به نقل از «تسنیم»

قرارداد اجاره مسکن را با پرداخت هزینه کمتر در محضر تنظیم کنید

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۴۴۱۵

اسناد صادره در خصوص قرارداد بین اشخاص از سوی دفاتر اسناد رسمی به دلیل وظیفه حاکمیتی که دارند، اسنادی معتبر و خدشه‌ناپذیر است. می‌توانید قرارداد اجاره مسکن خود را با پرداخت هزینه کمتر و با خیالی آسوده در این دفاتر منعقد کنید. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ به‌زودی فصل جابجایی‌ منازل و خانه‌های استیجاری آغاز می‌شود و موجران و مستأجران برای تنظیم قراداد اجاره‌نامه یا همان قولنامه‌، در بنگاه‌های معاملات املاک حضور خواهند یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بنگاه‌ها که فلسفه وجودی آنها ایجاد ارتباط بین مالک و مستأجر است، بابت این ارتباط و نیز پر کردن جای خالی فرم‌های از پیش چاپ شده (توسط اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران) مبالغ هنگفتی را دریافت می‌کنند بدون آنکه نسبت به اختلافات احتمالی آینده پاسخگو باشند و یا اینکه در قانون برای آنها مسئولیتی اعلام شده باشد.

در نقطه مقابل، مالک و مستأجر می‌توانند با حضور در دفاتر اسناد رسمی که به تعداد کافی در محله‌های تمامی شهرها وجود دارد و در دسترس همگان است، با هزینه‌ای کمتر اما با آرامش خیالی بیشتر، قرارداد خود را در دفاتر اسناد رسمی یا همان محضر تنظیم کنند. اسناد صادره با موضوع قرارداد بین اشخاص مانند قولنامه اجاره خانه از سوی دفاتر اسناد رسمی به دلیل وظیفه حاکمیتی که دارند، اسنادی معتبر و خدشه‌ناپذیر است.

به یاد داشته باشید که امضا و مهر سردفتر اسناد رسمی در جایگاه و مقام امضا و مهر قاضی دادگستری است و در قبال سند قراردادی که صادر می‌کند، مسئولیت دارد. همین امر، موضوعی قیمتی است که نباید نادیده گرفته شود.

اما در مقایسه بین هزینه‌های پرداختی در بنگاه و محضر،‌ حضور مالک و مستأجر در دفاتر اسناد به نفع هر دو طرف است.

برای ملموس شدن این تفاوت، برای مقایسه هزینه‌ها از چند بنگاه و محضر پرسیدیم؛ کمیسیون / هزینه سند برای تنظیم اجاره‌نامه برای مبالغ مختلف چقدر است که به این نتیجه رسیدیم:

ودیعه یکصد میلیون و اجاره ماهانه 2.5 میلیون تومان؛ در بنگاه: هزینه کلی 2 میلیون و 750 هزار (برای هر نفر یک میلیون و 375 هزار تومان)، در محضر: هزینه کلی 2 میلیون و 54 هزار و 20 تومان (هر نفر یک میلیون و 27 هزار و 10 تومان)

ودیعه 200 میلیون و اجاره ماهانه 500 هزار تومان؛ در بنگاه: هزینه کلی 3 میلیون و 250 هزار تومان (برای هر نفر یک میلیون و 625 هزار تومان)، در محضر: هزینه کلی 2 میلیون و 979 هزار و700 تومان (برای هر نفر یک میلیون و 489 هزار و 850)

ودیعه 300 میلیون تومان رهن کامل؛ در بنگاه: هزینه کلی 4 میلیون و 500 هزار تومان (برای هر نفر 2 میلیون و 250 هزار تومان)، در محضر: هزینه کلی 4 میلیون و 124 هزار و 620 تومان (برای هر نفر 2 میلیون و 62 هزار و 310 تومان)

ودیعه 400 میلیون تومان رهن کامل؛ در بنگاه: هزینه کلی 6 میلیون تومان (هر نفر 3 میلیون تومان)، در محضر: هزینه کلی 5 میلیون و 233 هزار و 620 تومان (هر نفر 2 میلیون و 616 هزار و 810 تومان)

ودیعه 50 میلیون و اجاره ماهانه 4 میلیون تومان؛ در بنگاه: هزینه کلی 2 میلیون و 750 هزار تومان (هر نفر یک میلیون و 375 هزار تومان) در محضر: هزینه کلی یک میلیون و 659 هزار و 900 تومان (برای هر نفر 829 هزار و 950 تومان)

در نظر داشته باشید که مبالغ پرداختی در بنگاه‌ها عیناً به حساب مالک یا مالکان بنگاه واریز می‌شود و به دلیل اینکه رسید رسمی در ازای دریافت مبالغ ارائه نمی‌شود و نیز، مشخص نبودن و یا غیرقابل محاسبه بودن تعرفه‌های قانونی برای بسیاری از افراد جامعه، امکان دریافت مبالغ بیشتر در بنگاه‌ها حتی تا چند میلیون تومان وجود دارد و به این دلیل است که بین کمیسیون‌های دریافتی در مشاورین املاک تفاوت وجود دارد.

در نقطه مقابل اما تنها در حدود 20 تا 35 درصد مبلغ پرداختی در دفاتر اسناد به حساب دفتر (سهم سردفتر + دفتریار (15 درصد از حق‌التحریر دریافتی)+ کارمندان (15 درصد از حق‌التحریر دریافتی)) واریز می‌شود و الباقی، مربوط به حق‌الثبت، نیم درصد کاداستر و ... است. جزئیات ریز مبالغ دریافتی در سند تنظیم شده که به مالک و مستأجر تحویل می‌شود، قید شده و امکان دریافت مبالغ بیش از آنچه قانون اجازه داده، وجود ندارد.

با این حال سران دفاتر اسناد برخلاف صاحبان بنگاه‌ها در قبال اسنادی که صادر می‌کنند مسئولیت حقوقی دارند و به همین دلیل به نظر ساده، از تنظیم اسنادی که بعدها مشکل‌‌آفرین باشد خودداری می‌کنند. به این ترتیب تأکید می‌شود؛ قرارداد اجاره مسکن خود را با پرداخت هزینه کمتر و با خیالی آسوده در دفاتر اسناد رسمی منعقد کنید.

بازار نابسامان اجاره مسکن در تهران/ رهن 2.3 میلیارد تومانی آپارتمان 130 متری

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون قانون هزینه کلی 2 میلیون نفر یک میلیون دفاتر اسناد رسمی دفاتر اسناد مالک و مستأجر میلیون تومان برای هر نفر هزار تومان اجاره مسکن بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۴۴۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.