مسدودی وجوه صادرکنندگان چک‌­های برگشتی پایانی بر صدور چک بلامحل

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با اجرای ماده 5 مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حساب­‌های صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، یک ضمانت اجرایی بسیار کارآمد جهت اطمینان گیرندگان چک از پاس شدن چک‌­هایشان ایجاد می­‌شود.

‌حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در گفت‌‌و‌گو با ایران اکونومیست در رابطه با آثار اجرای قانون جدید چک بیان کرد: طبق گزارش‌های بانک مرکزی، مشاهده می‌شود که با الزامی شدن اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال ۱۴۰۰، نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌­های مبادله‌شده نسبت به‌ یک سال قبل از تصویب قانون جدید چک، به ترتیب با کاهش چشمگیر حدود ۴۰ و ۴۵ درصدی همراه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی‌ افزود: باوجود تاثیرات مثبت اجرای قانون جدید چک، اما همچنان برخی تکالیف قانون از جمله «مسدودی حساب صادرکننده چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک» و «اتصال خودپردازها به سامانه صیاد جهت ثبت، تائید و انتقال چک» محقق نشده است.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ضمن اشاره به ضروری بودن اجرای همه تکالیف قانون توسط شبکه بانکی، بیان کرد: ماده 5 مکرر قانون جدید چک صراحتا بیان کرده که بانک‌­ها باید بعد از ثبت غیر قابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، وجوه همه حساب­‌ها و کارت­‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد، به میزان کسری مبلغ چک و به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی مسدود کنند.‌

پژمانفر در رابطه با روند قبل از اصلاح قانون چک بیان کرد: تا قبل از اصلاح قانون چک در سال 1397 نه تنها الزاماتی جهت پیشگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد وجود نداشت، بلکه اوضاع به گونه‌­ای بود که در صورت برگشت خوردن چک صادرکننده، حتی بعد از گذشت مدت 5 الی 6 ساله نیز همچنان گیرنده چک نمی­‌توانست طلب خود را از صادرکننده اخذ کند؛ چنان که برخی از گزارش­‌هایی که کارشناسان کمیسیون به من رسانده‌­اند، برخی از افراد هستند که بعد از 9 سال هنوز نتوانستند طلب چک خود را از صادرکننده دریافت کنند.

وی ضمن موثر دانستن مسدودی وجوه حساب­‌های صادرکننده چک در جهت کاهش ریسک معاملات از طریق چک، اذعان داشت: البته اکنون در صورت اجرای ماده 5 مکرر قانون جدید چک و مسدودی وجوه حساب‌­های صادرکنندگان چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک، یک ضمانت اجرایی بسیار کارآمد جهت اطمینان گیرندگان چک از پاس شدن چک­‌هایشان ایجاد می­‌شود.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به جلسه آخر کمیسیون اصل نود با مسئولان بانک مرکزی گفت: طبق مصوبات این جلسه و به گفته مسئولان بانک مرکزی به زودی این تکلیف توسط همه بانک­ها به مردم ارائه می­‌شود که به قطع می‌­تواند بیش از گذشته به کاهش چک‌­های برگشتی و افزایش اعتبار و اطمینان چک‌­ها کمک کند.

پژمانفر در رابطه با تاخیر بانک­ها در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد نیز بیان کرد: هر چند تا کنون به بانک مرکزی و شبکه بانکی در اجرای این مورد دو بار مهلت داده شد، اما بعد از پایان این مهلت­‌های داده شده باز هم بانک­‌ها این امکان را فراهم نکرده­‌اند. البته مسئولان بانک مرکزی مجددا متعهد شده‌­اند که تا پایان اردیبهشت این امکان توسط خودپردازهای همه بانک­ها ارائه خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اذعان داشت: کمیسیون اصل نود تا کنون در راستای اجرای کامل قانون جدید چک همکاری­‌هایی با بانک مرکزی داشته است و بعد از این نیز همچون گذشته، جهت اجرای کامل این قانون از بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را خواهد داشت.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ، نصرالله پژمانفر ، چک ، قانون جدید چک ، قانون چک ، دسته چک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نصرالله پژمانفر چک قانون جدید چک قانون چک دسته چک نائب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس قانون جدید چک کسری مبلغ چک بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۱۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوعیت ارائه خدمات به دارندگان مجوزهای کاغذی در استان مرکزی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی از ممنوعیت ارائه خدمات دولتی و بانکی به دارندگان مجوزهای کاغذی از ابتدای مردادماه امسال خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سعید ملااسماعیلی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور مجوزهای کسب و کار الکترونیکی در استان، اظهار داشت: تاکنون 55 هزار و 514 مورد درخواست صدور مجوز کسب و کار الکترونیکی در استان مرکزی ثبت شده است که ثبت این مجوزها منجر به صدور 31 هزار و 763 مجوز کسب‌وکار الکترونیکی در استان شده است.

وی افزود: از مجموع درخواست‌های صدور مجوز الکترونیکی در استان 24 هزار و 750 مورد مربوط به مجوزهای ثبت‌محور بوده است، طبق اعلام مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار کشور، در استان مرکزی از ابتدای زمستان سال گذشته تا کنون 6 هزار و 148 مورد معادل 11.9 درصد از کل مجوزهای صنفی قدیمی موجود در استان به شناسه یکتا تبدیل شده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با تأکید بر ممنوعیت ارائه خدمات دولتی و بانکی به دارندگان مجوزهای کاغذی گفت: بر اساس اطلاعیه‌های منتشره از سوی مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار کشور، از ابتدای خرداد ماه امسال ارائه خدمات دولتی و بانکی به دارندگان مجوزهای کاغذی قدیمی و فاقد QR کد، ممنوع است و با هوشمندشدن خدمات دولت در آینده نزدیک، صاحبان کسب وکارهایی که مجوز الکترونیکی نداشته باشند و نامشان در بانک اطلاعات کسب‌وکار کشور به آدرس qr.mojavez.ir  نباشد، برای دریافت خدمت در ادارات دولتی و بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند. 

ملااسماعیلی تصریح کرد: دارندگان مجوزهای قدیمی و کاغذی با مراجعه به درگاه ملی مجوزها در کمتر از پنج دقیقه می‌توانند مجوزهای خود را به مجوزهای الکترونیکی جدید تبدیل کنند. دارندگان مجوزهای کاغذی و قدیمی می‌توانند با گوشی همراه خود و با ورود تنها سه کد (شماره سریال کارت ملی، شناسه/کد صنفی و کد پستی محل کسب) در درگاه ملی مجوزها، به سرعت، رایگان و بدون مراجعه حضوری به دستگاه‌های دولتی مجوز الکترونیکی دریافت کنند. 

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون تسهیل صدور مجوزها، تمامی مجوزهای قدیمی و کاغذی باید، تبدیل به مجوز الکترونیکی شوند و کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشند، از نظر قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند، لازم است با برگزاری میزهای خدمت در محل اتحادیه های اصناف، بازار و محل برگزاری نماز جمعه، با استفاده از ظرفیت اتاق‌های اصناف، تعاون و مراجع صدور مجوزها در سطح هر شهرستان، تسریع در تبدیل مجوزهای قدیمی انجام شود.

انتهای پیام/711/