افزایش ۲۰ درصدی صلح و سازش در الموت شرقی
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۴۸۵۳
رضا محمدی رئیس حوزه قضایی بخش الموت شرقی از راه‌اندازی ۲۲ شعبه صلح‌یاران در روستا‌های بخش الموت شرقی و افزایش ۲۰ درصدی صلح و سازش در این حوزه قضایی طی شش ماهه اخیر خبر داد.
در همین راستا و در اجرای طرح شعب صلح‌یاران و بر اساس بررسی‌های انجام شده از حیث موضوعات دعاوی و ورودی پرونده‌ها، علاوه بر ۴ شعبه‌ای که پیش‌تر فعال بود، ۲۲ شعبه دیگر صلح‌یاران در بخش الموت شرقی با استفاده از ظرفیت معتمدین محلی راه‌اندازی شد، که دعاوی ۹۷ روستای این بخش در این شعب مطرح می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته او، از زمان فعالیت این شعب میزان صلح و سازش در این حوزه قضایی در شش ماهه اخیر از ۱۷ درصد به ۳۷ درصد رسیده است، که نشان از افزایش ۲۰ درصدی صلح و سازش دارد.
طی شش ماهه سال گذشته موجودی پرونده‌های قضایی در بخش الموت شرقی با تلاش همکاران از ۵۵۵ فقره به ۲۸۴ پرونده رسیده، که در این خصوص شاهد کاهش حدود ۵۰ درصدی هستیم و قطعاً در سال جاری نیز تلاش‌ها در این حوزه ادامه خواهد یافت و تقویت می‌شود.
رئیس حوزه قضایی بخش الموت شرقی گفت: در حال حاضر میانگین زمان رسیدگی پرونده‌ای در این بخش ۵۷ روز است، که امیدواریم با بهره‌گیری از ظرفیت شعب صلح یاران بخشی از دعاوی مربوطه حل و فصل و شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها باشیم.
محمدی با بیان اینکه ۹۴ درصد ابلاغ‌های قضایی این حوزه به صورت الکترونیکی انجام می‌شود،افزود: عدم استقرار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یکی از مشکلات جدی بخش الموت شرقی است و به همین خاطر این موضوع برای مردم و دادگاه عمومی بخش مسائل و مشکلاتی را ایجاد کرده و راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یکی از نیاز‌های جدی این بخش و مطالبه مردم است و امیدواریم در این خصوص تدابیری اندیشیده شود.
در ایام ماه مبارک رمضان ۴ میز خدمت در مساجد روستا‌های آتان، اسطلبر، شترخان و هنیز برپا شد و مسائل و مشکلات مختلف مردم این منطقه و رستا‌های اطراف مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص برخی موارد تمهیدات لازم اندیشیده و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: صلح و سازش حوزه قضایی صلح یاران خدمات الکترونیک بخش الموت شرقی حوزه قضایی صلح و سازش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۴۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به ۳ هزار پرونده موضوع ماده ۴۷۷
معاون قضایی قوه قضاییه گفت: در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی شده است.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین صادق رحیمی در نشستی که در سالن جلسات شهید سلیمانی با حضور مستشاران قضایی این معاونت تشکیل شد، درباره آمار پرونده‌های وارد شده و مختومه شده مرتبط با پرونده‌های خاص و خصوصاً تحلیل آمار مربوط به تجویز اعمال ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک معطوف به مباحث مطروحه در جلسه ویدئو کنفرانس با روسای کل دادگستری‌ها در تاریخ ۳۰ فروردین و در حضور رئیس قوه قضاییه داشتند، گفت: حسب آمار در سال گذشته ۳ هزار و ۸۸۰ فقره پرونده وارده مربوط به اعمال ماده ۴۷۷ داشته‌ایم که در مجموع (با لحاظ هزار و ۹۷۱ فقره پرونده موجودی ابتدای سال) به ۳ هزار و ۳۲۶ فقره رسیدگی و اظهارنظر شده است و در نهایت با تجویز اعاده دادرسی ۵۸ درصد (هزار و ۹۲۲ فقره) پرونده واصله مخالفت و با ۴۲ درصد (هزار و ۴۰۴ فقره) آنها موافقت شده است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تبیین آسیب‌های موجود، پیرامون ضرورت دقت در مطالعه پرونده‌ها، نحوه تهیه گزارش‌ها، استدلال‌های قضایی و توجه به نکاتی که قطعاً و جزماً موجب اشتباه در صدور آرا شده است مواردی را به مستشاران قضایی یادآوری و تأکید کرد: نگاه و قلم شما مهم است و جلوی آرا مخدوش را می‌گیرد.
در بخش دوم این نشست قضایی فرهادی، معاون پارلمانی و امور مجلس وزیر دادگستری نیز حضور داشته و باتوجه به سؤال قضایی مطروحه در مورد پرونده‌هایی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت از بیت المال می‌شود، پاسخ داد.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است