به نقل از «دانا»

افزایش نرخ بازده داخلی با مشارکت بخش خصوصی و دولتی/ تنها از ۴۰ درصد ظرفیت دانش‌بنیان در کشور استفاده می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۸۲۲۲

محمدهادی زاهدی‌وفا گفت: سعی بر آن داریم با مشارکت بخش خصوصی و دولتی نرخ بازده داخلی را افزایش دهیم تا با این تصمیمات این نرخ برای سرمایه گذار قابل برگشت باشد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، محمد هادی زاهدی وفا صبح امروز در بازدید از تعدادی از واحدهای تولیدی شهرستان نوشهر اظهار کرد: درصورتی که اختیار و تصمیم گیری به استانداران در استان ها داده شود نتایج بهتری به همراه دارد و مردم به ویژه فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و کار آفرینان برای دریافت مجوز و بهبود فضای کسب و کار سردرگم نمی شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اظهار کرد: امروز دولت برای ارائه خدمات به مردم با مشکلات و محدودیت های مالی فراوانی مواجه است و گذشته از این مشکلات، میراث دار طرح هایی است که  طبق محاسباتی که انجام گرفته اگر این روند تداوم یابد این طرح ها ۴۰ سال دیگر هم به سرانجام نمی رسد.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور گفت: اولویت نخست تکمیل آن طرح هایی است که مسئولیت اجتماعی به همراه دارد مانند کمبود و رفع آب آشامیدنی و یا در زمینه اشتغال زایی است غیر از آن ممکن است برخی از طرح ها با گذر زمان از گردونه خارج و حتی حذف هم شوند. 

زاهدی وفا توضیح داد: به عنوان نمونه  انتقال آب به کارخانه های جنوب کشور یکی از آن طرح ها است وقتی که هزینه هر متر مکعب آب ۱۰۰ تومان باشد در حالی که برای یک کشاورز هر متر مکعب  بیش از هزار تومان هزینه داشته باشد برای دولت هم توجیه اقتصادی ندارد که این طرح ها را به سرانجام برساند؛ بنابراین یکی از بحث های جدی توجه به حقوق اجتماعی و تسهیل امور زیربنایی برای بخش های خصوصی است که مقرون به صرفه باشد. 

وی با اشاره به اینکه کشور با همه مشکلات و محدودیت ها از ظرفیت های فراوانی نیز برخورداراست، گفت که مازندران جزء استان هایی است که ظرفیت های آن معادل برخی از کشورهای اروپایی است و بنابراین نقش تولید کنندگان که به عنوان سربازان در خط مقدم تولید هستند دراین حوزه بسیار مهم است و می توانند ظرفیت های موجود را از بالفعل به بالقوه تبدیل کنند. 

زاهدی وفا  افزود: هم اکنون یکی از  مولفه های اصلی در رقابت با بازارهای جهانی تکیه به دانش است و برای بقای اقتصاد کشور ناگزیریم برای تحقق شعار سال گام برداریم؛ چرا که رمز بقای اقتصاد کشور  گام برداشتن در این زمینه است.

این مسئول گفت: امروز طبق آمار، حدود ۴۰ درصد از ظرفیت های دانش بنیان در کشور استفاده می شود و در حوزه زیرساختی شهرک های صنعتی هم به همین اندازه و متاسفانه عوامل دیگر چون وقفه در فرآیند صدور مجوزها سبب شده تا میزان بهره وری  پائین بیاید و در نتیجه سرمایه گذار متوجه بشود آن سرمایه گذاری کرده بازده کافی نداشته است و به مرور زمان ورشکسته می شود.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهوری گفت که وظیفه دولت تسهیل و پشتیبانی از بخش خصوصی است و سعی بر آن داریم با مشارکت بخش خصوصی و دولتی نرخ بازده داخلی را افزایش دهیم تا با این تصمیمات این نرخ برای سرمایه گذار قابل برگشت باشد و در بودجه کشور حدود هشت درصد رشد اقتصادی صورت گرفته است.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: زاهدی وفا بخش خصوصی طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۸۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عبور از خام‌فروشی، رشد بهره‎‌وری و توسعه برداشت گاز با حرکت به سمت دانش بنیان شدن

نفت و گاز از ارکان اقتصادی کشورهایی مانند ایران که از منابع عظیم برخوردارند، به شمار می رود. طی سالیان گذشته، درآمدهای نفتی تأمین کننده بخش مهمی از بودجه کشور بوده اند. طی سال های اخیر اقداماتی در راستای کاستن از وابستگی کشور به درآمدهای نفت و گاز صورت گرفته، اما همچنان این منابع مهم ترین تأمین کننده ارز مورد نیاز کشور به شمار می روند.

تحریم کنندگان با علم به اهمیت درآمدهای نفت و گاز برای کشور، به تحریم این صنایع اقدام کردند. در وهله اول، دسترسی ما به اقلام راهبردی در این صنایع مسدود شد و در مرحله بعد فروش نفت و گاز را تحریم کردند. هدف این بود که از دسترسی ما به درآمدهای نفتی جلوگیری شود، تا جائیکه تحت فشار قرار بگیریم و تسلیم شویم.

دولت سیزدهم تصمیم جدی خود را در راستای خنثی سازی تحریم ها در ابتدای روی کار آمدنش اعلام کرد. در این راستا، سیاست هایی به اجرا گذاشته شد که از جمله مهم ترین آن ها می توان به ، استفاده حداکثری از توان دانش بنیانی و داخلی کشور، تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش محصولات و افزایش بهره وری در تولید گاز و کاهش هدررفت گاز اشاره کرد. در نهایت تمامی این سیاست ها نتیجه داد. به نحوی که طی سال گذشته میلادی به رشد اقتصادی 5.4 درصدی دست یافتیم.

 شهباز حسن پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این موضوع که وزارت نفت عملکرد موفقی در زمینه فروش نفت و گاز در شرایط تحریم داشته است، تصریح کرد: مسئولان کشور در وزارتخانه های مختلف از جمله وزارت امور خارجه و وزارت نفت در زمینه یافتن راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم تلاش های بسیاری کردند. این تلاش ها در نهایت ما را به رکوردزنی در فروش نفت طی چند سال گذشته رساند.

حسن پور ادامه داد: سیاست هایی به منظور عبور از شرایط تحریم طی سال های گذشته توسط دولت سیزدهم به اجرا گذاشته شد. یکی از این سیاست ها، توسعه زنجیره ارزش محصولات است. این سیاست مزیت های بیشماری برای کشور دارد و به درستی توسط دولت در دستور کار قرار گرفته است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در سطوح مختلف در کشور درگیر خام فروشی هستیم. به این ویژه این موضوع را در صنایع نفت و گاز مشاهده می کنیم. هر چقدر بتوانیم به توسعه زنجیره ارزش محصولات بپردازیم، نفع بیشتری نصیب کشور می شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در شرایط تحریم بسیار مهم بوده است. طی سالیان گذشته تلاش کرده ایم به انحای مختلف با تحریم ها برخورد کنیم. دولت سیزدهم سیاست اتکای به خود، تمرکز بر توسعه برداشت گاز به کمک توان داخلی که نمود آن در فاز 11 پارس جنوبی اتفاق افتاد و در نتیجه تمرکز بر رشد بهره وری و دیپلماسی موفق منطقه ای در حوزه توسعه تجارت گاز توانسته است که رشد اقتصادی مطلوبی کسب کند و باید برای تداوم رشد اقتصادی پایدار در این بخش به تداوم اجرای سیاست هایی مانند استفاده حداکثری از توان داخلی و دانش بنیانی ادامه دهد.