اندازه بازار تامین مالی جمعی به یک هزار و ۳۴۵ میلیارد ریال رسید
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۲۴۴۰
نشست هماندیشی فرابورس ایران با سکوهای تامین مالی جمعی با حضور میثم فدایی مدیر عامل فرابورس ایران، رضا نوحی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و مدیران سکوهای تامین مالی جمعی برگزار شد. میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران در نشست هماندیشی فرابورس ایران با سکوهای تامین مالی جمعی صحبتهای خود را با تاکید بر نامگذاری شعار امسال مبتنی بر حمایت از شرکتهای دانشبنیان آغاز کرد و گفت: بر همین اساس باید نگاهی ویژه به این شرکتها شده و مشکلات و موانع آنها برطرف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ادامه این نشست عارف علیقلیپور مدیر نهادهای مالی و نوآوری فرابورس ایران با تشریح وضعیت اندازه بازار تامین مالی جمعی فرابورس از رشد چشمگیر این بازار در سال ۱۴۰۰ و رسیدن آن به یک هزار و ۳۴۵ میلیارد ریال خبر داد.
علیقلیپور با اعلام اینکه ۱۵۲ درخواست صدور مجوز سکوی تامین مالی جمعی در فرابورس ثبت شده است، درباره وضعیت این درخواستها عنوان کرد: از میان ۲۰ درخواستی که موافقت اصولی دریافت کردهاند، ۱۲ سکو موفق به دریافت مجوز شده و ۴ سکو نیز در حال تکمیل مستندات هستند.
او با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۰ طرح برای تامین مالی جمعی فراخوان شدند، در خصوص وضعیت این طرحها عنوان کرد: از میان این ۴۰ طرح ۳ طرح به مرحله اتمام رسیده است، ۳۲ طرح در مرحله پایان جمعآوری و تخصیص منابع قرار داشته و ۲ طرح در وضعیت تعلیق هستند. از سوی دیگر ۳ طرح موفق به تامین مالی جمعی نشدهاند.
علیقلیپور همچنین در تشریح برخی جزئیات مربوط به تامین مالی جمعی در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: بخش عمده طرحها از صنایع سلامت، رایانه و بازرگانی بودهاند. همچنین حداقل مبلغ تامین مالی شده ۳۲۱ میلیون تومان و حداکثر مبلغ ۱۰ میلیارد تومان بوده است.
در بخش دیگری از این نشست رضا نوحی مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، تامین مالی جمعی را فعالیتی نوپا خوانده و عنوان کرد: انتظار میرود در آینده نزدیک نتایج پروژههایی که از طریق سکوها تامین مالی شدهاند واضحتر و مشخصتر باشد.
او انتظار مهم از سکوها را شفاف بودن معیارهای ارزیابی طرحها عنوان کرد و گفت: با توجه به مدت کوتاهی که از مجوز فعالیت عاملها گذشته است طرحهای زیادی باید از نظر بازدهی و حقوقی مورد ارزیابی قرار بگیرند.
در ادامه این نشست، سکوهای تامین مالی جمعی نیز به بیان دغدغهها و نقطه نظرات خود پرداختند.
مواردی همچون ارتباط با نهادهای مالی، نیاز به فرهنگسازی و معرفی سکوهای مالی و همچنین تسهیل ارتباط با سجام، از جمله دغدغههای سکوهای تامین مالی جمعی بود که در این جلسه مطرح شد.
همچنین درخواست افزایش سقف تامین مالی نیز موضوع دیگری بود که از سوی سکوها مطرح شد تا سکوها بتوانند به سمت طرحهایی در مقیاس بزرگتر و جدیتر حرکت کنند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: میثم فدایی مدیرعامل فرابورس ایران فرابورس شرکت های دانش بنیان فرابورس ایران نهاد های مالی سکو ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۲۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش نرخ سود به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است
به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته در برنامه تهران ۲۰ با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از چالشهای مهم گزارشهای فصلی فضای کسب و کار است گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح میشود.
وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا میکند.
پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه میشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاستهای انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامهریزی شده است.
پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد. البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیتها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.
وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمیکند.
پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملاً سیاست غلطی است.
در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپردههای بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.
افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملاً اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملاً منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عددهای بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعالسازی بنگاه ها حل نکنیم، قطعاً جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی کند.
تامین مالی زنجیره تولید به
مجید کریمی ریزی، مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سه گونه شیوه تامین مالی زنجیرهای تولید وجود دارد، گفت: شیوههای مبتنی بر تنزیل، شیوههای مبتنی بر تسهیلات و شیوههای مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری. هر سه شیوه، مورد حمایت بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: هیچ بنگاهی در دوره زمانی خرید، تولید و فروش با ۱۰۰ درصد منابع خود، نمیتواند مواد مورد نیاز و مسائل و دغدغههایی را که در زمینه تولید دارد پوشش دهد یا از طریق سرمایه شخصی مشکلات خود را حل کند. در واقع در این فاصله، بنگاه حتماً به سرمایه در گردش و منابع مالی نیاز دارد.
مدیر کل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب قانون تامین مالی تولید زمان فرایند افزایش سرمایه حداقل ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است، تشریح کرد: در طرح جدید که قرار است تا پایان دولت سیزدهم مبنای ۵۰ درصد از کل تامین مالی سالانه بخشهای تولیدی باشد، تامین مالی صنایع از طریق اتصال شرکتهای فعال در یک زنجیره انجام خواهد شد تا در کنار نیاز کمتر به تزریق نقدینگی به بخش تولید، امکان کنترل تورم ممکن شود.
کریمی ریزی اضافه کرد: بهعنوان مثال، در زنجیره مواد شوینده و بهداشتی، شرکتهای پالایش و… زنجیرهای حلقههای یک زنجیره هستند که مطالبات ناشی از معاملات بین آنها از طریق ابزار برات یا «اوراق گام» قابلیت تامین مالی خواهد داشت. چارچوبی که بانک مرکزی طراحی کرده به این شکل است که اگر این برات دو بار دست به دست شود، نفر سوم میتواند آن را نزد بانک تنزیل کند. به این ترتیب کل زنجیره با کمترین هزینه به شکلی کارآ تامین مالی شده است.
وی تاکید کرد که حتی اگر کسی از شما نخرید میتوانید به جای مالیات به سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنید.
کد خبر 6093880 محمدحسین سیف اللهی مقدم