به نقل از «ایران اکونومیست»

مقاومت دستگاه‌های اجرایی در ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۱۶۸۹

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به مقاومت دستگاه‌های اجرایی در ارائه اطلاعات به این سازمان خواستار ورود سازمان بازرسی شد.

 داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در دیدار با ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظام مالیاتی در دوره تحولی جدید برای هوشمندسازی نظام مالیاتی و افزایش شفافیت اقتصادی، نیازمند تحقق حاکمیت داده و اشراف اطلاعاتی بر فعالیت های اقتصادی درکشور است، گفت: سازمان بازرسی کل کشور باید به مسئله عدم ارایه اطلاعات اقتصادی اشخاص توسط دستگاه های اجرایی داده محور که تکلیف قانونی برای ارایه اطلاعات به دستگاه مالیاتی دارند، ورود کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

منظور با اشاره به ظرفیت های گسترده همکاری سازمان بازرسی کل کشور با نظام مالیاتی عنوان کرد: افزایش همکاری دستگاه های نظارتی و تعامل بیش از پیش کمک شایان توجهی به نظام مالیاتی در اجرای صحیح قوانین، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در کشور، افزایش شفافیت اقتصادی و رشد درآمدهای مالیاتی خواهد نمود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: رویکرد نظام مالیاتی برای تحول آفرینی در دوره جدید، بر حکمرانی داده و حرکت به سمت هوشمندسازی نظام مالیاتی بر مبنای اطلاعات دقیق و شفاف از فعالیت ها و مبادلات اقتصادی استوار است و باید تا حد امکان به سمتی برویم که برخوردهای سلیقه ای و اعمال نظرهای شخصی در فرآیند وصول مالیات و ارتباط حضوری ممیز و مودی در سطوح مختلف به کمترین میزان کاهش یابد.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در صورت استمرار وابستگی به درآمدهای نفتی در معرض شوک های اقتصادی و نوسانات قرار خواهد داشت، گفت: برای حکمرانی ریال در اقتصاد کشور باید با تمام توان از پول ملی صیانت کنیم و و برای صیانت از پول ملی و حکمرانی ریال باید بودجه ای کاملا متکی بر درآمدهای پایدار مالیاتی داشت.

منظور ضمن اشاره به اهمیت نقش سازمان امور مالیاتی کشور در رویکرد کلان اقتصادی به ضرورت استفاده از همه ظرفیت های قانونی برای وصول عادلانه مالیات اشاره کرد و گفت: از جمله این ظرفیت‎های قانونی که هنوز به طور کامل به بار ننشسته، ظرفیت ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم است که در این رابطه عدم همکاری برخی دستگاه ها در ارسال اطلاعات کامل و دقیق به این سازمان قابل توجه است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به همکاری روبه افزایش و مشهود نسبت به گذشته با برخی دستگاه های اجرایی با نظام مالیاتی در زمینه دریافت اطلاعات مورد نیاز، عنوان کرد: این همکاری ها برای دستیابی به اطلاعات سریع و جامع و تحقق مطلوب نظام مالیاتی نوین باید تقویت شود؛ برای مثال دسترسی برخط و مستقیم سازمان امور مالیاتی به تراکنش های بانکی اشخاص و حذف بوروکراسی های موجود، همچنین دسترسی برخط و مستقیم به سامانه اداره ثبت شرکت ها، پایگاه داده های نقل و انتقال املاک و سامانه املاک و اسکان کشور، توان سازمان امور مالیاتی برای تحقق نظام مالیاتی هوشمند و نفوذ به لایه های پنهان اقتصادی را افزایش می دهد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: تحول در نظام مالیاتی و توفیق این دستگاه برای وصول پایه های جدید مالیاتی از قبیل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات خانه ها و خودروهای لوکس، منوط به دقیق و در اختیار قرار دادن به موقع اطلاعات در نزد دستگاه های از جمله شهرداری ها است .

وی همچنین در بخشی از سخنان خود به دو چالش مهم نظام مالیاتی یعنی شرکت های صوری و همچنین سوء استفاده از کارت های بازرگانی برای فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: این اقدام به ساز وکارهای ملی و همکاری ارکان مختلف نظام به ویژه دستگاه های نظارتی و انتظامی، اداره ثبت شرکت ها، دفاتر اسناد رسمی و غیره نیاز داشته و باید برای حذف چنین پدیده ای از اقتصاد، حداکثر تلاش و همکاری خود را بعمل آورده و تمام ساز و کارها برای پیشگیری از شکل گیری شرکت های صوری را فراهم آورند.

 

گفتنی است، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این دیدار، ضمن استقبال از تقویت همکاری ها و مناسبات فیمابین نظام مالیاتی و سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: مهمترین دلیل فرار مالیاتی در کشور، شفاف نبودن اطلاعات اقتصادی است و باید زمینه دسترسی نظام مالیاتی به تمامی اطلاعات و داده های اقتصادی ایجاد شود.

ذبیح الله خداییان با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی نظام مالیاتی در کشور عنوان کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی با همکاری همه ارکان نظام و دستگاه های ذیربط برای دسترسی کامل به اطلاعات اقتصادی اشخاص اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه همه کشورها از طریق مالیات اداره می شوند، گفت: وابستگی به نفت یک بیماری مزمن است و این وابستگی، اقتدار کشور و امنیت و ثبات اقتصادی را به چالش می کشد؛ از این رو بودجه کشور باید کاملا به درآمدهای مالیاتی متکی باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اتکای بودجه کشور به مالیات باعث می شود اقتصاد ملی از نوسانات قیمت‌های جهانی نفت و تحریم ها و فشارهای بین المللی در امان بماند و فعالان اقتصادی نیز در فضایی با ثبات، آرام و با برنامه ریزی بلندمدت اقدام به سرمایه گذاری، کسب و کار و درآمدزایی نمایند.

