به نقل از «پول نیوز»

ساختار تولیدی کشور استعماری است!

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۲۰۴۳

ساختار تولیدی کشور تا حد زیادی وابسته به واردات است (مونتاژ خودرو تا مرغ و برّه). نتیجه این وابستگی آن است که اقتصاد به شدت از تلاطم نرخ ارز و قیمت جهانی اقلام وارداتی متاثر می‌شود. بحران مالی فراگیر در کل جهان، فقر گسترده کودکان، تنهایی و انزوای گسترده مردم، از بین رفتن محیط‌زیست و گسترش حاکمیت سرمایه و بهره‌کشی در سطح جهان و گسترش جنو سلاح‌های خطرناک در سطح جهان این‌ها همگی از عواملی، چون رشد تفکر «نئولیبرالیسم» هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به‌کار بردن «نئولیبرالیسم» در بار معنایی همچون علت اصلی همه مشکلات بشر امروز البته بسیار رایج است و بر زندگی انسان‌ها صحبت نکنند؛ گفته می‌شود کالایی شدن همه ابعاد زندگی بشر، مصرف گرایی، نابرابری گسترده و بهره کشی‌های گسترده از پیامد‌های این ایدئولوژی ساخته شده است.

گفته می‌شود ریشه‌های «نئولیبرالیسم» را باید از سال‌های دهه ۱۹۳۰ پی گرفت، همان سال‌هایی که سوسیالیسم و کمونیسم برای بسیاری جاذبه فراوان داشت. در آن سال‌ها کسانی از هواداران اقتصاد بازار و لیبرالیسم کلاسیک به دنبال دفاع و بازخوانی ایده‌هایی مانند آزادی، فردگرایی، جامعه باز و دولت کوچک بودند. یکی از رویداد‌های مهم در تکامل این دیدگاه را می‌توان تشکیل انجمن مون پلرن دو سال بعد از جنگ جهانی دوم (۱۹۴۷) در فرانسه دانست که چهره‌های نامداری همچون میزس، هایک، فریدمن و پوپر آن را بنیاد نهادند. هدف این انجمن دفاع از ارزش‌های لیبرال غربی در برابر هجوم سوسیالیسم بود. در این انجمن با تمام همسویی‌ها درباره ارزش‌های بنیادین، دیدگاه‌های متفاوتی حضور داشتند و نمی‌توان همه آن‌ها را نئولیبرال دانست، ولی این انجمن نقش مهمی در مطرح شدن نئولیبرالیسم در جهان داشت. در کودتای شیلی و براندازی آلنده به دست ژنرال پینوشه (۱۹۷۳) هم نام نئولیبرالیسم زیاد شنیده می‌شد و این رویداد به لحاظ نمادین اهمیت بسیاری داشت. در شیلی، کشوری غنی از منابع مس، آلنده رئیس‌جمهوری سوسیالیست از طریق انتخابات به قدرت رسیده بود، صنایع کشور را ملی اعلام کرد و پس از آن بود که نظامیان وی را از قدرت برکنار کردند و در این میان حمایت‌های سیا هم نقش داشت. پس از کودتا اقتصاد شیلی حرکت به سوی اقتصاد آزاد و بازارمحور را آغاز کرد و کسانی گفته‌اند نقش میلتون فریدمن، چهره شاخص نئولیبرالیسم از بنیانگذاران انجمن مون پلرن و مشاور دولت شیلی، در تدوین این سیاست‌های تازه اقتصادی پررنگ بود. شاید بدشانسی نئولیبرالیسم باشد که نامش با رویدادی ضددموکراتیک مثل کودتا تداعی می‌شود.

به قدرت رسیدن ریگان و تاچر در ایالات متحده و بریتانیا در دهه ۱۹۸۰ هم نقطه عطفی در تاریخ نئولیبرالیسم به‌شمار می‌آید. آن‌ها تغییر جهتی اساسی از سیاست‌های دولت‌های رفاه پیشین را دنبال کردند، تلاش شد تا «خصوصی‌سازی گسترده و کوچک کردن دولت»، «کاهش نقش دولت و مداخله‌های آن در اقتصاد»، «پایین آوردن هزینه‌های رفاهی و اجتماعی دولت‌ها» و «اعتماد به سازوکار بازار» در دستور کار قرار گیرد. این تغییرات البته مقاومت‌های بسیاری را همراه داشت، ولی به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی در آغاز دهه ۱۹۹۰ به سرعت به گفتمان غالب در سطح جهان بدل شد و بیش از سه دهه است که اهالی سیاست تلاش می‌کنند تکلیف خود را با «نئولیبرالیسم» روشن کنند. چنان‌که گفته شد انتقاد‌ها به آن به هیچ رو کم نیست و کاربرد معنای منفی و دشنام گونه «نئولیبرالیسم» چنان رایج است که حتی بسیاری از هوادران سرمایه‌داری و بازار آزاد هم ترجیح می‌دهند برای توصیف خود از نام‌های دیگری استفاده کنند.

