نامه فراکسیون زنان مجلس به رئیسجمهور درباره خروج اجباری زنان خانهدار از پوشش بیمه
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۳۶۸۰
به گزارش خبرگزاری فارس، فراکسیون زنان مجلس در نامهای خطاب به آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور یادآور شد که افزایش ناگهانی حق بیمه، موجب شده است بسیاری از زنانی که پیش از این از بیمه زنان خانه دار استفاده میکردند، اکنون استطاعت ادامه پرداخت حق بیمه خود را نداشته باشند و به اجبار از پوشش این بیمه خارج شوند بنابراین ضروری است اقدامی عاجل در راستای اجراییشدن بند (ب) ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن نامه فراکسیون زنان مجلس به رئیسجمهور به شرح ذیل است:
با احترام، مستحضرید علیرغم ضرورت همگانیبودن بیمههای اجتماعی برای آحاد جامعه از جمله زنان، نظام تأمین اجتماعی کشور تاکنون نتوانسته پوشش بیمهای خود را به همه اقشار تسری دهد و در این میان، سهم زنان در برخورداری از تأمین اجتماعی به عنوان بیمه شده اصلی بسیار اندک است.
این در حالی است که طرح بیمه زنان خانه دار از سال 1387 از سوی سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده اما با توجه به بالابودن نرخ حق بیمه، اختیاریبودن، عدم تمکن مالی زنان و... چندان مورد استقبال جامعه زنان قرار نگرفته است.
این شرایط در سال 1401 و با افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، بغرنجتر شده و افزایش ناگهانی حق بیمه، موجب شده است بسیاری از زنانی که پیش از این از بیمه زنان خانهدار استفاده میکردند، اکنون استطاعت ادامه پرداخت حق بیمه خود را نداشته باشند و به اجبار از پوشش این بیمه خارج شوند.
علی ای حال، مطابق بند (ب) ماده 103 قانون برنامه ششم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است سازوکار قانونی برای بیمه زنان خانهدار دارای حداقل سه فرزند را ارائه کند.
همچنین براساس ماده 21 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 دولت مکلف است در راستای اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانهدار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام نماید، به طوری که براساس بند الف ماده مذکور مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری از صد درصد کمک دولت در پرداخت حق بیمه برخوردار شوند.
با وجود این تصریح قانونی، براساس آمار مأخوذه از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، بیش از 3 میلیون و 137 هزار زن خانهدار دارای حداقل سه فرزند بین سنین 18 تا 50 سال در کشور وجود دارند که فاقد بیمه اصلی بوده و بیش از یک میلیون و 197 هزار نفر آنها ساکن مناطق روستایی و بیش از یک میلیون و 947 هزار نفر آنها ساکن مناطق شهری هستند.
با توجه به نکات پیشگفته، مقتضی است اقدامی عاجل در راستای اجراییشدن بند (ب) ماده 103 قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت گیرد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: فراکسیون زنان بیمه بیمه زنان بیمه زنان خانوار قانون برنامه ششم توسعه بیمه زنان خانه سه فرزند خانه دار حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۳۶۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر