رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: وزارت کار با افزایش دستمزد کارگران، بیشترین هزینه را برای آنان ایجاد کرده است/ پیش‌بینی ما 25 درصد تعدیل نیرو در واحدهای کوچک و متوسط است/ ما نمی‌توانیم بگوییم سیاست‌مان کنترل تورم است، اما پایه دستمزد را 60 درصد افزایش دهیم
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۳۷۲۴
پایگاه خبری جماران: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه می‌توان از وضعیت فعلی اقتصاد خارج شد، گفت: ما اول باید سیاست‌های‌مان در حوزه مدیریت تورم در کشور را یکسان کنیم؛ اول دولت برای خودش و بعد مجلس در فاز بعدی. ما نمی‌توانیم بگوییم سیاست‌مان کنترل تورم است، اما به یک باره پایه حقوق دستمزد ۶۰ درصد افزایش دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با محمدرضا پورابراهیمی را در ادامه می‌خوانید:
این روزها رییس جمهور، رییس مجلس و دیگر مسئولان اعلام کردند قیمت‌ها شبانه و روزانه باید پایین بیاید. آیا امروز این روش‌های دستوری جواب میدهد؟
این روش‌های دستوری جواب نمی‌دهد؛ امروز قیمت‌ها در کالاهای اساسی و غیر اساسی متاثر از دو عامل بیرونی و غیر بیرونی است. عوامل بیرونی وضعیت قیمتی کالای اساسی در دنیا است. ما در طول دو ماه اخیر جنگ اوکراین و روسیه و تحولات منطقه‌ای که شکل گرفته است، شاهد افزایش ۳۰ تا ۹۰ درصد قیمت کالاهای اساسی در دنیا هستیم.
نه کشور ما بلکه در تمام دنیا، کشورهای دیگر گندم وارد می کنند. این‌ها هم افزایش قیمت داشته‌اند. عامل دیگر تورم جهانی است که ارتباطی به ما ندارد.
امکان دارد دو ماه دیگر آتش جنگ فروکش کند و قیمت‌ها پایین بیاید.
پیش‌بینی ما ۲۵ درصد تعدیل نیرو در واحدهای کوچک و متوسط است
نکته دیگر عامل داخلی است که به نظرم در آن دو مولفه بسیار تاثیرگذار است. یکی تصمیم غیرکارشناسانه وزارت کار و رفاه اجتماعی در نشست سه جانبه‌ای که داشت با افزایش دستمزد کارگران عملا به جای خدمت به کارگران، بیشترین هزینه را برای آنان ایجاد کرده است. پیش‌بینی ما ۲۵ درصد تعدیل نیرو در واحدهای کوچک و متوسط است و در واحدهای بزرگ هم این اتفاق میفتد که درصدش کمتر است.
بلاتکلیفی دولت بدترین اثر را در بازار می‌گذارد
نکته سوم، عدم تعیین تکلیف دقیق دولت در نحوه‌ی مواجهه با خرید کالای اساسی و انتقال آن به مردم است که مثل سنوات گذشته یارانه به واردات یا به مصرف دهد. اما به نظر می رسد دولت تعیین تکلیف نکرده است و اگر امروز سیاستش را اعلام کند، ما حداقل در عمل روال قبل را می‌بینیم؛ حتی باز روال قبل هم تایید نمی کند، اما باز خبر می‌آید که ظرف ۱۰ روز آینده قرار است سیاست تغییر پیدا کند. این بلاتکلیفی بدترین اثر را در بازار می‌گذارد یعنی شما نه منافع سیاست ارز تدریجی ۴۲۰۰ می‌گیری و نه منافع آن سیاست هم اجرا کرده ای.
ما نمی‌توانیم بگوییم سیاست‌مان کنترل تورم است بعد به یک باره پایه حقوق دستمزد ۶۰ درصد افزایش دهیم
حال با این وجود راه برون رفت از وضعیت فعلی چیست؟
ما اول باید سیاست‌های‌مان در حوزه مدیریت تورم در کشور را یکسان کنیم؛ اول دولت برای خودش و بعد مجلس در فاز بعدی. ما نمی‌توانیم بگوییم سیاست‌مان کنترل تورم است، اما به یک باره پایه حقوق دستمزد ۶۰ درصد افزایش دهیم. این کار مسلما اثر منفی دارد؛ این‌ها در دست ما است و دیگر به تحریم‌ها و آمریکا و خارج از کشور ربطی ندارد!
یک سری موارد هم مربوط به موضوعات خارجی است که طبیعتا باید مدیریت کنیم. یک سری سیاست‌های اقتصادی را هم باید تغییر دهیم. به طور مثال سیاست ارز تدریجی نشان داده است که کالای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسد.
معتقدم اگر سیاست تغییر کند، می‌توان اقتصاد را مدیریت کرد. به هر حال ما امکان اینکه ظرفیت‌های داخلی را علی رغم تحریم‌ها و وضعیت نامناسبی که دولت قبل تحویل داده است مدیریت کنیم تا تنش‌های کاری، قیمتی و آثار تورم به حداقل برسد و قطعا راه کار برای آن هم وجود دارد. یعنی ما دچار جنگ‌های منطقه‌ای و موضوعات برون منطقه‌ای که تا صد سال داشته باشیم نخواهیم بود، بلکه صرفا در یک بازه زمانی محدود است که افزایش قیمت را در پی دارد و ما باید آن را مدیریت کنیم و طبیعتا ماه‌های آینده اثرش خنثی می‌شود.
علی ایّ حال این‌ها قابل مدیریت است و نیازمند یک نگاه منسجم، علمی، تخصصی، کارشناسی و صراحت دولت در تصمیم و عدم تعلل در اداره کشور است؛ یعنی با رویکرد کاملا قاطع تصمیم‌گیری کند که این می‌تواند خروج ما از وضعیت فعلی باشد.
