به نقل از «مهر»

لزوم تعیین مبنای درست قیمت‌گذاری مسکن در لرستان

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۷۶۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا دالوند امروز شنبه در جلسه بررسی افزایش بی رویه قیمت مسکن و اجاره بها در لرستان در سخنانی اظهار داشت: با تأکیدات استاندار لرستان در رابطه با پیشگیری از افزایش بی رویه اجاره بها در استان، این جلسه برگزار شده است.

وی با اشاره به برخی آمار در رابطه با اجاره بها در لرستان گفت: بر اساس برخی آمار، از سال ۹۵ تا کنون، در استان لرستان، میزان اجاره بها ۲۸۸ درصد رشد داشته و نسبت به میانگین کشوری تقریباً ۱۰۰ درصد بیشتر، رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون عمرانی استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت چاره اندیشی و برنامه ریزی در راستای کنترل اجاره بها و قیمت ملک در استان افزود: آیتم‌هایی بر تعیین قیمت ملک و اجاره بها مؤثر است، یکی از آنها، موقعیت ملک است، دیگری سال ساخت ملک و همچنین کیفیت مصالح از دیگر عوامل تعیین قیمت ملک و اجاره بها است.

دالوند با اشاره به عدم تعیین مبنای درست برای قیمت گذاری در لرستان گفت: همچنین عدم نظارت و کنترل بر صنف مربوطه و مشاوران املاک، یکی دیگر از مشکلات در استان است.

وی با تاکید بر ورود جدی سازمان صمت به این موضوع و لزوم چاره اندیشی در این رابطه عنوان کرد: یکی از چالش‌های جدی ما که موجب حاشیه نشینی هم می‌شود، عدم همین نظارت‌ها است، بر مشاوران املاک غیر رسمی و همچنین رسمی نظارتی وجود ندارد، در حاشیه شهرها زمین‌هایی که خارج از بافت، محدوده و حریم هستند به صورت بی رویه قطعه بندی می‌شوند و با قیمت‌های پایینی نسبت به املاک داخل شهر، به فروش می‌رسانند و همین امر باعث حاشیه نشینی می‌شود.

معاون عمرانی استاندار لرستان با تاکید بر اینکه متأسفانه در این رابطه هیچ کنترلی وجود ندارد و این زمین‌ها به فروش می رسند، گفت: این امر به رویه‌ای برای یک سری از مشاوران املاک، افراد سود جو و… برای افزایش قیمت املاک و اجاره بها تبدیل می‌شود، سازمان صمت، اتحادیه و صنف مربوطه حتماً باید پای کار بیایند، تمامی املاکی‌ها باید مورد ارزیابی قرار بگیرند، بررسی شود که آیا پروانه فعالیت دارند یا ندارند، سپس بر فعالیت اینها باید نظارت شود.

دالوند با تاکید بر اینکه برای هر معامله‌ای که صورت می‌گیرد یک کد رهگیری باید وجود داشته باشد افزود: تا زمانی که این وضعیت کنترل نشود و این افراد سود جو باشند، این مسائل را متأسفانه در استان و حاشیه شهرها داریم.

وی با اشاره به انتشار آگهی‌های بدون ضابطه در فضای مجازی و عدم نظارت و کنترل در این رابطه بیان داشت: نیروی انتظامی و پلیس فتا باید در این رابطه ورود جدی داشته باشد.

معاون عمرانی استاندار لرستان با بیان اینکه متأسفانه در کشور و همچنین استان ما، ساختمان تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است ادامه داد: فرهنگ سازی از طریق صدا و سیما باید از سوی رسانه‌ها باید صورت گیرد.

دالوند تاکید کرد: اگر یک قیمت پایه و منطقی با توجه به شاخص‌ها و همچنین یک درصد افزایش منطقی در این رابطه داشته باشیم، همچنین بر املاکی‌ها و فضای مجازی کنترل و نظارت جدی داشته باشیم، می‌توانیم از افزایش بی رویه اجاره بها و قیمت مسکن در استان جلوگیری کنیم.

کد خبر 5484099

منبع: مهر

کلیدواژه: معاونت عمرانی استانداری لرستان احمدرضا دالوند رهن و اجاره مسکن عید فطر 1401 بوشهر نماز عید سعید فطر کرمانشاه عید سعید فطر خطبه های نماز جمعه ویروس کرونا آمار کرونا گرد و غبار عملیات بازی دراز صعود به بازی دراز سرپل ذهاب گروههای جهادی آلودگی هوا استاندار لرستان اجاره بها بی رویه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۷۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.