گسترش پوشش بیمه‌ای، مهمترین اولویت تأمین اجتماعی در سیاست ابلاغی
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۳۶۱۹
کمال نیک اقبال گفت: در مهمترین اقدامی که سازمان تأمین اجتماعی جهت اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری باید انجام دهد تأکید بر اجرای فرامین ایشان در تمامی سطوح مختلف حاکمیتی و از سوی دیگر ایجاد ساختاری شفاف و فراگیر و کارامد برای تأمین اجتماعی است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ کمال نیک اقبال، سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان در گفتگو با مرآت با اشاره به سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه تأمین اجتماعی گفت: این سیاست ها به عنوان راهبرد و نقشه‌راهی جهت پیشبرد برنامه‌های آینده تأمین اجتماعی و کشور پیش روی سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی کشور قرار گرفته که مسلماً این سیاست‌ها در جهت انسجام و تأثیرگذاری بیشتر تأمین اجتماعی در سطوح مختلف اجتماعی تدوین و ابلاغ شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان با تشریح به فراگیری و جامعیت سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبری عنوان کرد: گستردگی حوزه تأمین اجتماعی فقط منوط به سازمان تأمین اجتماعی و خدمات آن نیست و سازمان‌های بیمه‌گر متعددی همچون صندوق بیمه روستائیان و عشایر و یا صندوق بازنشستگی کشوری نیز در کشور هستند که متولی امور مربوط به بیمه آحاد جامعه هستند.
وی در ادامه بیان کرد: البته عمده این سیاست‌ها متوجه مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی است و سازمان باید به‌عنوان موتور محرکه ابلاغ و اجرای این سیاست‌ها به ایفای نقش بپردازد که البته این مهم بدون همکاری و همراهی سایر دستگاه‌های اجرایی کشور میسر نخواهد شد.
نیک اقبال با اشاره بر لزوم اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب تأکید کرد: مهمترین راه عملی کردن سیاست‌های ابلاغ شده، گسترش پوشش بیمه ای در کشور است که این امر باعث ارتقا سطح زندگی و گسترش عدالت اجتماعی در سطح جامعه خواهد شد که جهت نیل به این مهم بایستی سازمان تأمین اجتماعی با همکاری سایر ۲۲ سازمان بیمه گر فعال در کشور، به ایجاد پوشش کامل جمعیتی در حوزه بیمه آحاد جامعه اقدام کنند.
سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان ضمن تمجید از جامعیت سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی رهبر انقلاب افزود: اصولا هدف از ایجاد سازمان تأمین اجتماعی برقراری عدالت اجتماعی در جامعه است و به نظر می‌رسد مهمترین راهکار جهت رسیدن به این نوع از عدالت در سطح جامعه طراحی شیوه‌هایی جهت گسترش پوشش بیمه ای است.
وی در خصوص راهکارهای موجود برای رسیدن به خدمات بهتر تصریح کرد: مهمترین خدمتی که در این زمینه باید بیش از پیش ارائه شود، هوشمند سازی بیشتر تأمین اجتماعی است چراکه این امر باعث توسعه کمی خدمات سازمان تأمین اجتماعی می‌شود که با کنترل و نظارت بیشتر بر مصارف و منابع به وسیله هوشمند سازی، می‌توان شاهد وقوع دقیق‌تر و روز افزون عدالت اجتماعی در جامعه بود.
نیک اقبال با اشاره به بند پنجم سیاست‌های ابلاغ شده توسط رهبر انقلاب گفت: بدون تردید یک از وظایف ما افزایش و کنترل قدرت خرید جامعه تحت پوشش سازمان مانند مستمری و مقرری بگیران است.
وی با بیان اینکه بخش گسترده ای از جامعه تحت پوشش سازمان شامل مقرری بگیران است و باید پرداختی‌های این دسته به گونه‌ای باشد که شرایط یک زندگی سالم را داشته باشند، اظهار کرد: از طرفی با تخصصی شدن سطح بیمه ای خدمات اجتماعی، سازمان خواهد توانست در حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای، خدمات را به شکل تخصصی‌تر ارائه دهد.
سرپرست اداره کل تأمین اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه امروز دیگر تأمین اجتماعی یه نقشه راه مطمئن دارد و روش رسیدن به مقصود مطلوب را می‌داند تأکید کرد: مهمترین اقدامی که سازمان تأمین اجتماعی جهت اجرایی کردن سیاست‌های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری باید انجام دهد تأکید بر اجرای فرامین ایشان در تمامی سطوح مختلف حاکمیتی و از سوی دیگر ایجاد ساختاری شفاف و فراگیر و کارامد برای تأمین اجتماعی است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: در سال‌های آتی سازمان تأمین اجتماعی باید با تلاش و پیگیری، خدمات خود را گسترده تر کرده و آنها را تنوع ببخشدو همچنین سازمان باید بتواند تمامی سطوح اجتماعی تحت پوشش خود را به طور مطلوب خدمات رسانی‌کند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: سیاست های ابلاغ شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی سیاست ها رهبر انقلاب نیک اقبال بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۳۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اگر در حادثه ناشی از کار، کارفرما مقصر باشد، چه می‌شود؟
به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در زمانی که حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده حوادثی اتفاق می‌افتد، همچون اوقاتی که بیمه‌شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد، اوقاتی که به صورت مأمور در خارج از کارگاه انجام وظیفه می‌کند، در اوقات عادی رفت و برگشت بیمه‌شده بین منزل و کارگاه، در اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان بابت معالجات درمانی و توانبخشی و در حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود.
بنابراین حادثه ناشی از کار به طور کلی با دو ویژگی مشخص می‌شود؛ اینکه در حین انجام وظیفه رخ داده باشد و به سبب انجام وظیفه رخ داده باشد.
کارفرمایان در زمان وقوع حوادث ناشی از کار چه باید کنند؟
کارفرمایان باید اقدامات اولیه را برای جلوگیری از تشدید عوارض حادثه انجام دهند (هزینه احتمالی این اقدامات را سازمان تأمین اجتماعی می‌پردازد) و گزارش حادثه را حداکثر ظرف سه روز اداری به اطلاع شعبه تأمین اجتماعی برسانند.
اما اگر ثابت شود که حادثه به دلیل عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و یا عدم رعایت احتیاط از طرف کارفرما (یا نمایندگان کارفرما) بوده، سازمان تأمین اجتماعی تعهدات خود را در قبال بیمه‌شده انجام می‌دهد، اما هزینه‌های مربوط را از کارفرما مطالبه خواهد کرد.
در ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی نیز آمده است که «در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات
حفاظت فنی و بروز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه‌های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری‌ها و... را پرداخته و طبق ماده ۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد کرد.»
طبق تبصره یک قانون نیز مقصر می‌تواند با پرداخت معادل ۱۰ سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری‌الذمه شود و براساس تبصره ۲ هرگاه بیمه‌شده مشمول مقررات مربوط به بیمه شخص ثالث باشد در صورت وقوع حادثه سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی و یاشخصا کمک‌های مقرر در این قانون را نسبت به بیمه شده انجام خواهند داد و شرکت‌های بیمه موظفند خسارات وارده به سازمانها را در حدود تعهدات خود نسبت به شخص ثالث بپردازند.
همچنین براساس ماده ۹۰ این قانون «افراد شاغل در کارگاه‌ها باید قابلیت و استعداد جسمانی متناسب با کارهای مرجوع را داشته باشند به این منظور کارفرمایان مکلفند قبل از به‌کار گماردن آنها ترتیب معاینه پزشکی آنها را بدهند. در صورتی که پس از استخدام مشمولین قانون معلوم شود که نامبردگان در حین استخدام قابلیت و استعداد کار مرجوع را نداشته و کارفرما در معاینه‌پزشکی آنها تعلل کرده است و بالنتیجه بیمه شده دچار حادثه شده و یا بیماریش شدت یابد سازمان تأمین خدمات درمانی و این سازمان مقررات این‌قانون را درباره بیمه شده اجرا و هزینه‌های مربوط را از کارفرما طبق ماده ۵۰ این قانون مطالبه و وصول خواهند کرد.»
اما براساس ماده ۹۱ «برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و روحی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر پزشکی تشکیل خواهدشد. ترتیب تشکیل و تعیین اعضا و ترتیب رسیدگی و صدور رأی بر اساس جدول میزان ازکارافتادگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد این سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی به تصویب شورای عالی می‌رسد.»
در حوادث ناشی از کار، تعهدات سازمان تأمین اجتماعی ( مانند برقراری مستمری از کارافتادگی کلی و جزئی، غرامت مقطوع نقص عضو و غرامت مقطوع فوت)، مشروط به داشتن سابقه حق‌بیمه نیست و بدون توجه به سوابق بیمه‌ای بیمه‌شده، مزایای قانونی ارائه می‌شود.
اما برای دریافت آن مشمولان باید مدارک را تکمیل و فرم گزارش اعلام حادثه و سایر مستندات مرتبط از جمله گزارش بازرس کار، مدارک درمانی مرتبط، گزارش مقامات انتظامی، نظریه پزشکی قانونی، رأی مراجع قضائی و ... را ارائه کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»