انتقاد رییس پیشین کانون وکلا از قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۲۸۵۷
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، حرفۀ وکالت را از هویت ذاتی و کانون وکلا را از نظم منطقی خودشان دور می‌سازد.
عیسی امینی در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار گفت: این طرح حرفۀ وکالت را از هویت ذاتی و کانون وکلا را از نظم منطقی خودشان دور می‌سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: کانون‌های وکلای دادگستری در طول بیش از یک‌صد سال سابقه توانسته بودند اعتبار و جایگاه علمی قوی، نظم متعارف و امکان خودکنترلی را به‌عنوان نهاد مدنی مستقل حفظ کنند و حال با این مصوبه و سایر مصوبات وضعیت کنونی در معرض خطر جدی هستند. کانون وکلای دادگستری و استادان دانشگاه‌ها به تنهایی در برابر طرح تسهیل دفاع کردند، ولی به‌هرحال نتوانستند این خطر را رفع کنند.
وی ادامه داد: این طرح نه تنها منطبق با اصول و زیرساخت‌های حقوقی و اجتماعی کشور نیست بلکه به دنبال شغل آفرینی کاذب در عرصه حساس عدالت و آن هم بدون کارآفرینی است و بی نظمی زیادی را در دادگستری ایجاد خواهد کرد. با اجرای این قانون، مدل پاکستانی کانون‌های وکلای دادگستری در پیش گرفته خواهد شد و با لطمه‌زدن بسیار زودهنگام به مردم، نظام قضایی و حق دفاع مردم به جهت بی نظمی و کم سوادی، احکام این قانون ازطرق قانونی به کنار خواهد رفت و تعدیل جدی خواهد شد، ولی تبعات آن برای کشور مدتها باقی خواهد ماند.
امینی خاطرنشان کرد: حفظ پویایی و انعکاس دغدغه‌های وکلا، استادان دانشگاه و حقوق‌دانان و آسیب‌شناسی مستمر، تنها راههای اقناع قانونگذار به نسخ آن در آیندۀ نزدیک و راضی‌ساختن مدیران به تعدیل آن در وضع فعلی از ظرفیت های قانونی موجود است. این قانون محاکم و در واقع قوۀ قضاییه را با خطرات و چالش جدی مواجه می‌سازد و چالش‌های دیگری نیز به وجود خواهد آورد که آیندۀ درباره‌اش بحث خواهیم کرد.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: ازنظر عملی و بیرونی هنوز می‌توان عبارت «نهاد مدنی مستقل» را بر آن اطلاق کرد، ولی با اجرای این قانون، آیین‌نامۀ اخیر (مصوب رئیس محترم سابق قوۀ قضاییه) و سایر مصوبات که می‌شنویم به‌سختی مستقل خواهد ماند، البته به نظر می رسد باز به وضعیت قبل باز می‌گردد، زیرا کشور بدون کانون وکلای دادگستری مستقل از نظر داخلی و بین‌المللی به قدری آسیب‌پذیر خواهد شد که باز ناچاریم آن را به جایگاه معقولش بازگردانیم. داشتن نهاد وکالت وابسته از نظر نظام‌های حقوقی جهان و منطق حقوقی مثل داشتن وزارت کشور خصوصی برای ادارۀ کشور است و نهاد وابسته در امر دفاع نه می‌تواند جایگزین کانون‌وکلا باشد و نه رقیب آن.
وی ادامه داد: جوانان نگران نباشند؛ ممکن است استقلال و کیان کانون وکلای دادگستری مدتی زیر ابر بماند ولی باز می‌گردد. زمان بازگشت آن به حدود وحدت و داشتن دغدغه همگانی دربارۀ نهاد مدنی بستگی دارد. اگر ما در انتخاب‌های صنفی نیز دقت کنیم و از حفظ کانون هم دست نکشیم، کانون مستقل باقی می‌ماند و ازآنجا که بنده همواره به رسیدن انسان‌ها به اهداف عالیه امیدوار هستم در اینجا نیز امید دارم که کانون وکلای دادگستری کم‌فروغ نخواهد ماند و در ایران نمی تواند جایگزین داشته باشد. روشن است وکلای دادگستری در مدیریت‌ها، رسانه‌ها و بین مردم اثرگذار هستند و نادیده‌گرفتن آن‌ها آب در هاون کوبیدن است.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز درباره اینکه آیا ادغام کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران صورت می گیرد؟ گفت: توصیۀ من پرهیز از چالش و اختلاف میان وکلای دادگستری و اعضای مرکز امور مشاوران است. گمان می کنم در آیندۀ نزدیک و میان‌مدت صورت نخواهد پذیرفت ولی آیندۀ دورتر ممکن است به دنبال الحاق اعضای مرکز امور مشاوران به کانون وکلای دادگستری باشند. امروزه صنف، تضعیف شده است، ولی تضعیف نهاد اصلی نتوانسته است درعمل، موجب تقویت نهاد موازی شود و جالب آن است که گزارش‌های رسمی دولت، ازجمله اسناد رسمی حقوق بشری منتشر شده از سوی دولت هم با استناد به تصمیمات و وجود کانون وکلای دادگستری است. داشتن اوصاف نهاد مدنی-ملی و استقلال، خودباوری، تجربه و شرایط می‌خواهد که کانون وکلا دارد.
وی در پایان گفت: جوانانی که در پی قبولی در آزمون پذیرش کارآموز وکالت هستند خود را به این افکار و تشویش‌ها سرگرم نکنند و محکم و پرشور درس بخوانند و بیاموزند. ورود به این حرفه با کسب هر مدرک دانشگاهی، بدون دانش بالا پیشرفتی به ارمغان نمی‌آورد و اساس سواد حقوقی به گذراندن قوی دورۀ کارشناسی حقوق و تلاش برای حضور قوی‌تر در این آزمون است. آینده متعلق به جوانان پرتلاش، خستگی ناپذیر و با دانش و خرد است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: عیسی امینی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: عیسی امینی نهاد مدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۲۸۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد