به نقل از «ایمنا»

توضیح وزارت صمت درباره دغدغه ۱۷ نماینده متقاضی اجرای ماده ۲۳۴

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۷۲۴۰

مرکز ارتباطات وزارت صمت به منظور رفع دغدغه ۱۷ نماینده متقاضی اجرای ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی مجلس و تنویر افکار عمومی، توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت صمت، در گزارش این مرکز آمده است: درباره شفاف نبودن صورت‌های مالی باید گفت هر دو خودروساز با توجه به حضور در بورس موظف هستند صورت‌های مالی گروه را علاوه بر آن‌که توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی حسابرسی و در مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب می‌رسد از طریق سامانه کدال بورس در اختیار سهامداران قرار دهند؛ درنتیجه مطابق قوانین این موضوع شفاف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در غیر این صورت سازمان بورس در این خصوص اقدام قانونی می‌کند و درهرصورت این مسئله در حیطه مجمع شرکت بوده و خارج از وظایف وزارت صمت است.

در موضوع بنگاه داری خودروسازان از اساس در همه شرکت‌های خودروساز در دنیا برای توسعه و بهبود فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و زنجیره تأمین و همچنین توسعه محصول و امثال آن، شرکت‌داری انجام می‌شود. در مورد خودروسازان داخلی نیز منع قانونی در این مورد وجود ندارد؛ درهمین‌حال برنامه اصلاح ساختار سهامداری و مالی شرکت‌های خودروساز از سوی وزارت صمت ابلاغ‌شده و در قالب پروژه در اصلاح ساختار مالی و سهامداری، شرکت‌های خودروساز موظف به فروش و واگذاری اموال و سهام شرکت‌های غیر مولد خود و تزریق منابع مالی در حوزه توسعه کمی و کیفی محصولات هستند.

زنجیره ارزش خودرو طیف وسیعی از فعالیت‌ها مانند تأمین مالی، بازاریابی، طراحی و توسعه محصول، آزمایش و صحه‌گذاری تولید قطعات و مجموعه‌ها، فروش و خدمات پس از فروش و … را شامل می‌شود؛ بنابراین در بسیاری از خودروسازان جهانی نیز شاهد ورود خودساز به سایر حلقه‌های زنجیره ارزش مانند شبکه حمل‌ونقل عمومی و… نیز هستیم.

به‌ویژه آن‌که با شکل‌گیری صورت‌های نوین حمل‌ونقل مانند حمل‌ونقل اشتراکی بر پایه امکانات اتصال‌پذیری خودرو در عمل حتی حوزه ورود خودروسازان به سایر کسب‌وکارها، گسترش داده‌شده است و ازاین‌رو نمی‌توان این امر را مختص به خودروسازان داخلی دانست.

درباره تعارض منافع مطرح شده در تصمیم‌گیری و واگذار نشدن سهام دولت باید گفت دولت در یک خودروساز ۵ درصد و در دیگری ۱۷ درصد سهم دارد و واگذاری این سهام از طریق وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین وزارت صمت راسا در این خصوص مجاز به واگذاری و یا فرآیندهای مشابه دیگر نیست. در خصوص تعارض منافع نیز نقش وزارت صمت سیاست‌گذاری کلان و ابلاغ برنامه‌های حاکمیتی با نگاه ملی است و خودروسازان موظف به اجرای سیاست‌های کلان هستند، بنابراین هیئت مدیره این شرکت‌ها تصمیمات راهبردی اقتصادی و اجرایی را گرفته و سیاست‌گذاری کلی صنعت خودرو در وزارت صمت صورت می‌گیرد.

اما درباره سو مدیریت و رعایت نشدن توسعه استانداردها که از سوی این نمایندگان مطرح شده می‌دانیم که از اساس تعیین استانداردهای صنعت خودرو خارج از حیطه وزارت صمت و خودروسازان است، زیرا همه خودروهای تولیدی همه ضوابط الزامی مصوب شورای عالی استاندارد را رعایت کرده و بر آن اهتمام دارند، زیرا در غیر این صورت خودرو قابل شماره‌گذاری نخواهد بود؛ در خصوص الزامات زیست‌محیطی نیز خودروسازان همه مصوبات هیئت دولت را رعایت می‌کنند. همچنین درباره افزایش کیفیت مستمر نیز اقدامات متعددی مانند توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ و طراحی و ساخت خودروهایی چون شاهین و تارا انجام‌شده و روند بهبود مستمر کیفی در مورد همه محصولات در برنامه ابلاغی وزارت صمت به خودروسازان مورد تأکید قرارگرفته است.

همچنین در موضوع چگونگی عقد قراردادهای تأمین فولاد و سایر قراردادها هم اکنون همه ورق‌های فولادی موردنیاز دو خودروساز و شرکت‌های قطعه ساز زنجیره تأمین از طریق سامانه بهین یاب با خرید شفاف و رقابتی از بورس کالا صورت می‌پذیرد. در خصوص سایر قراردادهای تأمین قطعات نیز در چارچوب آئین‌نامه‌های معاملاتی مصوب مجامع عمومی و با رعایت ضوابط در قالب اختیارات ناشی از قانون تجارت شرکت‌ها باقیمت رقابتی از طریق قطعه سازان و تأمین‌کنندگانی که بیشتر آن‌ها خصوصی هستند، تهیه می‌شود که همه اطلاعات مرتبط نیز در صورت‌های مالی ثبت و ضبط‌شده و قابل ارجاع است؛ همچنین وزارت صمت در قالب طرح اصلاح ساختار زنجیره تأمین باهدف کاهش قیمت تمام‌شده، خودروسازان را موظف به اجرای این پروژه برای محصولات جدید امسال کرده است که برای حداقل دو محصول جدید این شیوه دنبال خواهد شد.

درباره تحمیل نیروی انسانی مازاد نیز باید گفت در ۸ ماه گذشته بر اساس گزارش‌های هر دو خودروساز، آمار نیروی انسانی شاغل مطلقاً روند افزایشی نداشته است در عوض در بسیاری از موارد، نیروهای انسانی مأمور از دستگاه‌های دولتی به مجموعه‌های مبدأ بازگشته‌اند.

کد خبر 572384

منبع: ایمنا

کلیدواژه: وزارت صمت مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی اجرای ماده ۲۳۴ وزارت صنعت معدن و تجارت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق وزارت صمت شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۷۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.