تحول و مانع ساختار سازمانی آموزش و پرورش
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۶۳۱۹
عباس بیات
در مورد ساختار سازمانی آموزش و پرورش چندین مطلب نوشته‌ام. مسأله مهمی است. یکی از موانع تحول همین ساختار است و با توجه به قاعده «دفع ضرر اولی به جلب منفعت» در طراحی تحول باید به این بخش توجه کرد اگرنه هرگونه اقدام تحولی، یا متوقف می‌شود و یا اثراتش کمینه می‌شود؛ تازه اگر به ضد خودش تبدیل نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از موانع در تحول آموزش و پرورش، ساختار سازمانی آن است!
ما نمی‌توانیم نسبت به نحوه چینش و ارتباطات حدود 50 هزار نفر در ساختار رسمی اداری در وزارت، استانها و مناطق بی‌توجه باشیم. اینها قرار است پشتیبان مدرسه و پشتیبان و راهبران اصلی تحول باشند. فارغ از کمیت و کیفیت افراد شاغل در جایگاه‌های اداری، نحوه ارتباط و سازماندهی آنها نیز بسیار پراهمیت می‌باشد.
افرادی که توان دارند در برابر فرهنگ و اثرات منفی ساختار سازمانی خصوصاً برای بلندمدت مقاومت کنند بسیار محدودند. اگر بخواهم تجربیات و مشاهدات خود را در این زمینه بیان کنم نوشته طولانی خواهد شد، همچنین قصد ندارم برای اصل موضوع استدلال مبسوطی ارائه کنم. توجه به الزامات تحقق سند تحول بنیادین به خصوص تربیت متوازن 6 ساحته و چشم‌انداز مدرسه در افق 1404، کاهش تعارضات اداری و مأموریتی در سطوح مختلف اداری، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، برخی از مبادی استدلالی در این زمینه است. بیشتر هدف این است در این یادداشت کوتاه پیشنهادات را با مخاطبان در میان بگذارم. در ذیل به چند مورد به صورت گذرا اشاره می‌کنم، امید دارم زمینه‌ای برای عمق‌بخشی و بررسی بیشتر به خصوص توسط مخاطبان عزیز باشد.
1- ساختار «نهضت سوادآموزی» در ستاد، استانها و مناطق نامتناسب است. اساسا نهضت سوادآموزی در بدو تأسیس یک سازمان جهادی بوده است. بی‌شک با گذشت سال‌های اولیه انقلاب اسلامی و خدمات درخشان جمهوری اسلامی در انسداد مبادی بی‌سوادی در آموزش و پرورش عمومی و آموزش ابتدایی مأموریت این سازمان باید پایان می‌یافت و یا شکل عوض می‌کرد(بحث در مورد مأموریت نهضت سوادآموزی را در یادداشت جداگانه‌ای می‌توان توسعه داد). در حال حاضر انجام مأموریت نهضت در استانها از طریق یک معاونت در سطح اداره‌کل پیگیری می‌شود. در صورتی که حجم مأموریتی و عملیاتی مخاطبانش به هیچ وجه با سایر معاونتها در سطح اداره‌کل برابری نمی‌کند و در این زمینه اسراف وجود دارد. به نظر می‌رسد مأموریت نهضت سوادآموزی را می‌توان از طریق یک ستاد چابک جهادی در وزارتخانه و در استانها از طریق ظرفیت‌های مردمی و جهادی پوشش داد و جهت پایش و نظارت در سطح استانها و مناطق، از ظرفیت معاونت‌های آموزشی بهره برد(هر چند در مورد تفکیک معاونت‌های آموزش ابتدایی و متوسطه نیز نظر مساعدی ندارم).
مأموریت نهضت سوادآموزی را می‌توان از طریق یک ستاد چابک جهادی در وزارتخانه و در استانها از طریق ظرفیت‌های مردمی و جهادی پوشش داد.
ظرفیت اداری آزادشده می‌تواند برای ارتباط ساختاری سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در استانها و همچنین سازمان تعلیم و تربیت کودک یا تقویت ساختار آموزش نیروی انسانی مورد استفاده قرار گیرد.
2- ساختار «معاونت تربیت بدنی و سلامت» و جدایی آن در سطح ستاد و استان از معاونت فرهنگی و پرورشی و تلفیق آن در سطح مناطق، یکی دیگر از چالش‌های ساختار سازمانی آموزش و پرورش است. هر چند در نگاه اولیه بنده، موضوع تربیت بدنی و سلامت در سطح وزارت آموزش و پرورش نیاز به معاونت مستقل ندارد و امور آن از طریق یک اداره‌کل قابل پیگیری است. اما به هر حال این جدایی و تلفیق دوباره در سطح مناطق بسیار آسیب‌زاست. خصوصاً اینکه یکی از مبادی اصلی گلایه همیشگی مدارس و مناطق، تعدد بخشنامه‌های ستادی مربوط به همین دو حوزه می‌باشد.
