دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: اینکه می‌گویند بعد از ۱۵سال قانون تعرفه‌گذاری اجرایی شد بیشتر از آنکه اجرای مطالبه‌ی ۱۵ ساله‌ی ما باشد، تبلیغات است. با این آیین‌نامه درواقع قانون تعرفه‌گذاری را دفن کردند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ روز گذشته عباس عبادی (معاون پرستاری وزارت بهداشت) از نهایی شدن مصوبه تعرفه‌های خدمات پرستاری در هیئت وزیران خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براین اساس قانونِ تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که در سال ۸۶ در مجلس شورای اسلامیِ به تصویب رسیده بود، قرار است بالاخره بعد از ۱۵ سال اجرایی شود. شاید در نگاه اول اجرایی شدنِ این مصوبه و خواسته‌ی سال‌ها مغفول‌مانده‌ی پرستاران بعد از ۱۵ سال خبر خوبی برای این قشر باشد اما آنطور که
محمد شریفی مقدم (دبیرکل خانه پرستار ایران) می‌گوید: این مصوبه نه تنها به نفع پرستاران نیست بلکه ادعایِ اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری از آن جهت که قدرت مطالبه‌گری را از پرستاران می‌گیرد، به ضرر آن‌هاست. شریفی مقدم حرف آخر را اول می‌زند: در یک کلام بگویم که آنچه نهایی شده، چیزی نیست که مورد قبول پرستاران باشد. وی در ادامه به سابقه‌ی این خواسته اشاره می‌کند و می‌گوید: قبل از دهه ۷۰ همه‌ی گروه‌های پزشکی در بیمارستان حقوقی ثابت داشتند و اختلاف این حقوق معمولا بین یک تا دو برابر بود؛ به طور مثال پرستار ۵ هزار تومان و پزشک ۸هزار تومان حقوق دریافت می‌کردند. اما از دهه‌ی هفتاد به بعد به دلایلی چون ماندگاری پزشکان و افزایش کیفیت خدمات و… طرحی را با عنوان طرح‌کارانه اجرایی کردند. طبق این طرح، پزشکان علاوه برحقوق ثابتی که می‌گرفتند، برای انواع خدمات خود
تعرفه تعیین کردند و از قِبَل این تعرفه‌گذاری نیز حقوقی دریافت کردند. شریفی مقدم افزود: این تعرفه‌گذاری در ابتدا برای ۵۰۰ خدمت بود که به مرور زمان این تعرفه‌ها به ۷هزار خدمت رسید. دبیرکل خانه پرستار در توضیح بیشتر این نظام تعرفه‌گذاری می‌گوید: هر عملی در بیمارستان تعرفه‌ای دارد. وقتی یک مریض وارد بیمارستان می‌شود تا زمانی که از آن خارج می‌شود، خدمات مختلفی دریافت می‌کند. تا ۶۵درصد از هزینه‌ی این عمل، مستقیم به جیب پزشک و ۵درصد نیز به جیب پزشکان دانشگاه می‌رود. از سی درصدِ باقیمانده، ده درصد به بیمارستان می‌رسد و ۲۰ درصد هم به کادر غیر پزشکی تعلق می‌گیرد. وی افزود: این درحالیست که ۹۳درصد از کادر بیمارستان غیرپزشک هستند و تنها ۷درصد پزشکان هستند. پس اتفاقی که می‌افتد این است که بابت انجام یک خدمت در بیمارستان، ۷درصد، ۷۰درصد از منابع را از آن خود می‌کنند و ۹۳درصدِ باقیمانده که در بیمارستان خدمت می‌دهند تنها ۲۰درصدِ هزینه‌ی آن خدمت را می‌گیرند. شریفی مقدم با بیان اینکه این وضعیت به هیچ عنوان عادلانه نیست، می‌گوید: این موضوع اختلاف چند ده برابری ایجاد کرد. بارها پرستاران خواستند سهم خود را افزایش دهند اما