هواداران می‌گویند در این سال‌ها آموزه‌های نئولیبرالیسم و اقتصاد آزاد توانسته است صد‌ها میلیون نفر را در سراسر جهان و به‌ویژه چین و هند از فقر مطلق بیرون بیاورد و رفاه و ثروتی بی سابقه برای کشور‌ها به همراه داشته باشد و پیشرفت‌هایی مادی و اجتماعی اساسی در زندگی بشر ایجاد کند. از آن سو منتقدانی مانند نویسنده گاردین از نابرابری رو به افزایش در جهان و تخریب محیط زیست و دیگر پیامد‌های نامطلوب سخن می‌گویند. بحث‌های داغ میان مخالفان همچنان در جریان است، با این حال به نظر می‌رسد «نئولیبرالیسم» در کنار کاستی‌هایش، در بسیاری جنبه‌ها ناموفق عمل نکرده است. اگر به یاد داشته باشیم که دنیا کارتون نیست و تخیل با واقعیت تفاوت دارد، شاید بهتر بتوانیم به جنبه‌های مثبت نئولیبرالیسم هم توجه کنیم و به ارزیابی بی‌طرف‌تری از آن برسیم.

سیدیاسر جبرائیلی، کارشناس مسائل سیاسی در کانال تلگرامی خود نوشت: پیرو انتشار آماری از نسبت بالای نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در جهان (‏ژاپن: ۲۸۰٪؛ کانادا: ۱۲۲٪؛ انگلیس: ۱۶۰٪؛ کره جنوبی: ۱۶۵٪؛ سوئیس: ۱۸۲٪؛ استرالیا: ۱۳۷٪؛ چین: ۲۱۱٪؛ مالزی: ۱۳۷٪؛ میانگین جهانی: ۱۴۳٪)، و اشاره به پایین بودن نسبی این نرخ در ایران (۹۵ درصد) نئولیبرال‌های کراواتی و ریش‌دار هجمه سنگینی علیه حقیر شروع کرده‌اند که عمدتا فحاشی است و استدلال و استنادی در میان ناسزاهایشان دیده نمی‌شود. هدف از انتشار این آمار، به چالش کشیدن تلاش‌های بی‌وقفه و ایدئولوژیک این جریان برای تقلیل دادن مسئله تورم به نقدینگی و در نتیجه تجویز سیاست‌های خسارت‌بار و تورم‌زایی، چون افزایش نرخ ارز و قیمت سوخت بود.

‏هیچ کس منکر اثر نقدینگی روی تورم نیست. مسئله ما اولا اغراق درباره اثر نقدینگی و انکار اثر متغیر‌های دیگر است؛ ثانیا نتایجی است که از این اغراق گرفته می‌شود و سیاست‌های ویرانگری که در پی آن تجویز می‌شود.

آقایان مدعی هستند که نقدینگی در ایران تورم ایجاد می‌کند - و در جا‌های دیگر خیر-، چون رشد نقدینگی در ایران بیش از رشد تولید است. دوباره و پیش از ادامه تذکر دهم که خلق نقدینگی توسط شبکه بانکی خصوصی برای فعالیت‌های سوداگرانه حتما باید متوقف شده و خلق پول صرفا باید توسط حاکمیت و صرفا برای تولید باشد. اما توجه بفرمایید؛

‏در سال ۹۲ نقدینگی حدود ۶۴۰ همت و تولید ناخالص داخلی ۱۰۵۵ همت بوده است. یعنی نسبت نقدینگی به تولید حدود ۶۱٪ بوده است. در سال ۹۶ این نسبت به حدود ۹۵ درصد می‌رسد (نقدینگی= ۱۵۳۰ همت و تولید ناخالص داخلی= ۱۶۲۰ همت). به عبارت دیگر، در این دوره نقدینگی نسبت به تولید، نجومی بالا رفت، اما تورم پائین بود!

‏برعکس، طی سال‌های ۹۶ تا ۱۴۰۰، ما شاهد کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی هستیم. در ۱۴۰۰ نقدینگی حدود ۴۹۰۰ همت برآورد می‌شود و تولید ناخالص ۵۷۰۰ همت؛ یعنی نسبت فوق با ۱۰ واحد درصد کاهش، به ۸۵٪ رسیده است. اما در همین دوره، تورم وحشتناکی را تجربه کردیم.

‏نئولیبرال‌های تصمیم‌ساز، تصمیم‌گیر و مجری رخنه کرده در دولت آقای رئیسی توضیح دهند که چگونه در دوره‌ای که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی فزاینده بوده، تورم پائین بوده، اما در دوره‌ای که این نسبت کاهشی بوده، تورم نجومی داشتیم و اینک نیز داریم؟!

‏آقایان جوابی ندارند، چون با چهار عمل اصلی نه می‌توان اقتصاد را فهمید و نه می‌توان مدیریتش کرد. پاسخ این معما را در ادامه بخوانید.

ساختار تولید در ایران مع‌الاسف یک ساختاری است که حقیر آن را ساختار تولید استعماری می‌نامم. یعنی ساختار تولیدی است که تا حد زیادی وابسته به واردات است (مونتاژ خودرو تا مرغ و برّه). نتیجه این وابستگی آن است که اقتصاد به شدت از تلاطم نرخ ارز و قیمت جهانی اقلام وارداتی متاثر می‌شود.

‏علت اینکه در دوره ۹۲ (۲۰۱۳) تا ۹۵ (۲۰۱۶) با وجود رشد وحشتناک نسبت نقدینگی به تولید، تورم بالا نداشتیم، تورم منفی در جهان و عدم افزایش نرخ ارز بود (بماند که از محل حراج ذخایر ارز و طلای کشور، نرخ ارز ثابت نگه داشته شد). در این دوره، قیمت جهانی مواد اولیه مرتبط با انرژی ۵۷٪، گندم حدود ۴۰٪، ذرت ۳۹٪، ماده اولیه لاستیک ۴۳٪، دانه سویا ۲۶٪، جو ۴۹٪ ‎کاهش یافت.

‏بنابراین، علت تورم پائین سال‌های ۹۲ تا ۹۶ نه هنرمندی آقای روحانی بود، نه اینکه نرخ رشد نقدینگی به تولید کم بود! مسئله، تورم منفی در جهان بود. با معکوس شدن این روند و افزایش وحشتناک قیمت مواد اولیه تولید و اقلام کشاورزی، قیمت‌ها در ایران نیز سر به فلک کشید.

شاید برایتان جالب باشد که ما، چون وارد کننده محصولات نفتی هستیم، با افزایش قیمت نفت، قیمت این محصولات نیز افزایش می‌یابد، لذا افزایش قیمت نفت اثر تورمی روی اقتصاد ما دارد.

نئولیبرال‌ها - چه با محاسن و چه بی‌محاسن- با چشم بستن بر اینهمه واقعیت، می‌خواهند با تقلیل همه ماجرا به ‎نقدینگی، سیاست‌های معیشت‌سوز خود را که عبارتست از بی‌تفاوتی نسبت به تولید داخلی، بی‌تفاوتی به مسئله هدایت نقدینگی، تجویز افزایش نرخ ارز و قیمت سوخت و... به دولت تحمیل کنند.

‏من واقعا برای آقای رئیسی نگرانم. البته هیچ کس جز خود ایشان نخواهد توانست آقای رئیسی را از دست نئولیبرال‌ها نجات دهد. دعا کنیم بتواند. حرف آخر اینکه راهکار، تولید دانش‌بنیان است و آنچه من از تولید دانش بنیان می‌فهمم، رفع وابستگی تولید و مصرف کشور به اقلام وارداتی است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: نئولیبرالیسم فقر گسترده کودکان جنگ تورم افزایش نقدینگی نسبت نقدینگی به تولید تولید ناخالص داخلی نرخ ارز و قیمت ساختار تولید نئولیبرال ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۲۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۶ واحد تولیدی و صنعتی در استان اردبیل احیا شد

مسعود ایرانی مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: در این راستا نسبت به برگزاری ۳۶ نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ۱۸۵ نشست تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته اقدام گردید و واحد‌هایی احیا شده با سرمایه‌گذاری افزون بر ۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال برای ۱۶۱ نفر فرصت اشتغال دوباره ایجاد کردند.

وی افزود: همچنین با اقدام‌های صورت گرفته در سال گذشته ۳۱۱ فقره مجوز تاسیس با سرمایه‌گذاری حدود ۱۷۴ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال صادر شد که دارای ظرفیت اشتغال‌زایی برای ۶ هزار و ۴۳۸ نفر در استان اردبیل بود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به تولید ۱۲۰ میلیون دلار کالا‌های جایگزین واردات اظهار کرد: برای کمک به رونق تولید نیز بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات نیز از محل تبصره ۱۸ و منابع داخلی بانک‌های عامل تسهیلات پرداخت شد.

وی با اشاره به ارایه ۴۳۰ مورد مشاوره سرمایه‌گذاری در سال گذشته اضافه کرد: همچنین در راستای رونق تولید ۷۰ فقره معرفی‌نامه پرداخت تسهیلات برای طرح‌های در حال احداث در استان اردبیل ارایه گردید.

در حال حاضر در مجموع افزون بر یک هزار و ۱۲۴ واحد صنعتی، بیش از ۲۰۰ واحد معدنی و نزدیک به ۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی دارای پروانه بهره‌برداری در اردبیل فعال هستند.

استان اردبیل با جمعیت افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در شمال‌غربی ایران همجوار با استان‌های آذربایجان‌شرقی، گیلان، زنجان و در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل