به نقل از «ایران اکونومیست»

توزیع ماکارونی به روال گذشته بازگشت

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۴۱۷۶

رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران گفت: بعد از تعیین تکلیف قیمت ماکارونی از سوی سازمان حمایت، توزیع ماکارونی به مانند روال گذشته شد و ماکارونی به وفور در بازار هست و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

منصور عالی‌پور  با اشاره به تامین کالاهای اساسی گفت: در هفته‌های اخیر در تامین ماکارونی و روغن با چالش‌های جدی مواجه بودیم؛ بخشی از این کسری‌ها ناشی از سیاست‌های داخلی و بخشی دیگر متاثر از سیاست‌های خارجی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بعد از تعیین تکلیف قیمت ماکارونی از سوی سازمان حمایت، میزان تولید کارخانه‌ها به روال سابق بازگشت، افزود: بعد از جنگ روسیه و اوکراین تامین روغن به یک چالش جهانی تبدیل شد اما در سایر اقلام اساسی مشکلی در کشور وجود ندارد و به وفور سایر اقلام اساسی عرضه می‌شوند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: آزاد سازی آرد صنف و صنعت باعث شد یک فاصله‌ کوتاه در روند تولید ایجاد ‌شود که این وقفه بعد از تعیین تکلیف قیمت ماکارونی رفع شد.

به گفته عالی‌پور؛ قیمت ماکارونی در کارخانه‌های تولیدی متفاوت است و وزن ماکارونی در تعیین نرخ آن اهمیت ویژه دارد.

عالی‌پور در پاسخ به این پرسش که یک قانون نانوشته‌ای در فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد که بعد از کمبود یک کالا محدودیت در میزان فروش اعمال می‌شود آیا برای فروش ماکارونی نیز این قانون اجرا می‌شود؟ افزود: فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این شرایط تلاش دارند سیاست‌های را دنبال کنند که کالا به دست همه مصرف‌کنندگان برسد از این‌رو فروش را به نوعی مدیریت می‌کنیم که دلال‌ها نتوانند در حجم بالا خرید کنند و نظم بازار را برهم بزنند.

رییس اتحادیه سراسری فروشگاه‌های زنجیره‌ای تصریح کرد: برنج داخلی با نرخ مصوب از سوی فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه می‌شود اکثر فروشگاه‌ها خود را مقید به رعایت نرخ مصوب می‌کنند اما نوع برنجی که از مبدا گران خریداری شده است را نمی‌توان با نرخ مصوب عرضه کرد و فروشگاه‌ها چاره‌ای ندارند جز اینکه آن را بالاتر از نرخ مصوب بفروش برسانند.

این فعال اقتصادی با اشاره به کاهش سود فروشگاه‌های زنجیره‌ای، گفت: در حال حاضر شرایط کشور خاص است و همه فروشگاه‌ها به‌دنبال این هستند که کالاهای اساسی را تامین کنند ما با مردم همراه هستیم و برای اینکه کالا به‌دست مصرف‌کنندگان برسد از میزان سود قانونی خود می‌کاهیم.

عرضه مواد شوینده با نرخ سابق

همچنین در این رابطه داود فکوری رئیس اتحادیه سوپرمارکت داران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، گفت: بعد از تعیین تکلیف قیمت ماکارونی از سوی سازمان حمایت توزیع ماکارونی به مانند روال گذشته شد و ماکارونی به وفور در بازار هست و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزایش نرخ روغن آفتابگردان را تکذیب کرد و افزود: هماهنگی‌های لازم برای تامین روغن فراهم شده است و در حال حاضر قیمت 1.5 لیتری روغن آفتابگردان 23 هزار تومان است.

به گفته این فعال صنفی؛ قیمت جدید مواد شوینده اعلام نشده است و مواد شوینده با نرخ سابق در سوپرمارکت‌ها عرضه می‌شود.

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: فروشگاه های زنجیره ای فروشگاه ها نرخ مصوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۴۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟

در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.

پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.

اصل داستان چیست؟

در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.

وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.

وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.

صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.

پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.

لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.

به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.

به نظر می‎رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.