سایر کارکنان دولت دارند، افزایش سقف حقوق انجام شد. از این رو، در جریان این اقدام مهم نباید از اهمیت اصلاح نحوه محاسبه مالیات حقوق کارکنان صنعت نفت در سال ۱۴۰۲ غافل بود.

اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

یکی دیگر از اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲، تدوین و ابلاغ تکالیف عمومی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بود. به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی جمعیت و خانواده، ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون جوانی جمعیت، همه تکالیف اداری و استخدامی قانون مذکور، به همراه مشوق‌های دیگر برای کارکنان زن، و پاداش‌های ازدواج و فرزندآوری ابلاغ و اجرایی شد.

ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت

تدوین و ابلاغ آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان تابع قانون کار صنعت نفت و ابلاغ نبود امکان تغییر ارزشیابی ترفیعی و شایستگی کارمندان، از دیگر اقدام‌های مهم انجام‌شده در منابع انسانی صنعت نفت در سال گذشته است. اما اقدامی که اواسط پارسال توانست نظر خیلی از کارکنان صنعت نفت را به خود جلب کند این‌ها نبود، بلکه ابلاغ مزایا و خدمات رفاهی کارکنان صنعت نفت بود. به‌منظور ایجاد عدالت پرداخت در تخصیص مزایای جانبی به کارکنان صنعت نفت مشابه سایر دستگاه‌های اجرایی، مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور در صنعت نفت تصویب و اجرایی شد.

افزایش درصد سالانه هزینه غذای روزانه ورزشکاران اعزامی به مسابقات، تمدید فوق‌العاده کارانه پزشکان، افزایش مبالغ وام‌های تهیه، تبدیل به احسن و تعمیرات مسکن، کمک‌هزینه اعزام بازنشستگان، بازخرید مرخصی مازاد سالانه مدیران صنعت نفت، و سرانجام تسری فوق‌العاده سکونت به کارکنان ساکن و شاغل مرکز منطقه جنوب شرق شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران (رفسنجان) و تأسیسات همجوار، از دیگر اقدام‌های اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت در سال ۱۴۰۲ بوده است.