خداییان، مسئله فرار مالیاتی را از مهمترین مسایل اقتصادی کشور برشمرد و گفت: متاسفانه شاهدیم برخی که درآمدهای بسیار بالایی دارند، از پرداخت مالیات شانه خالی می کنند و این در حالیست که طیف اصلی جامعه که طبقه متوسط به پایین هستند، مالیات خود را به موقع پرداخت می کنند.

وی اظهار داشت: اشراف اطلاعاتی نظام مالیاتی به فعالیت های اقتصادی و میزان درآمد اشخاص باید افزایش یابد و تا این اشراف اطلاعاتی حاصل نشود، شاهد فرار مالیاتی و سوداگری در بازارهای مختلف خواهیم بود.

رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور، ادامه داد: اینکه در کشور شاهدیم نوسانات ارز، سکه و مسکن و خودرو دائما فضایی نا امن برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد می کند، دلیلش عدم شفافیت اقتصادی و ایمن نبودن پول ملی از این عدم شفافیت و بی نظمی اقتصادی است.

خداییان، شفاف نبودن اقتصاد را مهمترین دلیل فرار مالیاتی در کشور عنوان کرد و گفت: باید زمینه دسترسی نظام مالیاتی به تمامی اطلاعات و داده های اقتصادی و همچنین زمینه رصد جریان پولی در کشور برای این سازمان فراهم شود.

وی در ادامه بر ضرورت اجرای هر چه سریعتر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در کشور تاکید کرد و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای هر چه مطلوبتر این قانون، باید به سامانه های مرتبط با این قانون و همچنین درگاه های الکترونیک و تراکنش های بانکی ارتباط مستقیم و برخط داشته باشد.

خداییان خاطرنشان کرد: نظام مالیاتی همچنین باید به زیرساخت های فناوری و الکترونیکی و به روز ترین سیستم های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این حوزه تجهیز باشد.

وی در بخشی از سخنان خود به موضوع معوقات مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: وصول معوقات مالیاتی به شدت درگرو شفاف بودن اطلاعات اقتصادی افراد است و در صورتی که اطلاعات در نزد سازمان امور مالیاتی دقیق و شفاف باشد، رسیدگی به پرونده های معوق، سریعتر و فرآیند دادرسی برای وصول معوقات کاهش می یابد.

وی عنوان داشت: اطاله دادرسی مالیاتی یکی از مشکلات اساسی است و لازم است با ایجاد فرآیندها و رویه های جدید، رسیدگی به پرونده های مالیاتی در هیات های حل اختلاف تا حد امکان کاهش یابد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به پدیده شکل گیری شرکت های صوری اشاره کرد و گفت: اقدامات قابل توجهی برای شناسایی و برخورد قضایی با این شرکت ها صورت گرفته و همچنین دسترسی سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات خاص در این زمینه افزایش یافته است که دسترسی به سامانه ثبت شرکت ها از جمله آنهاست.

خداییان ادامه داد: پس از ثبت یک شرکت باید نظارت دقیقی بر عملکرد آن داشت و این نظارت پسینی، سازمان امور مالیاتی را در مقابله با شرکت های صوری کمک می نماید.

خداییان همچنین موضوع گستردگی و غیرهدفمند بودن برخی معافیت های مالیاتی در کشور را از جمله مشکلات نظام مالیاتی برشمرد و گفت: معافیت های گسترده زمینه نپرداختن مالیات از سوی بخش بزرگی از اقتصاد را بوجود آورده و همچنین در برخی موارد باعث فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات شده است.

وی تصریح کرد: نظام مالیاتی باید به سمتی حرکت کند که قادر باشد ضمن اشراف بر کلیه فعالیت های اقتصادی، امکان رصد جریان پولی و همچنین رصد کلیه مبادلات کالا و خدمات در کشور را داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر تقویت مناسبات فیمابین سازمان امور مالیاتی و سازمان بازرسی کل کشور تاکید و خاطرنشان کرد: در زمینه شفاف سازی فعالیت برخی صنوف از جمله صرافی ها، تالارهای پذیرایی، قطعه سازها و غیره، همکاری خوبی بین این دو سازمان صورت گرفته است.

خداییان در خاتمه خواستار همکاری هر سه قوه و ارکان مختلف نظام برای کمک به تحول در نظام مالیاتی و اتکای بودجه کشور به درآمدهای مالیاتی شد.

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رئیس سازمان بازرسی کل کشور سازمان امور مالیاتی کشور هوشمندسازی نظام مالیاتی دستگاه های اجرایی اطلاعات اقتصادی نظام مالیاتی مالیاتی در کشور اشاره کرد و گفت نظام مالیاتی رئیس کل سازمان شرکت های صوری فرار مالیاتی فعالیت ها دستگاه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۱۶۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشریح نشست کمیسیون اصل نود توسط خضریان

علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، با بیان اینکه اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ که بر اساس این قانون دولت مکلف شده است تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند. اما متأسفانه تاکنون اجرای این قانون محقق نشده است. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت، ادامه داد: با این حال، همان طور که گفته شد، اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیار‌های آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر شد و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد. 

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود. 

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این ا

ست که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است؛ و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است؛ لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد. 

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. 

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود. 

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس