به نقل از «دانا»

نابودی حلقه‌های فساد و رانت خواری با حذف ارز ترجیحی/دولت برای کنترل گرانی نظارت جدی داشته باشد

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۴۳۱۴

محمود محمدی گفت: نابودی حلقه های فساد و جلوگیر از رانت خواری با حذف نرخ ارز ترجیحی امکان پذیر است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمود محمدی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون بیان کرد: در بازار انواع نرخ های ارز را داریم که می توان از انواع آن ها به نرخ شناور، ترجیحی، چندگانه ارز در بازار رسمی و غیر رسمی نام برد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در واقع نرخ ارز شناور به عنوان نوسان یا نرخ ارز انعطاف‌پذیر نامیده می شود که نوعی از نظام نرخ ارز است که در آن ارزش ارز در پاسخ به وقایع بازار ارز خارجی مجاز به نوسان بوده و پول رایجی که از نرخ ارز شناور استفاده می‌کند به عنوان یک پول شناور شناخته می‌شود.   این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در حقیقت منظور از نرخ ارز ترجیحی در یک نظام نرخ ارزی است که در یک نظام دو یا چند نرخ ارز، بیش تر از نرخ رسمی برای خرید اعلام می شود و این حیات اعلام نرخ معمولا با هدف تشویق صادرات یا جذب ارز خدماتی انجام می شود.   وی اضافه کرد: با توجه به این که در کشور نرخ ارز ترجیحی داشتیم و این مسئله باعث ایجاد رانت شده اما صادر کننده های ارزی نرسیده سواستفاده هایی در این زمینه کردند.   محمدی اضافه کرد: در خصوص نرخ ارز ترجیحی بزرگترین مشکل، مسئله رانت بوده که عده ای خاص از وجود آن سواستفاده می کردند.   وی گفت: در شرایط کنونی برای جلوگیری از رانت خواری و از بین بردن حلقه های فساد باید حذف ارز ترجیحی انجام شود تا جلوی این گونه موارد گرفته شود.   این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: اگر چه حذف نرخ ارز ترجیحی دارای پیامدهای مثبت و منفی بوده که از جمله پیامدهای وجود این ارز افزایش تورم است.   محمدی اضافه کرد: اگر چه حذف نرخ ارز ترجیحی فشارهای اقتصادی روی صادرات و مردم می آورد اما با این مسئله دولت می تواند جلوی بسیاری از سوداگران اقتصادی و رانت خواران را بگیرد.   وی افزود: با مدیریت نرخ ارز عرضه و تقاضا در بازار مشخص و جلوی ارز ارزان گرفته و این فقط در اختیار افراد خاص قرار نمی گیرد و با این تفاسیر حلقه های فساد از بین می روند.   محمدی تصریح کرد: هدف دولت از حذف ارز ترجیحی این است که جلوی بسیاری از سواستفاده ها را بگیرد و در حقیقت نرخ ارز به این وسیله مدیریت شود‌، همچنین چندین سال است که قیمت برخی کالاها تغییری نداشته با توجه به این که اقتصاد تورمی در کشور وجود دارد این موضوع باعث شده اقلامی که در داخل توزیع می شوند سر از بازارهای دیگر و خارج در بیاورند.   وی با بیان این که در حوزه اقتصاد دولت اکنون تصمیماتی گرفته که می تواند آثار مثبتی بر آینده بگذارد، اضافه کرد: لحظه اتخاذ تصمیم دولت در زمینه حذف یارانه های برخی اقلام، هدفمند سازی آینده را روشن نشان داد و این باعث شد برخی افراد ندانسته واکنش ها و عکس العمل هایی بروز بدهند.   وی عنوان کرد: اکنون جهت افزایش کیفیت آرد و خدمات به جامعه در راستای این قوت لایموت یارانه آن مطرح است که در وهله اول باید به مسئله کیفیت توجه شود که این یکی از خواسته‌های مردم بوده که با این کار جلو یکسری حیف و میل شدن های اموال عمومی نیز گرفته می شود و با این اقدام دیگر برخی افراد خاص در زمینه صادرات و واردات نمی توانند سواستفاده کنند.   این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در واقع در بازار جهانی در حوزه اقتصادی باید به سمت نرخ ارزی پیش برویم که مبادله ارزی براساس اقتصاد جهانی پیش برود.   محمدی خاطرنشان کرد: اکنون تصمیمات دولت روی سرمایه گذاری مصرف و مسائل اقتصادی در حوزه داخلی و خارجی تاثیراتی خوبی دارد و اگر می خواهیم در اقتصاد جهانی سهمی داشته باشیم باید سهم مان را در اقتصاد بالا ببریم.   وی گفت: اکنون تصمیماتی که در حوزه تولید در ایران گرفته شده مزیت های اقتصادی دارد که از جمله جلوی رانت گرفته می شود و انتظاراتی که مردم از دولت قانون‌مدار دارند این است تصمیماتی که می گیرد در آن زمینه حوزه های نظارت یکپارچه عمل کنند تا جلوی بسیاری از سواستفاده گری ها گرفته شود.   انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: نرخ ارز ترجیحی حلقه های فساد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۴۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر امور اقتصادی و دارایی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد

به گزارش قدس آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی اظهار کرد: دستورکار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژه‌هایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام می‌شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تایید اعضا قرار گرفت.

وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمع‌بندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و در نتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روش‌های تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.

وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روش‌هایی که بانک‌های توسعه بین‌المللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژه‌های خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژه‌تری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخ‌های ترجیحی برای آن پروژه‌های مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.

وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی؛ هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسأله تأمین مالی و اینکه به چه بخش‌هایی که پروژه‌های عمدتاً دانش‌بنیان و پروژه‌های حوزه فقرزدایی بسته به اولویت‌های توسعه‌ای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینه‌های مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: دیدگاه‌های خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژه‌ای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیم گیری کنند که بعد از تصمیم گیری نتایج آن به اطلاع مردم کشورمان خواهد رسید.

لزوم توجه به توسعه راه‌حل‌های فین تک تامین مالی اسلامی

خاندوزی همچنین طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثربخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیأت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمی‌شود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.

وی تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیر انسانی ترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت می‌کنند و تلاش می‌کنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمک‌های بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیر ساخت‌های خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.

خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شده‌اند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخه‌های اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت نمایند.

خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.

وی ادامه داد: بی تردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام می‌دارد.

منبع: خبرگزاری مهر