3- ساختار اداری مدارس خاص از جمله «شاهد، استعدادهای درخشان و استثنایی» نیز، یکی از اشکالات ساختار خصوصاً در سطح استان و مناطق است ضمن اینکه در مورد جدایی این نوع مدارس مناقشه‌های تربیتی و عدالتی جدی‌ای وجود دارد. تلفیق ساختار اداری این ادارات در معاونت‌های فرهنگی و آموزشی، شدنی است و پیشنهاد می‌گردد.
4- انجمن اولیا و مربیان نیز یکی از ساختارهاست که با توجه به تشکیل سازمان توتک نیاز به بازنگری دارد و ساختار اداری آن در سطح استان و مناطق در شرایط جدید نیازمند تغییر است.
انجمن اولیا و مربیان یکی از ساختارهاست که ساختار اداری آن در سطح استان و مناطق در شرایط جدید نیازمند تغییر است.
5- ساختار فربه و ناهمگون «معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع» در سطح ستاد و استان و تفکیک آن در سطح مناطق نیز محل تأمل است. البته ساختار این معاونت از حیث نحوه ارتباط و تعامل با سایر معاونتها و بخش‌های وزارت نیز نیازمند بررسی مجزاست.
در پایان ضروری می‌دانم این نکته را مورد توجه قرار دهم که تغییرات سازمانی (حداقل در آموزش و پرورش) همواره هزینه‌بر و زمان‌بر و با مقاومت همراه بوده و عمدتاً نیز کارآمد نبوده است. 3 علت اساسی در این زمینه وجود دارد؛ یکی اینکه مدیریت تغییر ساختار عمدتاً توسط معاونت توسعه مدیریت صورت پذیرفته که کمترین ارتباط را با حوزه مأموریتی اصلی آموزش و پرورش دارد و دوم اینکه بر مبنای تحلیل اسناد بالادستی و مأموریت اصلی آموزش و پرورش صورت نگرفته است و سوم اینکه کمترین توجه به نیازها و الزامات پشتیبانی مدرسه صورت گرفته است.
تغییرات سازمانی همواره هزینه‌بر و زمان‌بر و با مقاومت همراه بوده و عمدتاً نیز کارآمد نبوده است.
برای رفع این چالش‌ها 3 پیشنهاد هم‌افزا وجود دارد.
پیشنهاد اول برای امکان بررسی بیشتر و کاهش مقاومت و هزینه‌ها این است که برخی موارد «اصلاح ساختاری به صورت نرم و از طریق صدور ابلاغ مأموریتی» مورد بررسی و اقدام قرار گیرد. به عنوان مثال می‌توان در دو یا چند اداره‌کل استانی برای بررسی مطلوبیت تلفیق معاونت آموزش ابتدایی و متوسطه به یک فرد برای این دو معاونت ابلاغ داد و تجارب و نتایج کسب‌شده را مستند و بررسی کرد.
برخی موارد «اصلاح ساختاری به صورت نرم و از طریق صدور ابلاغ مأموریتی» مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.
همچنین برای اصلاح ساختار سازمانی باید یک «تیم مستقل پژوهشی زیر نظر شخص وزیر آموزش و پرورش» تشکیل گردد که مطالعات خود را در 3 سطح استان، منطقه و مدرسه متمرکز کند. خصوصاً نیاز است «نیازهای پشتیبانی برای «ارتقای کیفیت و تحول مدرسه» مورد توجه باشد و ساختار و فرآیندهای آموزشی و تربیتی محور قرار گرفته و ضرورت‌های اداری در کنار و حاشیه آن تکمیل گردد.
سوم اینکه در تغییر ساختار اداری استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک به عنوان رکن اصلی و اساسی مورد توجه قرار گیرد.
در تغییر ساختار اداری استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک به عنوان رکن اصلی و اساسی مورد توجه قرار گیرد.
البته توجه به امکانات و شرایط فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران و تصمیم‌گیری در مورد نحوه حرکت به سمت عدم تمرکز نیز از مهمترین وجوه طراحی ساختار سازمانی در آموزش و پرورش است.
انتهای پیام/
از شما صاحبنظر گرامی در حوزه تعلیم و تربیت هم دعوت می کنیم، از نویسندگان، ممیزان و اعضای هیئت تحریریه پنجره تربیت باشید. برای ارسال مطالب و عضویت در هیئت تحریریه، از طریق ایمیل FarsPanjarehTarbiat@gmail.com مکاتبه فرمائید.
منبع: فارس
کلیدواژه: اصلاح ساختارها تحول در ساختارها نظام رسمی آموزش و پرورش تحول در مدیریت ساختار سازمانی آموزش و پرورش ساختار سازمانی نهضت سوادآموزی آموزش و پرورش ساختار اداری مأموریت نهضت سطح استان استان ها طریق یک استان ها مورد توجه معاونت ها قرار گیرد آن در سطح اداره کل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۶۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطقهای
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آنها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آنها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد