سامان‌دهی مشاغل و نظام جبران خدمات نیروهای قرارداد مدت‌موقت در دولت سیزدهم

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت با تشریح سامان‌دهی مشاغل و نظام جبران خدمات کارکنان قراردادی مدت موقت در دولت سیزدهم گفت: به نظر می‌رسد این طرح دو تا سه ماه آینده به‌طور کامل به اجرا برسد.

حمید حسین‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار شانا با اشاره به اینکه هم‌اکنون الگوهای متنوع قراردادی همچون پیمانکاری، قراردادهای مدت‌موقت، مدت‌موقت جذب نوین، مدت‌معین، پیمانی و رسمی در صنعت نفت وجود دارد، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت سیزدهم و رویکرد عدالت‌محور در نوع نگرش به سرمایه انسانی صنعت نفت، همچنین نگاه مثبت و انسانی وزیر نفت و معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درواقع به این موضوع متمرکز شد که شرایط معیشتی نیروها با هر الگوی قراردادی مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تأکید بر اینکه پیش از این گفته می‌شد شرایط کاری کارکنان تابع قانون کار همچون پیمانکاران به وزارت نفت ارتباط ندارد، تصریح کرد: در دولت کنونی نگرش تمرکزیافته‌ای نسبت به سرمایه انسانی صنعت نفت در دستور کار قرار گرفت؛ به ‌نحوی که سرمایه انسانی صنعت نفت در سه گروه کلان رسمی، قراردادی و پیمانکاری دسته‌بندی شد و در بازدیدهای خود از مناطق عملیاتی متوجه شدیم هم‌اکنون بسیاری از کارکنان قراردادی و پیمانکاری دوش‌به‌دوش کارکنان رسمی افزون بر مشاغل پشتیبانی عمومی در مشاغل اصلی تخصصی و پشتیبانی تخصصی صنعت نفت مشغول خدمت هستند، بنابراین منطق پرداخت مساوی در برابر کار مساوی حکم می‌کند که به همه آنان در چارچوبی عادلانه توجه شود.

تشکیل گروه‌های کاری تخصصی برای حقوق و مزایای کارکنان قراردادی مدت‌موقت

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت تصریح کرد: گام نخست سامان‌دهی حقوق برای نیروهای پیمانکاری در سال ۱۳۹۹ با عنوان طرح طبقه‌بندی مشاغل (ماده ۴۹ قانون کار) اجرا شد، اما در مقابل، وضع حقوق و مزایای نیروهای قرارداد مدت‌موقت که به تناسب تجربه و سنوات شغلی و تحصیلاتشان باید در همان سال‌های اولیه تبدیل وضعیت از پیمانکاری به قراردادی سامان‌دهی برای آنها انجام می‌شد مورد ملاحظه قرار نگرفت و این اتفاق با سال‌ها تأخیر بالاخره در دولت سیزدهم در دی‌ماه ۱۴۰۰ مصوب شد و هم‌اکنون در مرحله اجرای نهایی است.

حسین‌نژاد ادامه داد: در مهرماه پارسال با تشکیل گروه‌های کاری متخصص در نخستین گام نظام حاکم بر حقوق و مزایای کارکنان قراردادی مدت‌موقت مشخص شد. پیش از این نیروهای مذکور تابع قوانین نفت به‌شمار می‌آمدند، اما این قانون در مورد آنها متأسفانه هیچ‌گاه به‌طور کامل اجرا نشد، برای نمونه فوق‌العاده‌های شغلی مانند بدی آب‌وهوا، محرومیت از تسهیلات زندگی و دیگر فوق‌العاده‌های نیروهای تابع قانون نفت به آنان پرداخت نشد، در عوض مبالغی مانند علی‌الحساب کمک رفاهی، متمم کمک رفاهی و ایاب ذهاب، تفاوت تطبیق و تفاوت ترمیمی به آنها پرداخت می‌شد که از مبنای قانونی خاصی برخوردار نبود.

وی تأکید کرد: ما اعتقاد داشتیم اگر قرار بود قانون نفت را برای کارکنان قرارداد مدت‌موقت اجرا کنیم باید همه فوق‌العاده‌های مربوطه و در عین حال حقوق پایه آنها بر اساس قانون نفت تعیین و پرداخت می‌شد.

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت افزود: بسیاری از کارکنان قرارداد مدت‌موقت وزارت نفت حدود ۵ تا ۱۰ سال سابقه بیمه پیمانکاری و ۱۰ سال سابقه بیمه قرارداد مدت‌موقت دارند و از این رو قانون نفت در زمینه تعیین حقوق و بررسی سوابق و پرداخت حقوق و مزایای این دسته از کارکنان به‌هیچ‌وجه به نفعشان نبود، برای نمونه افزایش‌های حقوق امسال برای کارکنان رسمی ۱۰ درصد و برای کارکنانی که تابع قانون کار هستند ۵۷ درصد است و در سال‌های گذشته نیز افزایش‌های مصوب شورای عالی کار بیشتر بوده است.

مزایای کارکنان قراردادی مدت‌معین برای کارکنان مدت‌موقت

حمید حسین‌نژاد بهترین نظام حاکم برای نیروهای قرارداد مدت‌موقت را تابع قانون کار دانست و گفت: از این پس کارکنان قرارداد مدت‌موقت صنعت نفت افزایش‌های سالانه قانون کار را خواهند داشت و فوق‌العاده‌های پرداختی به نیروهای مدت‌معین به آنان نیز پرداخت می‌شود. ما تجربه موفق ۲۰ ساله جذب و نگهداشت کارکنان قرارداد مدت‌معین تابع قانون کار را در صنعت نفت پشت سر گذاشته‌ایم و همین چارچوب را برای سایر نیروهای قراردادی موقت و جذب نوین نیز رعایت کردیم. این نیروها تحت قانون نفت حتی در صورتی که صندوق بازنشستگی آنها تابع صندوق نفت قرار می‌گرفت نیز مبالغ قابل‌ملاحظه‌ای باید برای نقل‌وانتقال متحمل می‌شدند.

وی ادامه داد: جزئیات طرح سامان‌دهی کارکنان قراردادی مدت‌موقت در نشست‌های پرشمار با نمایندگان منابع انسانی شرکت‌های تابع وزارت نفت مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفته و در این زمینه مصوبه‌ای از شورای ماده ۳۹ آیین‌نامه نظام‌های اداری و استخدامی گرفته شده است که بر اساس آن مزایای کارکنان قراردادی مدت‌معین به کارکنان مدت‌موقت از ابتدای بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت خواهد شد. بر اساس این مصوبه به کارکنان قرارداد مدت‌موقت مشابه کارکنان مدت‌معین کد شغلی در پروسه ساماندهی مشاغل آنها تخصیص داده می‌شود تا متعاقب آن مشخص شود سوابق این دسته از کارکنان با شغلشان به چه میزان ارتباط دارد، بنابراین در شورای بررسی و تعیین سوابق شرکت‌های ذی‌ربط افزون بر سوابق، آخرین مدرک تحصیلی ارائه‌شده توسط کارمند با شغل او تطبیق داده می‌شود و مطابق سنوات قابل‌قبول و مدرک تحصیلی مورد پذیرش حقوق آنها تعدیل می‌یابد، ضمن آنکه در این شورا به ازای هر سال سابقه کاری مورد قبول ۲.۵ درصد به مزد کارکنان قرارداد مدت‌موقت افزوده خواهد شد.

تغییر در حقوق کارکنان مدت موقت؛ به‌زودی

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت درباره اینکه در بعضی از شرکت‌های تابع وزارت نفت هنوز ممکن است حقوق کارکنان قرارداد مدت‌موقت تغییری نسبت به سال گذشته نکرده باشد، گفت: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نخستین شرکتی بود که اجرای کامل طرح ساماندهی حقوق و مزایای کارکنان قرارداد مدت‌موقت را انجام داده است. شرکت‌های ملی نفت، گاز، پتروشیمی و واحدهای ستاد به‌دلیل روزآمد نبودن سوابق شغلی کارکنان قرارداد مدت‌موقت خود هنوز به‌صورت کامل این طرح را برای کارکنان موصوف اجرایی نکرده‌اند، ضمن اینکه بر اساس آنالیز نتایج اجرای طرح ممکن است برخی نیروهای قراردادی دارای کد شغلی در مشاغل اصلی تخصصی سوابق آنها دوباره در شورای بررسی و تعیین سوابق بررسی شود، همچنین در تخصیص فوق‌العاده مخصوص ضرایب بهتری برای آنها در ماه‌های آتی مدنظر قرار خواهد گرفت.

