شهروندان، برنده دادگاه تجدید نظر علاءالدین | طبقه هفتم ساخته نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۴۶۷۵
به گزارش همشهری آنلاین، شهردار منطقه ۱۱ که طی مدت اخیر پیگیر مشکلات ساختمان علاءالدین بوده است با اعلام این خبر خوش گفت: «برای اجرای قانون و جلوگیری از تخلفات ساختمانی در منطقه۱۱ به‌خصوص مواردی که مستقیماَ به ایمنی شهروندان مرتبط است با تلاش حقوقدانان شهرداری و پیگیری مجدانه شهردار تهران مبنی بر برخورد بدون تعارف با متخلفان، خوشبختانه رأی دادگاه شعبه ۲۵ تجدید نظر دعوی شهرداری منطقه۱۱ و مالکان مجتمع تجاری علاءالدین درخصوص ساخت طبقه هفتم به نفع مردم صادر شد و تلاش‌های مدیریت شهری برای دفاع از منافع شهروندان نتیجه‌بخش بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«سید محمد موسوی» گفت که رویکرد شهردار تهران و مجموعه مدیریت شهری پایتخت، برخورد بدون اغماض با مواردی است که مستقیم با ایمنی شهروندان مربوط می‌شود و در این زمینه از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد: «پیش از این در دوره مدیریت شهری گذشته، در عین ناباوری، شهرداری توسط هیئت ماده۳۸ ملزم به صدور پروانه ساخت طبقه هفتم برای این مجتمع تجاری شده بود که با پیگیری‌های حقوقدانان مدیریت شهری و منطقه۱۱ در دادگاه تجدید نظر، رأی نهایی به نفع مردم صادر شد.»
شهردار منطقه۱۱ گفت: «پیگیری این پرونده برای شهرداری تهران مایه افتخار است؛ چون نتیجه آن به حقوق مردم و ایمنی آنها در ارتباط بود. بر همین اساس شخصاً برای احقاق حقوق عامه شهروندان در دادگاه تجدید نظر حاضر شدم و همراه همکارانم به دفاع از حق مردم در شهر پرداختم.»
شهردار منطقه ۱۱ پیش از این با حضور در دادگاه برای احقاق حقوق شهروندی و حق تضییع‌شده مردم در پرونده درخواست صدور جواز ساخت طبقه هفتم مجتمع علاءالدین گفته بود: «حقوق شهروندان به هیچ‌وجه محل مصالحه نیست و در این موضوع کوتاهی نخواهیم کرد. ساخت طبقه هفتم در این مجتمع با هیچ یک از ضوابط شهرسازی از جمله تراکم، سطح اشغال، تعداد طبقات و... منطبق نیست و در حال حاضر این مجتمع یکی از شلوغ‌ترین مراکز تجاری ایران است که روزانه هزاران نفر در آن تردد دارند. با توجه به وضعیت موجود این مجتمع، ساخت طبقه هفتم، قطعاً حقوق عامه شهروندان را به مخاطره خواهد انداخت. بنابراین با عزمی جدی موضوع را پیگیری می‌کنیم. نمی‌خواهیم حادثه تلخ پلاسکو تکرار شود.»
موسوی اکنون با توجه به صدور رأی به نفع شهروندان، از مواضع و حمایت رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، شهردار تهران، دستگاه قضایی، حقوقدانان و کارکنان شهرداری منطقه۱۱ برای پیگیری مجدانه و بدون اغماض در برخورد با تخلفات پرونده ملک علاءالدین و اقدام جدی در پیشگیری از تضییع حقوق مردم قدردانی کرد.
کد خبر 674890منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مدیریت شهری تجدید نظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۴۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.
زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت