به نقل از «خبرآنلاین»

سردرگمی در وضعیت قیمت نان/ تخصیص کارت نان در یک استان آغاز شد

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۷۹۷۹

مریم فکری: افزایش احتمالی قیمت نان در پی سه اتفاق مهم رخ خواهد داد؛ حذف ارز 4200 تومانی، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و نیز رشد بهای جهانی گندم تحت‌تاثیر جنگ روسیه و اوکراین.

بر همین اساس، در روزهای گذشته به صورت رسمی نرخ جدید آرد صنف و صنعت براساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تایید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام شد؛ به طوری که نرخ آرد ۱۸ درصد سبوس‌گیری شده به ازای هر کیلو ۱۵ هزار و 700 تومان، آرد ۲۱ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶ هزار تومان و آرد ۲۷ درصد سبوس‌گیری شده ۱۶ هزار و 900 تومان تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تغییر مکانیزم یارانه نان

به دنبال این تصمیم، صنایع و صنوفی که آرد جزو مواد اولیه‌شان است همچون نان، ماکارانی و شیرینی، ساز گرانی محصولات خود را آغاز کردند؛ تا جایی که رییس اتحادیه نان‌های فانتزی یازدهم اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگو با خبرآنلاین از تغییر مکانیز یارانه نان خبر داد. محمدجواد کرمی عنوان کرد: به ما گفته‌اند طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلو آرد برای واحدهای نان فانتزی از 1750 تومان به 16 هزار تومان رسیده؛ این در حالی است که هنوز دقیق نمی‌دانیم قیمت آرد تحویلی به ما چقدر است و با چه قیمتی در صورت باز شدن سامانه می‌توانیم آرد بخریم.

به گفته او، متاسفانه حذف یارانه آرد و نان را با بی‌نظمی بسیار بالایی کلید زده‌اند و این وضعیت، شرایط فعالیت را با ابهام مواجه کرده است.

بیشتر بخوانید: جنگ جهانی گندم؛ آیا افزایش قیمت آرد فقط مربوط به ایران است؟

یارانه جدید در راه است/ افزایش قیمت آرد جبران می‌شود؟

تغییر قیمت نان صنعتی؟

به دنبال همین موضوع، خبری در رسانه‌ها منتشر شد که براساس ابلاغیه صنف نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم تهران، قیمت نان‌های صنعتی تغییر کرد. به طوری که براساس قیمت‌های جدید، هر عدد نان باگت معمولی 10 هزار تومان می‌شد.

البته این خبر خیلی زود تکذیب شد و رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم اعلام کرد: با حذف ارز یارانه‌ای انواع نان‌های فانتزی، از این به بعد قیمت این محصولات به صورت عرضه و تقاضا و رقابتی است و نرخنامه منتشر شده، صحت ندارد.

محمدجواد کرمی توضیح داد: آرد واحدهای نان فانتزی به یک‌باره از هر کیسه ۶۷ هزار تومان به ۶۳۰ هزار تومان (نزدیک به ۱۰ برابر) در کنار سایر هزینه‌های تولید مانند دستمزد افزایش یافته است، بر این اساس قیمت محصول نهایی نیز افزایش می‌یابد، اما نرخنامه‌ای که در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است درست نیست.

به گفته او، لیست قیمت‌های انواع نان فانتزی یاد شده مربوط به نرخ‌های پیشنهادی است که برای بررسی بیشتر تهیه شد و در نهایت تصویب نشد؛ همان‌طور که در تصویر جدول نامه نیز مشخص است مهر، امضا و شماره‌ای ندارد.

رئیس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم متذکر شد: با آزادسازی نرخ آرد مصرفی صنف و صنعت، قیمت انواع محصولات فانتزی نیز به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و دیگر نرخ مصوبی نخواهیم داشت.

کرمی تصریح کرد: وقتی که عرضه نان فانتزی به صورت عرضه و تقاضا و فضای رقابتی میان واحدها باشد با وجود افزایش هزینه‌های تولید، محصولات با قیمت‌های کمتری از نرخنامه منتشره به فروش خواهد رسید.

تاکید دولتی‌ها بر عدم افزایش قیمت نان‌های سنتی

بلافاصله احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت از عدم افزایش قیمت نان برای مصرف‌کنندگان نهایی در سال جاری پس از اصلاح توزیع یارانه آرد خبر داد.

وزیر اقتصاد درباره ضرورت تغییر نحوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی گفت: روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود، بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود.

به گفته او، بخش زیادی از یارانه کالاهای اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالاهای اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته است.

وی متذکر شد: با جنگ اوکراین وضعیت تجارت کالاهای اساسی هم بغرنج شد و قیمت گندم و روغن به شدت افزایش یافت و موجب شد قیمت کالاهای اساسی در ایران به یک‌دهم قیمت در کشورهای همسایه کاهش یابد که موجب قاچاق به خارج می‌شد.

وزیر اقتصاد درباره قیمت نان هم گفت: با زیرساختی که دولت طراحی کرده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت. باوجود اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود. اما تاکید می‌کنم که با زیرساخت بانکی دیده‌شده، قیمت پرداختی نان برای مردم افزایش نخواهد یافت.

رییس سازمان برنامه و بودجه نیز با بیان اینکه هیچ تغییری در قیمت آرد نانوایی‌ها داده نشده است، گفت: ما یارانه‌ها را حذف نمی‌کنیم، بلکه آن را به‌صورت بهینه بازتوزیع می‌کنیم.

مسعود میرکاظمی در پاسخ به این موضوع که پس از تصمیم دولت برای گرانی آرد صنف و صنعت، برخی آن را مقدمه‌ای برای حذف ارز ترجیحی قلمداد کردند، افزود: برای نانوایی‌هایی که نان مردم را تهیه می‌کنند، هیچ تغییری در قیمت آرد داده نشده است و کمافی السابق قیمت آرد نانوایی‌ها ثابت است. این افزایش اخیر قیمت برای بخش صنف و صنعت بوده که هیچ قیمت‌گذاری‌ای روی کالاهای آن نمی‌شده است.

میرکاظمی تاکید کرد: ما یارانه‌ها را حذف نمی‌کنیم، بلکه آن را به‌صورت بهینه بازتوزیع می‌کنیم یا به عبارت بهتر، آنها را اثربخش می‌کنیم، یعنی از حالتی که طی آن یارانه‌ها به شبکه‌های غیراثربخش می‌رود و به دست مردم نمی‌رسد، این فرایند را اصلاح می‌کنیم تا یارانه‌ها را مستقیماً به دست مردم برسانیم. اما همین‌جا بار دیگر تاکید کنم که درباره نان، تا امروز هیچ تغییری در قیمت آرد نانوایی‌ها صورت نگرفته است.

تصمیم دولت برای تخصیص کارت نان

در این میان، پیش از این بارها حرف و حدیث‌هایی درباره تغییر مکانیزم پرداخت نان در فضای رسانه‌ای منتشر شده بود. سال گذشته نیز رییس سازمان برنامه و بودجه، سید مسعود میرکاظمی، خبر از تصمیم دولت برای تخصیص کارت نان به شهروندان داده بود. اگرچه خیلی زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، این خبر با تکذیب مقامات روبه‌رو شد و حتی روابط عمومی این سازمان، خبری در این خصوص منتشر کرد که قرار نیست کارت نان تخصیص یابد.

با این حال، زنجان به عنوان پایلوت اجرای طرح جدید نان انتخاب شد و در نتیجه شمارش معکوس برای تغییر معادلات در عرصه نان آغاز شد.

در همین رابطه، مدیر روابط عمومی استانداری زنجان در تازه‌ترین اظهارنظر،از آغاز تجهیز نانوایی‌ها به کارت‌خوان‌ هوشمند برای فروش نان با کارت خبر داده است. به گفته وی، در طرح کشوری مقابله با قاچاق آرد، قیمت نان تغییر نمی‌کند، اما مردم نان را با کارت‌ بانکی خریداری می‌کنند و به ازای تعداد نان‌ فروخته شده، یارانه به نانوا تعلق می‌گیرد.

طرح دولت؛ حدود هفت دهم نان سنگک به ازای هر فرد

اما در واکنش به این طرح، ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه مجلس گفت: در قالب همین کارت فعلی یارانه‌ها، یک ساز و کاری طراحی می‌شود که مثلا به نسبت سرانه، حدود هفت دهم نان سنگک به ازای هر فرد تعریف و مازاد بر آن محاسبه شود.

به گفته وی، چیزی که من شنیده‌ام این است که گویا در قالب همین کارت فعلی یارانه‌ها، یک ساز و کاری طراحی می‌شود که مثلا به نسبت سرانه، حدود هفت دهم نان سنگک به ازای هر فرد تعریف و مازاد بر آن محاسبه شود. به این شکل که شما نان که می‌خرید و از طریق دستگاه کارتخوان نانوایی کارت یارانه که می‌کشید، معادل آن سرانه تعریف شده مشمول یارانه و به همان قیمت فعلی حساب می‌شود و مازاد بر الگوی مصرف آن را از حساب بانکی برداشت می‌کنند و به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

محمد حسن آصفری، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس نیز تاکید کرد: اگر بناست روند حذف ارز ترجیحی کالاها ادامه داشته باشد، یارانه هر فرد باید حداقل به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

وی با اشاره به حذف یارانه آرد و افزایش قیمت نان و ماکارونی بیان کرد: اینکه ما تاکید داریم حذف ارز ترجیحی منجر به فشار به مردم می شود، یکی از نمونه‌های پس‌لرزه آن اکنون در بحث ماکارونی و نان‌های صنعتی قابل مشاهده است. دولت باید نظارت خود را بر توزیع ارز ترجیحی افزایش دهد تا اینکه بخواهد آن را حذف کند. حذف یک باره ارز ترجیحی افزایش قیمت ها را به دنبال دارد.

223225

کد خبر 1628433

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اتحادیه نانوایان نان نانوایی کاهش قیمت ها تورم یارانه کالاهای اساسی افزایش قیمت نان فانتزی ارز ترجیحی نانوایی ها هزار تومان صنف و صنعت یارانه ها قیمت آرد قیمت نان کارت نان قیمت ها حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۷۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.