به نقل از «جماران»

ادعای نقش جریان جلیلی در ماجرای افشای سفر خانواده قالیباف به ترکیه/ پاسخ یک نماینده سابق

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۶۳۱۶

به گزارش جماران؛ منیبان نوشت: مسئول ستادهای انتخاباتی سعید جلیلی در شهرستان‌های استان تهران در سال ۹۲ به شایعه افشای موضوع سفر خانواده قالیباف به ترکیه از جانب جریان سعید جلیلی واکنش نشان داد.

سید حسین نقوی حسینی، مسئول ستادهای انتخاباتی سعید جلیلی در شهرستان‌های استان تهران در سال ۹۲ درباره طرح این ایده که افشای سفر خانواده قالیباف به ترکیه از جانب جریان سعید جلیلی و با حمایت آنها بوده است، گفت: با برداشت و اطلاعات من این موضوع هیچ ربطی به جلیلی یا دوستان، همکاران و رفقای او ندارد؛ به هیچ وجه این موضوع مربوط به مجموعه جلیلی نمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده ادوار مجلس درباره موضوع اعلام یکی از اعضاء کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر ممنوعیت واردات گوشی آیفون از نیمه سال جاری گفت: اواخر دوره دهم مجلس طرحی تدوین شد که واردات برند اپل شامل همه محصولات این برند را، تحریم می کرد.

او ادامه داد: در آن زمان بحث مقابله جدی با آمریکایی ها مطرح بود چرا که آمریکا از برجام خارج شده و تحریم های زیادی را علیه ایران اعمال کرده بود. در آن زمان جمعی از نمایندگان طرحی تهیه کردند که استفاده از کالاهای آمریکایی، تحریم شود که یکی از آنها گوشی های اپل و برند آیفون بود.

نقوی حسینی درباره اهمیت پیگیری این طرح نیز گفت: آن زمان به جهت امنیتی و مراودات اقتصادی باید این طرح تصویب می شد البته این طرح هم مورد استقبال نمایندگان قرار گرفت اما فکر می کنم، دلیل عدم به نتیجه رسیدن آن، بازه زمانی پایانی مجلس بود. بالغ بر ۴۰ طرح دو فوریتی در نوبت بود و حتی این طرح ها هم به نوبت خردادماه نمی رسید تا بعد، نوبت به یک فوریتی ها برسد به این دلیل طرح به نتیجه نرسید و با پایان مجلس، ما هم نتوانستیم موضوع را ادامه بدهیم.

او تاکید کرد: این اقدام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بسیار درست و مناسب است و باید به صورت جدی پیگیری شود.

نقوی حسینی درباره اهمیت تحریم برند اپل و آیفون تاکید کرد: این همه صنعت گوشی سازی در دنیا از کشورهایی که اگر دوست ما نیستند، خصومتی هم ندارند، وجود دارد و باید از این صنایع استفاده شود.

این فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: استفاده از همه کالاها و محصولات آمریکایی باید ممنوع شود وقتی آمریکایی ها بی رحمانه و بدون حیا و با بی شرافتی، ملت ما را تحریم می کنند و تحت فشار قرار می دهند و صریح هم می گویند ایران را تحت فشار قرار می‌دهیم چرا ما این کار را نکنیم.

او خاطر نشان کرد: دانش و تکنولوژی دیگر در انحصار آمریکا نیست و باید صنایع آمریکا تحریم شود.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سعید جلیلی حسین نقوی حسینی کمیسیون اصل 90 مجلس افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سعید جلیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۶۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری