به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آیا قراردادهای شفاهی کارگر و کارفرما وجهه قانونی دارند؟ + فیلم/قرارداد پنهانی بزرگترین چالش نظام حقوق کار

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۹۱۵۸

یک وکیل پایه یک دادگستری با بیان نکاتی مهم و کلیدی عمده‌ترین نکات مربوط به حق و حقوق کارگران و نحوه را تشریح کرد.

محمد مهاجری وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، اظهار کرد: یکی از چالش‌های نظام حقوق کار ما همین قراردادهای پنهانی کار است و در سال جاری که حقوق کارگران با افزایش ۵۷ درصدی همراه است، بدون تردید تعداد قراردادهای پنهانی کار نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: مراد از قراردادهای پنهانی قراردادهایی هستند که به طور شفاهی بین کارگر و کارفرما منعقد می‌شود و سوال مهم در این میان این است که اگر قرارداد مکتوبی بین آن‌ها وجود نداشته باشد، آیا باز هم کارگر می‌تواند برای دریافت حق و حقوق خود اقدام کند یا خیر که در ادامه به تشریح این مسئله می‌پردازیم.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: قانون کار جمهوری اسلامی ایران به صراحت به این موضوع اشاره می‌کند که قرارداد کار یا کتبی و یا شفاهی است و در نظام کارگری و کارفرمایی ما و در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف نیز بر خلاف سایر موضوعات حقوقی، اینگونه نیست که صرفا به قرارداد کتبی نگاه کنند.

مهاجری همچنین یادآور شد: در مورد مسائل حقوقی دیگر اگر به طور شفاهی قراردادی بین دو فرد بسته شده باشد، به احتمال زیاد دعوای آن‌ها به نتیجه نخواهد رسید.

وی اضافه کرد: در دعاوی بین کارگر و کارفرما به جهت همین فرار از قانونی که محقق می‌شود و کارفرما قرارداد مکتوبی منعقد نمی‌کند و اگر هم قراردادی نوشته شود، نسخه‌ای از آن را در اختیار کارگر قرار نمی‌دهد تا شکایتی علیه او مطرح شود.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: با توجه به آگاهی از این آسیب، قانون به درستی این موضوع را پیش بینی کرده است و بر این اساس حتی اگر قرارداد شفاهی هم باشد، امکان شکایت وجود دارد.

مهاجری تاکید کرد: بنابر قانون فوق اگر کارگری وجود دارد که قرارداد مکتوب با کارفرمای خود ندارد، می‌تواند برای دریافت حق و حقوق خود به مراجع مربوطه شکایت کند و مرجع رسیدگی به این شکایات هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف کارگری و کارفرمایی زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

وی همچنین اضافه کرد: در حال حاضر سامانه‌ای با عنوان سامانه جامع روابط کار طراحی و پیش بینی شده است و کارگران می‌توانند شکایات خود را از این طریق ثبت و پیگیری کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: اثبات اینکه فردی به عنوان کارگر با قرارداد شفاهی برای کارفرمای خود کار کرده است یا از طریق استشهادیه و شهود امکان پذیر است یا اینکه کارگر باید حقوق و دستمزد خود را به صورت نقدی دریافت نکند و واریزی کارفرما به حساب شخصی کارگر، راه حل خوبی برای دریافت حق و حقوق او محسوب می‌شود.

مهاجری یادآور شد: توالی واریز حقوق برای کارگر نشان می‌دهد که فرد کارگر در جایی مشخص برای کارفرمای خود کار می‌کرده است و اگر کارفرما بگوید که مبلغ واریزی بابت بدهی بوده، باید اثبات کند که چه بدهی به فرد شاکی داشته است.

وی همچنین تاکید کرد: اولین حق قانونی کارگر تعطیلی روز یازدهم اردیبهشت یعنی «روز کارگر» است و هیچ کارفرمایی نمی‌تواند کارگر را در این روز ملزم به انجام کار کند و خود این حق متاسفانه گاهی ادا نمی‌شود.

این وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: سایر حق و حقوق قانونی کارگر شامل مواردی چون پرداخت حداقل دستمزد به کارگر است که توسط دولت تعیین می‌شود و  در صورت اینکه مبلغ کمتری به کارگر پرداخت شود و کارگر شکایت کند، هیئت‌های تشخیص به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق کارگر حکم می‌دهند که حق و حقوق او به طور کامل پرداخت شود.

مهاجری اضافه کرد: هر کارگر در طول یک سال ۳۰ روز حق مرخصی دارد و بسیاری از کارگران از حقوق قانونی خود مثل حق مرخصی تعیین شده مشخص مطلع نیستند و کارفرما به او ظلم کرده و تعداد روزهای مرخصی کارگر را کمتر محاسبه می‌کند.

وی همچنین یادآور شد: پرداخت مبلغ مشخصی به عنوان عیدی به کارگران هم موضوع مهمی است که بسیاری از کارگران اطلاعات درستی از آن ندارند و با مراجعه و شکایت می‌توانند مابه‌التفاوت عیدی پرداخت نشده خود را دریافت کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: مهمترین موضوعی که کارگران برای دریافت آن به هیئت‌های تشخیص مراجعه می‌کنند، سنوات است و سنوات شامل یک ماه حقوق اضافه به ازای یک سال کار کردن در مکانی مشخص است که به کارگر تعلق می‌گیرد.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: روز کارگر بیمه وزارت تعاون بیکاری وکیل پایه یک دادگستری هیئت های تشخیص برای دریافت حق و حقوق حقوق کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۹۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.