حسین‌نژاد با اشاره به اینکه طرح ساماندهی کارکنان قرارداد مدت‌موقت صنعت نفت برای نخستین بار به‌صورت طرح زیربنایی و ریل‌گذاری‌شده در سال ۱۴۰۰ مصوب شده و هم‌اکنون در حال اجراست، تصریح کرد: با اجرای این طرح در دو ماه انتهایی سال ۱۴۰۰ ترمیم حقوق متعارف صورت گرفته و افزون بر آن در سال ۱۴۰۱ با ابلاغ اضافات حقوق شورای عالی کار و پرداخت فوق‌العاده‌های کارکنان قرارداد مدت‌معین به آنان شاهد متناسب شدن حقوق و مزایای آنان نسبت به nd'v کارکنان در شرایط شغلی مشابه خواهیم بود. مطابق سال‌های گذشته اضافات حقوق سالانه نیز از ابتدای سال ۱۴۰۱ محاسبه و پرداخت خواهد شد.

وی گفت: با اجرای طرح ساماندهی، همه حقوق و مزایای نیروهای قرارداد مدت‌معین به نیروهای قرارداد مدت‌موقت صنعت نفت تسری داده خواهد شد و به‌نوعی از کثرت قراردادها که منجر به نارضایتی و مقایسه در شرایط مشابه برای کارکنان مشمول هر نوع قرارداد می‌شد جلوگیری شد.

اختصاص کد شغلی برای کارکنان مدت موقت

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت افزود: درباره سمت نیز باید تأکید کنم شغل نیروهای قرارداد مدت‌موقت استاندارد شده و کد شغلی خاص هر فرد به آنها در نظام گروه‌بندی تخصیص داده شده است و در سازمان سایه جانمایی می‌شود.

حسین‌نژاد در این خصوص افزود: یکی از مهم‌ترین و نخستین کارهایی که به‌عنوان الزامات قبل از تعیین حقوق و پرداخت فوق‌العاده‌ها در طرح ساماندهی نیروهای قراردادی‌ مدت موقت انجام شد این بود که ادارات مهندسی ساختار شرکت‌ها و اداره کل تشکیلات و روش‌ها شغل هر فرد مشخص و برای هر کارمند مانند سمت‌های سازمان رسمی کد یا شماره شغلی تعیین می‌شود و با این مختصات و مشخصات برای این دسته از کارکنان در هر شرکت چارت غیررسمی یا سازمان سایه ایجاد خواهد شد. به نظر می‌رسد دو تا سه ماه آینده طرح ساماندهی نیروهای قرارداد مدت‌موقت به‌طور کامل به اتمام برسد.

وی تصریح کرد: نیروهای مدت‌موقت قبول‌شده در آزمون توانمندسازی نیز که در دولت گذشته برگزار شد، به‌طور دقیق همان حقوق و مزایای طرح ساماندهی کارکنان قراردادی مدت‌موقت را خواهند گرفت، با این تفاوت که در صورت سمت خالی در سازمان یا شرکت مربوطه و پذیرفته شدن در مصاحبه شغلی می‌توانند در برابر سمت رسمی سازمانی ادامه خدمت دهند.

مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های موجود در آزمون‌ استخدامی امسال برای کارکنان غیررسمی صنعت نفت در صورت موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور امتیازهایی بر اساس سابقه کار یا شرایط سنی آنها در نظر گرفته خواهد شد تا این نیروها بتوانند در آزمون عمومی شرکت و در صورت موفقیت در مراحل مختلف استخدام رسمی شوند.

منبع: شانا

کلیدواژه: حمید حسین نژاد قرارداد مدت معین پیمانکاران کارکنان قراردادی مدت موقت نیروهای قرارداد مدت موقت کارکنان قرارداد مدت موقت مزایای کارکنان قرارداد کارکنان مدت موقت فوق العاده تابع قانون کار سرمایه انسانی حقوق و مزایای فوق العاده ها طرح ساماندهی برای کارکنان دولت سیزدهم مدت معین سامان دهی حسین نژاد طرح سامان قانون نفت خواهد شد هم اکنون صنعت نفت کد شغلی شرکت ها بر اساس سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۱۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

معاون روابط کار وزارت کار گفت: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» این پیشنهاد در حال سپری کردن مراحل و ضمانت های قانونی است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم 95درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده 22 آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ 1402/01/21به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده 7 قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/