ما پیش‌بینی می‌کنیم وضعیت بهبود پیدا میکند
آیا در روزهای آینده وضعیت خوبی را شاهد خواهیم بود؟
بله. ما پیش‌بینی می‌کنیم وضعیت بهبود پیدا میکند و البته شاخص‌ها هم همین را می‌گوید. درآمدهای نفتی وضعیت تراز تجاری کشور ما ۶ ماه دوم سال گذشته ۳۰ درصد وضعیت صادرات غیر نفتی افزایش پیدا کرده است. شرایط رو به بهبود است ولی این به تدریج اتفاق میفتد و می‌توان طی چند ماه اتفاقات کاملا عینی مشاهده کنیم.
منبع: جماران
کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا تورم محمدرضا پورابراهیمی تعدیل نیرو افزایش دستمزد کارگران افزایش دستمزدها در سال 1401 افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا درصد افزایش دهیم پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۳۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تنگنای معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۳/ جامعه کارگری مخالف ورود مجلس به موضوع تعیین مزد است
عضو شورایعالی کار با اشاره به چالش‌های جامعه‌کارگری در سال ۱۴۰۳، نسبت به موضوع ورود نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف دستمزد سالانه کارگران مخالفت کرد.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «آیت اسدی» عضو کارگری شورایعالی کار در گفتگو با بازارنیوز پیرامون وضعیت جامعه کارگری و چالش‌های این قشر از جامعه اظهار کرد: در دیدار کارگران با مقام معظم رهبری، ایشان به اهم مسائل جامعه ما اشاره‌های ویژه‌ای داشتند. قرارداد موقت، امنیت شغلی و معیشت کارگران از جمله مواردی بودند که رهبر انقلاب در این دیدار به طور خاص به آن‌ها پرداختند.
این عضو شورایعالی کار افزود: مقام معظم رهبری در آن جلسه به معیشت و نقش اثرگذار آن بر نشاط کارگران تاکید ویژه‌ای کردند. عدم اشتیاق جوانان به کار از دیگر موارد مد نظر رهبر انقلاب در آن دیدار بود که به نظر می‌رسد پایین بودن میزان دستمزد و همچنین عدم همخوانی برخی مشاغل با میزان تحصیلات آنان از جمله عوامل مهمی هستند که مانع از ورود جوانان به بازار کار کشور می‌شود.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا نمایندگان جامعه‌کارگری درخواستی برای بازبینی در میزان دستمزد سال ۱۴۰۳ دارند یا خیر، گفت:تقریباً از یک ماه و نیم از سال ۱۴۰۳ گذشته، اما با این حال نمایندگان جامعه کارگری هنوز درباره میزان دستمزد کارگران با دولت و کارفرمایان به توافق نرسیده‌اند؛ در حال حاضر مصوبه آن جلسه همچنان بدون امضای نمایندگان جامعه کارگری مانده است و ما کماکان مخالف آن میزان افزایش حقوق هستیم.
اسدی تصریح کرد: مطالبه نمایندگان جامعه‌کارگری از دولت این بود که حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ مطابق با ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس نرخ تورم و همچنین سبد معیشت کارگران تعیین شود، اما این درخواست نادیده گرفته شد. اعتقاد ما بر این است که نرخ تورم و سبد معیشت هر ماه متفاوت است.
این نماینده جامعه کارگری درباره دلیل شرط تعیین دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت، گفت: علت این موضوع از آن جهت بوده که ممکن است که عدد سبد معیشت کارگران از نرخ تورم بالاتر شود؛ به عنوان مثال، در تعیین نرخ تورم تغییر قیمت تقریباً ۱۰۰ قلم کالا در نظر گرفته می‌شود، اما برای تعیین عدد سبد معیت فقط تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی همچنین درباره عملکرد نمایندگان جامعه کارفرمایی در جلسات شورایعالی کار توضیح داد: در جلسات سال گذشته این نمایندگان دولت بودند که در طرف مقابل نمایندگان جامعه‌کارگری قرار داشتند. متاسفانه در این جلسات دولت اصل بی‌طرفی را رعایت نکرد.
اسدی همچنین درباره مد نظر قرار گرفتن حداقل عدد سبد معیشت کارگران هم گفت: بر اساس قانون باید میانگین این نرخ در نظر گرفته می‌شد؛ در حال حاضر کارگران با متوسط قیمت سبد معیشت هم نمی‌توانند اقلام موجود در آن سبد را تهیه کنند.
نماینده جامعه کارگری درباره مرجعیت اعلام نرخ تورم هم گفت: در قانون کار به صراحت اعلام شده که نرخ تورم اعلامی سوی بانک مرکزی باید مبنای محاسبات قرار بگیرد، ولی دولت با پشتوانه مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی بر مرجعیت قرار گرفتن نرخ تورم مرکز آمار اصرار دارد.
وی تصریح کرد: قوه قضاییه برای سال ۱۴۰۳ کلیه نرخ‌های بیمه‌ای و دیه افراد را بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی اعلام کرد؛ لذا، این امکان وجود دارد که در برخی موارد قانونی مرجعیت مرکز آمار کشور هم فاقد اعتبار شود.
اسدی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ هنوز به طور کامل شروع نشده، اما معیشت کارگران در تنگنا قرار گرفته است. متاسفانه در تعیین دستمزد امسال دولت و مجلس وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداده‌اند.
این عضو شورایعالی کار در پایان پیرامون پیشنهاد دولت برای ورود مجلس برای تعیین دستمزد کارگران گفت: نمایندگان جامعه‌کارگری با این تصمیم مخالف هستند، زیرا این موضوع به نفع کارگران نخواهد بود.
پایان پیام//
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت