به نقل از «آفتاب»

مخبر: زمانی با عطسه رئیس‌جمهور آمریکا، شاخص‌های اقتصادی ایران بهم می‌ریخت/ گرانی قانونی است/ مردم نگران نباشند/ دولت از بانک مرکزی بستانکار است

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۰۴۹۲

آفتاب‌‌نیوز :

محمد مخبر جمعه شب در برنامه تلویزیونی «صف اول» شبکه خبر با تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، چالش امنیت غذایی و گرانی‌های اخیر در جهان را موضوعی چند وجهی دانست و به تبیین علل آن پرداخت.

وی از خشکسالی در مناطقی که عمدتاً محل تولید کالاهای اساسی بوده‌اند، جنگ اوکراین که تولیدکننده ۷۰ درصد دانه‌های روغنی و ۳۰ درصد غلات جهان بوده و همچنین جمع‌آوری عجیب کالاهای اساسی در نقاط مختلف دنیا به عنوان عامل کمبود کالا و گرانی یاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه رهبری با اشراف کامل به مسائل در ۱۵ سال اخیر را با عناوین اقتصادی نام‌گذاری فرمودند که اجرای کامل آنها ما را از چالش‌ها عبور می‌دهد، پیگیری جدی و تحقق شعارهای رهبری را از مأموریت‌های اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد.

مخبر افزود: دشمنان بعد از شکست نظامی به‌ویژه در جنگ تحمیلی هشت ساله میدان جنگ را عوض کردند و به جنگ اقتصادی با ملت ایران روی آوردند که خطرناک‌تر است. گستره جنگ اقتصادی فراگیرتر از جنگ نظامی است و دشمن تلاش کرد همه ملت ایران را درگیر این جنگ کند اما با رهنمودهای هدشمندانه‌ و تذکرات مقام معظم رهبری نتوانست به موفقیت برسد.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص اقدامات جمهوری اسلامی برای مقابله با تحریم‌های دشمنان و بازدارندگی راهبردی در حوزه اقتصاد گفت: رهبر معظم انقلاب از یک سو راهبرد خنثی‌سازی تحریم‌ها و از سوی دیگر اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند و توفیقاتی که در این عرصه داشتیم ناشی از عمل به توصیه‌های ایشان بوده است که کشور را از تکانه‌های شدید اقتصادی مصون کرد. در گذشته با کوچک‌ترین موضع‌گیری رئیس جمهور آمریکا، شاخص‌های اقتصادی تغییر می‌کرد اما امروز آنها متوجه شده‌اند که تحرکات و موضع‌گیری‌های آنها چالش‌آفرین نیست.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه دولت سیزدهم اقدامات خوبی در عرصه خنثی‌سازی تحریم‌ها داشته، اظهار داشت: در آغاز به‌کار دولت فروش نفت حدود ۶۰۰ هزار بشکه بوده و امکان دسترسی مناسب به منابع حاصل از فروش نفت نداشتیم. همچنین منابع مالی زیادی از کشور بلوکه شده بود و وضعیت کالاهای اساسی نیز در شرایط نامناسبی قرار داشت که می‌توانست مشکل‌آفرین باشد.  دولت بدون استقراض و با همان منابعی که در اختیار داشت ظرف سه تا چهار ماه توانست وضعیت کالاهای اساسی را به نقطه مناسب برساند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به مرگ و میر روزانه ۷۵۰ نفر در اثر کرونا در روزهای آغاز کار دولت سیزدهم گفت: اگرچه در گذشته تلاش‌هایی شده و هزینه‌هایی هم پرداخت شده بود اما کشورها به ایران واکسن نمی‌فروختند. دولت سیزدهم با همان منابع در اختیار خود ۱۵۰ میلیون دوز واکسن تولید کرد و بسیاری از امور کشور را با همین درآمدها و درآمدهای حاصل از فروش نفت مدیریت کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای خنثی‌سازی تحریم‌ها گفت: طرف‌های غربی در مذاکرات فهمیدند که جمهوری اسلامی محتاج مذاکره و نتایج آن نیست، اگرچه دولت سیزدهم همه تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها به‌کار گرفت اما اقدامات انجام شده از موضع عزت بوده است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد، اما با اقدامات دولت و گشایش‌های مالی که صورت گرفت، شاخص‌های اقتصادی ثبات پیدا کرد. در اوایل کار دولت سیزدهم نرخ تورم ۵۰ درصد رشد داشته اما این رقم در پایان سال گذشته به حدود ۳۵ درصد رسید.

