به نقل از «ایران اکونومیست»

انفعال مجلس در ماجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۰۰۷۴

در روزهای اخیر که سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی از سوی دولت در حال پیاده‌سازی است، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی با اتخاذ موضع انفعالی با هدف در امان ماندن از فشارهای اجتماعی، توپ  را تماماً به زمین دولت انداخته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایران اکونومیست، از 12 اردیبهشت یارانه آرد صنف و صنعت حذف شد و همین امر، بازار اقلام غذایی وابسته به آرد صنعتی بویژه انواع ماکارونی و نان‌های فانتزی و حجیم با رشد قیمت مواجه کرد، به طوری که  در روزهای اخیر برخی محصولات این گروه غذایی  رشد 3 برابری را تجربه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

بسیاری از کارشناسان اقتصادی تداوم سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی را با توجه به کمبود منابع ارزی در دسترس دولت از یک سو  و افزایش میزان قاچاق کالا در نتیجه افزایش اختلاف قیمت کالاهای اساسی در داخل و خارج از کشور از سوی دیگر ناممکن دانسته و تاکید کرده بودند که این سیاست به دلیل هدر رفت چندین میلیارد دلاری ذخایر ارزی کشور باید هرچه سریع‌تر از سوی دولت و مجلس مورد تجدید نظر قرار گیرد. 

همین مسئله موجب شد تا مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه  بودجه 1400، دولت را مکلف به حذف تدریجی زنجیره پرداخت ارز 4200 تومانی کند. با این حال دولت روحانی که خالق ارز ترجیحی بود، نه تنها به بهانه‌های مختلف از انجام تکلیف قانونی خود مبنی بر حذف تدریجی ارز 4200 تومانی سرباز زد بلکه ارز ترجیحی تخصیص یافته برای کل سال 1400 را در 6 ماه پایانی عمر خود خرج کرد تا عملا دولت سیزدهم را در ماه‌های ابتدایی با چالشی جدی در تامین کالاهای اساسی مواجه کند. 

رئیسی در جلسه علنی 19 دی ماه 1400 مجلس در بخشی از نطق خود در دفاع از بودجه 1401 کل کشور، ضمن تشریح اقدامات جبرانی برای مدیریت تامین کالاهای اساسی در ماه‌های ابتدایی روی‌کار آمدن دولت سیزدهم، گفت: «زمانی که کار را در دولت سیزدهم آغاز کردیم از 18 میلیارد دلاری که در بودجه پیش‌بینی کرده بودیم، چیزی باقی نمانده بود یعنی در نیمه دوم سال مبلغی برای تخصیص ارز ترجیحی باقی نمانده بود. اگر دولت می‌خواست به قانون بودجه 1400 عمل کند باید ارز ترجیحی را بدون جبران تبعات آن حذف می‌کرد اما خط قرمز ما سفره و معیشت مردم بوده و هست.

وی تأکید کرد: نمی‌توانستیم به اقتصاد کشور و بازار و زندگی مردم شوک وارد کنیم، بنابراین موضوع را در جلسات کارشناسی بررسی کردیم و مقرر شد در چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کند و بعد برای جبرانش تمهیداتی اندیشیده شود. بحث‌ها و نظراتی مطرح شد و شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای این اقدام هم نظر شدند.

رئیسی در ادامه با اشاره لایحه دو فوریتی دولت برای تعیین تکلیف ارز 4200 در مجلس گفت:  پس از فرمایشات رهبر انقلاب که تاکید داشتند نظر مجلس در ارتباط با تجدید نظر در سیاست پرداخت ارز ترجیحی منظور شود، ضمن ارسال لایحه دو فوریتی به مجلس، تصمیم بر این شد تا اولا  پرداخت ارز ترجیحی تا پایان 1400 ادامه پیدا کند تا شرایط عادی شود. دوما حذف ارز ترجیحی بدون جبران برای مردم به ویژه خانواده‌های نیازمند کار درستی نیست حتماً باید این جبران صورت گیرد لذا در لایحه  1401 هر دو نکته رعایت و لایحه  تقدیم مجلس شد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: مجلس محترم بعد از اینکه لایحه مطرح شد، فوریت لایحه را رد کرد و مقرر شد لایحه به صورت عادی بررسی شود به عبارت دیگر مجلس اعلام نکرد که ارز ترجیحی را چه کنیم  و اعلام نکرد که چگونه جبران کنیم. نه رای به ادامه ارز ترجیحی داد و نه رای به جبران حذف ارز ترجیحی.بنابراین ترجمه رای به عدم فوریت لایحه دولت این بود که «طبق قانون باید ارز ترجیحی حذف شود.» لذا شرحی برای ریاست مجلس نوشتم و گفتم که در جلسه برای نمایندگان تبیین شود که عدم رای به فوریت لایحه بدین معنا است که ارز ترجیحی باید حذف شود».

با این حال مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه سال جاری برغم اینکه پیش از این در زمان بررسی لایحه بودجه 1400  در سال 99 دولت را مکلف به حذف ارز 4200 کرده بود،‌ این‌بار مجوز حذف مشروط ارز ترجیحی را به دولت داد و حتی برای جبران آثار ناشی از حذف ارز 4200 تومانی، حدود 180 هزار میلیارد تومان از محل تبصره 14 نیز اختصاص داد. 

اما در روزهای اخیر که سیاست حذف تدریجی ارز ترجیحی از سوی دولت در حال پیاده‌سازی است، به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی آنطور که باید و شاید در میدان عمل حاضر نشده و با اتخاذ موضع انفعالی با هدف در امان ماندن از فشارهای اجتماعی، توپ  را تماماً به زمین دولت انداخته است؛ حال آنکه دولت در حقیقت مجری قانونی است که پیش از این در مجلس به تصویب وکلای ملت رسیده است و می‌تواند برای اصلاح نحوه اجرا راهکار ارائه دهد. 

 

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کالاهای اساسی حذف تدریجی ارز ترجیحی پرداخت ارز حذف ارز ارز 4200

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۰۰۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم