حذف ارز ترجیحی راهی برای مهار تورم و کاهش قاچاق
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۷۷۰۷
سید مصطفی موسوی نژاد گفت:دولت بر اساس وظیفه قانونی با حذف ارز ترجیحی به دنبال کاهش تورم و جلوگیری از قاچاق کالاها است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید مصطفی موسوی نژاد، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی در گفتگو با خبرنگار خاورستان در مورد حذف ارز ترجیحی که دولت بنا بر وظیفه خودش و بر اساس قانون تصویب شده توسط مجلس اقدام به اجرا کرده است گفت: در یک بازه مورد بررسی، کالاهای مشمول ارز ترجیحی ۵۳ درصد تورم را تجربه کردند در حالی که کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی نشدند ۸۰درصد تورم داشتند، درحالی که در آن بازه ۱۴ میلیارد دلار هزینه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مصطفی موسوی نژاد ادامه داد: مصرف کالاهای مشمول ارز ترجیحی در سال ۹۷ حدود ۱۰درصد و در سال ۹۸ حدود ۵,۵ درصد کاهش داشته، اما واردات این کالاها هر ساله افزایش داشته که نشان می دهد مصرف مردم کم شده اما واردات زیاد شده، بنابراین قاچاق صورت می پذیرد.
به گفته وی این نوع یارانه دادن باعث می شود هر فردی بیشتر مصرف کند بیشتر یارانه مصرف کند، محاسباتی که انجام شده نشان داده دهک دهم جامعه که دهک پولدار هستند ۴ برابر دهک اول(فقیر) جامعه از این یارانه استفاده کردند.
به گفته این کارشناس در بسیاری از کالاها تولید از بین رفته، چون واردات با ارز ۴۲۰۰ انجام شده و آن قدر کالا ارزان وارد شده که تولید صرفه اقتصادی نداشته است.
موسوی نژاد عنوان کرد: در برخی کالاها خودکفایی از بین رفته به عنوان مثال شکر در یک برهه تولیدش کاملا از صرفه افتاده و ما واردکننده محض این محصول شدیم ، چون ارزان تر از تولیدکننده داخل با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شد، بعد که ارز ۴۲۰۰ حذف شده، تا مرز خودکفایی رفتیم چون تولید به صرفه شده است.
وی به این نکته هم اشاره کرد که خیلی از تولیدکننده‌ها هم به واردکننده تبدیل شدند چون هم سود چند برابر داشته، هم ریسک کمتر، هم اینکه تولید صرفه اقتصادی نداشته است و لایه‌های فساد با اینکار بسیار گسترده شده است یعنی اقشار مختلف مردم درگیر فساد شدند و این شرایط خوبی نیست.
وی ادامه داد: در این وضعیت از مهماندار هواپیما بگیر که دارو قاچاق می‌کرد تا تمام زنجیره از واردات تا توزیع کننده به عنوان مثال در گوشت که فساد می‌کردند تا مثلا چند تا مرغ یا چند بسته گوشت ارزانتر برای فامیل یا اینکه در بازار آزاد بفروشند یا افراد ساکن لب مرز که قاچاقچی می‌شدند و قاچاق صادراتی ایجاد می‌کردند به این معنا که لایه‌های فساد گستره شده بود.
به گفته وی نکته دیگر این است که وقتی گفته می شود ارز ۴۲۰۰ باعث ارزانی شده و چشم را بر روی همه مضرات و فسادهای دیگر ببندیم، باید برای اینکه ارزانی بیشتر شود گفته شده ارز را همان ۷تا تک تومنی اول انقلاب بفروشیم الان داریم بین ۴۲۰۰تومان تا ۲۶ هزار تومان چیزی بیش از ۲۰ هزار تومن در هر دلار یارانه می‌دهیم و ناسزا هم می شنویم، اگر این موضوع اجرایی شود یعنی دلار همان ۷ تا تک تومانی، همه کالاها ارزان تر می شود و هم این که فاصله بین ۴۲۰۰تا ۷تک تومنی ۴۱۹۳ تومنه، اما تا ۲۶هزارتومن چیزی حدود ۲۲هزارتومنه.این سئوال پیش می آید این کار منطقی است؟
این کارشناس ادامه داد:بعد هم گفته می شود حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از ۷ درصد تورم ایجاد کرد؟سوال اینجاست که از کجا فهمیدید چقدر تورم ایجاد کرد؟هنوز یک یه هفته هم نگذشته، مگر تورم آن چند قلم کالا و اثرگذاری اش بر سایر کالاها را محاسبه کردید که می گویید دیدید بیش از ۷ درصد اثر گذاشت.
موسوی نژاد تاکید کرد: من هم موافق هستم که اقتصاد ریاضی و فرمول نیست که فقط بگوییم در فرمول‌ها گفته شده ۷ درصد پس ۷درصد و تورم انتظاری هم هست.
وی اظهار داشت: آن طرف ماجرا هم باید دیده شود چرا که اگر قرار باشد کل یارانه ارز ۴۲۰۰ با چاپ پول تامین شود فقط از این محل ۲۸ درصد تورم داریم که خود این ۲۸درصد همراه خودش تورم انتظاری هم هنوز دارد و اگر این یارانه از محل پایه پولی تامین نشود هم حدود ۶,۵درصد تورم ایجاد می‌کند.
به گفته وی اگر روندی که در دولت سابق وجود داشت ادامه پیدا می‌کرد، ۱۱ الی ۱۵درصد تورم فقط از محل اختصاص این یارانه بوجود می‌آورند و دلیل اینکه در اون دوران تورم پایین نمی آمد هم همین بود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: موسوی نژاد درصد تورم ارز ۴۲۰۰ حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۷۷۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش تورم شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، سیاست بانک مرکزی در سال جاری هدف‌گذاری برنامه‌ریزی شده برای تداوم کاهش تورم و نرخ رشد نقدینگی به همراه هدایت هدفمند اعتبارات بانکی به سمت تولید است. در همین راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در ابتدای سال جدید در راستای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و به خصوص مهار تورم موفقیت‌آمیز بوده است. به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در فروردین سال ۱۴۰۳ می‌باشد. بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۱.۲ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.
در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۸ درصد در فروردین‌ماه سال جاری رسیده است. بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کالا» و «خدمت» در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ حاکی از کاهش تورم نقطه به نقطه هر دو گروه اختصاصی «کالا» و «خدمت» به ترتیب از ۴۱.۰ و ۴۰.۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به ۲۰.۶ و ۳۱.۴ درصد در فروردین سال ۱۴۰۳ است.
تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به ۱.۳ درصد رسید. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی «کالا» و «خدمت» نیز حاکی از تحقق تورم ۲.۱ درصدی گروه کالا (ضریب اهمیت ۶۵.۷ درصد) با سهم از تورم ۱.۴ واحد درصد و تورم ۰.۴- درصدی خدمات (ضریب اهمیت ۳۴.۳ درصد) با سهم از تورم ۰.۱- واحد درصد می‌باشد.
شاخص بهای تولیدکننده - فروردین ۱۴۰۳
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است