وی در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر منشأ گرانی برخی کالاها را الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی عنوان کرد.

مخبر افزود: برای سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که این رقم در مدت سه تا چهار ماه مصرف شد.  دولت یک لایحه دو فوریتی برای ساماندهی و جهت‌بخشی به ارز ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال ۱۴۰۰ نرسید و این مسئله با درخواست دولت و موافقت مقام معظم رهبری تا پایان سال حل شد.  در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحث حذف ارز ترجیحی نبود و از سوی دیگر دولت مجبور بود برای جلوگیری از مفاسد این ارز، آن را اصلاح کند، برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت. از سویی دیگر گرانی انرژی و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی شدن عوارض گمرکی به‌طور طبیعی تورم و گرانی را به بازار تحمیل می‌کرد.  افزایش قیمت کالاهای اساسی در دنیا نیز شرایط را به‌گونه‌ای کرده بود که حتی برخی کشورهای اروپایی برای اولین بار برخی کالاها را سهمیه‌بندی کردند. دولت در این شرایط بر اساس الزامات قانونی و برای جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی و همچنین مقابله با قاچاق و صدور این کالاها، جهت‌دهی به ارز ترجیحی را در دستور کار قرار داد. اینکه یک شرکت ۵۰ هزار میلیارد تومان سود کسب می‌کرد ناشی از آن بود که خدمات ارزان دریافت می‌کرد و آن را به صورت آزاد می‌فروخت یا صادر می‌کرد.برای نمونه شرکت‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی به‌جای استفاده از آب دریا از آب شرب با قیمت ارزان استفاده می‌کردند که ما برای اصلاح این وضعیت هشت خط انتقال آب را عملیاتی کردیم.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه شرکت‌های تولیدی اقتصادی عمل نکرده بلکه از فرصت‌های رانتی بهره می‌بردند، اظهار داشت: بهره‌مندی از رانت باعث شده بود که سودجویان به درآمدهای کلان برسند اما بخش عمده مردم در مضیقه قرار داشتند.

مخبر در ادامه در خصوص تاثیر گرانی‌ها بر اقشار کم‌درآمد گفت: گرچه گرانی‌ها به همه آحاد ملت فشار می‌آورد اما دهک‌های پایین و بسیار کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند. سال گذشته ۱۵.۶ دهم میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شد که برای هر دلار ۲۰ هزار تومان یارانه تخصیص یافت و حاصلضرب این ارقام ۳۱۲ هزار میلیارد تومان می‌شود.

به گفته مخبر، در سایه این اتفاق برخی افراد به درآمدهای سرشار دست یافتند و میلیون‌ها نفر بدون بهره‌مندی از این یارانه‌ها زندگی سختی را می‌گذرانند که برخی آنها حتی در تأمین مسکن مناسب اولیه ناتوان هستند.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود، تصریح کرد: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود. اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تأمین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد، آرامش آنها را تأمین می‌کند.

معاون اول رئس جمهور همچنین گفت که این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است.

معاون اول رئیس جمهور در خصوص لزوم ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی و توزیع عادلانه یارانه‌ها گفت: جراحی اقتصادی باعث فضاسازی از سوی کسانی می‌شود که رانت‌های کلان می‌برند و به همین دلیل برای دولت‌ها هزینه داشته است.  دولت‌های قبلی سینه‌شان را برای مقابله با چالش‌ها سپر نکردند اما آیت‌الله رئیسی گفت که من آماده‌ام برای اصلاح اساسی اقتصاد کشور از آبرویم هزینه کنم. اگر زمانی که نرخ ارز ۱۲ هزار تومان بود، ارز ترجیحی حذف می‌شد، هزینه‌های کمتری داشت اما امروز به دلیل افزایش نرخ ارز حتماً تبعاتی دارد اما اصلاح اساسی اقتصاد تصمیم جدی دولت است.

معاون اول رئیس جمهور از همه دلسوزان و نخبگان خواست که در این اصلاح اقتصادی، دولت را یاری دهند و برای آحاد جامعه تبیین کنند که ارز ۴۲۰۰ تومانی مغایر عدالت بوده و تولید کشور را با چالش مواجه کرده و هیچ سودی برای مردم نداشته است.

مخبر در عین حال از نخبگان و رسانه‌ها خواست که در تبیین مسئله، آحاد مردم خصوصاً طبقات کم‌درآمد جامعه را نگران نکنند و متذکر شد: این کار بزرگی است که به نفع مردم و کشور خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مسکن بخش عمده هزینه سبد خانوار را تشکیل می‌دهد، از تمهیدات دولت برای کاهش این هزینه نیز سخن گفت و تأکید کرد که این اقدامات نیز موجب افزایش توان اقتصادی خانوارها می‌شود.

مخبر با اشاره به اقدامات دولت در زمینه مدیریت شاخص‌های کلان اقتصادی نیز گفت: یکی از مواردی که تولید نقدینگی می‌کند، استقراض دولت از بانک مرکزی است که همیشه دولت‌ها بدهکار بانک مرکزی بودند اما امروز نه‌تنها دولت سیزدهم استقراض نکرده بلکه از بانک مرکزی بستانکار است.

وی بر لزوم جلوگیری از هدایت نقدینگی به سمت حوزه‌های دلالی تأکید کرد و گفت: نقدینگی باید به سمت سرمایه‌گذاری هدایت شود تا موجب توسعه کشور شود.

به گفته مخبر، دولت مصمم به جهت‌دهی نقدینگی در تولید و جلوگیری از خلق پول توسط بانک‌هاست که قطعاً آثار خوبی برای جامعه خواهد داشت.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بهره‌گیری دولت سیزدهم از دیدگاه‌های نخبگان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی به‌ویژه ساماندهی ارز ترجیحی افزود: رئیس جمهور نسبت به مسائل مردم بسیار حساس است و موضوعات را لحظه‌ای پیگیری می‌کند. آیت‌الله رئیسی بسیار به مشورت اهمیت می‌دهد و از جمع‌بندی‌های کارشناسی و نظرات نخبگان با دیدگاه‌های مختلف بهره می‌برد و در موضوع اصلاح اقتصادی و جهت‌دهی یارانه‌ها حدود چهار تا پنج جلسه با کارشناسان اقتصادی داشتند.

وی با بیان اینکه دولت برای حل مشکل اشتغال نیز تدابیر خوبی دیده، یکی از این تمهیدات را استفاده از ظرفیت‌های معطل مانده در کشور عنوان کرد.در کشور کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل زیادی داشتیم که در مدت ۶ ماه با نهضت احیای کارخانه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل، بخش عمده آنها به مدار تولید بازگشت.

مخبر گفت فقط در دو ماه گذشته حدود ۱۰۰ کارخانه غیرفعال مجدداً به عرصه تولید بازگشته‌اند و در کنار اینها پیشران‌های توسعه اقتصادی نیز ساماندهی شده‌اند.

وی از دیگر طرح‌های دولت به بحث واگذاری طرح‌های نیمه‌تعطیل اشاره کرد و گفت: خط قرمز دولت در سفرهای استانی کلنگ‌زنی طرح‌های جدید بوده است.  اولویت دولت در سفرهای استانی تزریق اعتبار به پروژه‌هایی بوده که بیش از ۶۰ درصد پیش رفته اما بر زمین مانده‌اند.دولت به دنبال آن است که با تهیه طرحی جدید مردم را در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام برزمین مانده مشارکت دهد.

معاون اول رئیس جمهور در بخش پایانی سخنانش درباره وضعیت ذخایر کالاهای اساسی کشور از مردم خواست که مطلقاً نگران ذخایر کالاهای اساسی نباشند.اقتصاد کشور مشکل دارد اما لاینحل نیست و اگرچه اصلاح اقتصادی کاری زمان‌بر است اما با همراهی و همدلی قوا و مردم و همه دلسوزان حتماً نتایج خوبی در پی دارد و به آینده نظام و کشور خوشبین هستم.

وی با بیان اینکه دولت سیزدهم مصر است همه از زندگی عزتمندانه بهره‌مند بوده و کسی محتاج و ناتوان در تأمین معاش نباشد و همه منابع به عدالت توزیع شود، خاطرنشان کرد: خوشبختانه همه قوا در اصلاح نظام اقتصادی همدل و همراه هستند و وحدت نظر کامل و همکاری صمیمانه‌ای با هم دارند.

منبع: ایرنا و ایسنا

منبع: آفتاب

کلیدواژه: ارز ترجیحی محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور معاون اول رئیس جمهور کالاهای اساسی دولت سیزدهم بانک مرکزی ارز ترجیحی یارانه ها تحریم ها هزینه ها کم درآمد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۰۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست

عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهره‌مند شوند. - اخبار اقتصادی -

ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.

وی با اشاره به پیش‌بینی 3.2 همت تسهیلات قرض‌الحسنه برای شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکت‌های دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.

این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.

منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بی‌تردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.

انتهای پیام/