موفق نشدند. در واقع در جواب به این ناعدالتی در پرداختی‌ها همواره گفته شده که خدمات پرستاری تعرفه ندارد. این در حالیست که پرستاران بیشترین خدمات بهداشتی درمانی را در بیمارستان ارائه می‌دهند؛ هم تعداد آن‌ها زیاد است و هم وقت زیادی را در بیمارستان می‌گذرانند. دبیرکل خانه پرستار ادامه داد: این مسئله سبب شد در تیرماه سال ۸۶ قانونی تحت عنوان قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در مجلس تصویب شود. این قانون می‌گوید پرستاران باید مثل باقی گروه‌های پزشکی تعرفه داشته باشند. از سال ۸۶ نزدیک به ده هزار نفر ساعت کار کارشناسی صورت گرفت. هر گونه بهانه‌ای آوردند ما رد کردیم. شخص رئیس‌جمهور و معاونانش در آن دوره بارها گفتند که این قانون اجرایی شود. در دوران آقای روحانی نیز برای اجرای این قانون دستورات مختلفی داده شد و دولت روحانی آیین‌نامه اجرایی این قانون را مصوب کرد. در سال ۹۹ مقام رهبری در روز پرستار گفتند تعرفه‌گذاری پرستاری باید اجرا شود که بالاخره امسال قرار است آن را اجرا کنند. اما چه اجرایی؟ شریفی مقدم با طرح این پرسشِ اعتراضی می‌گوید: ببینید اول این را بگویم که جامعه پرستاری کشور اعتقاد دارد که این دستور در حقیقت برای اجرای قانون تعرفه‌گذاری نبوده بلکه برای دفن این قانون بوده است. وی می‌گوید: کتابی به نام ارزش نسبی داریم که ده هزار خدمت پزشکی در این کتاب تعریف شده؛ از این تعداد ۷هزار تای آن مربوط به خدمات پزشکان است و دو هزار و پانصد مورد دیگر برای باقی گروه‌های پیراپزشکی به جز پرستاران است. به گفته‌ی شریفی مقدم؛ هر خدمتی وزنی دارد و طبق این وزن تعرفه تعیین می‌شود. معیار و ملاک اندازه‌گیریِ این وزن هم شاخص‌هایی مثلِ ریسک خطر برای بیمار، ریسک خطر برای عامل انجام کار، ضریب استهلاک، مدرکِ فرد و وقتی است که برای انجام آن کار گذاشته می‌شود. دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: خب براساس آنچه گفتم برای پزشکان ۷هزار خدمت تعرفه‌گذاری شده است. مثلا برای بخیه زدن ده نوع تعرفه وجود دارد. حال بیایید این نظام تعرفه‌گذاریِ خدماتِ پزشکی را با تعرفه‌گذاریِ خدماتِ پرستاری مقایسه کنیم؛ شریفی مقدم با بیان این جمله ادامه می‌دهد: پرستاران بعد از ۱۵ سال انتظار داشتند که خدمات پرستاری هم مثل باقی گروه‌های پزشکی تعرفه‌گذاری شود اما در آیین‌نامه‌ای که مصوب شده معلوم نیست چه متر و معیاری را برای تعرفه‌گذاری قرار داده‌اند. به گفته‌ی شریفی مقدم؛ این تعرفه‌گذرای مبتنی بر
قیمت «K» است که همین هم جای بحث دارد. K در واقع ارزش ریالی‌ای است که برای خدمات گروه‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی استفاده می‌شود که قیمت هر کای پزشکی ۱۴ هزار تومان است. در این آیین نامه به جای ریز کردنِ خدمات، بیش از صد بخش مختلف را یکی کرده‌اند. به قدری این تعرفه‌گذاری محدود است که همه‌ی آن در یک صفحه جا شده است. مثلا برای بخش جراحی شش کا در نظر گرفته شده و برای بخش سوختگی دوازده کا. همه‌ی این ستون‌ها را که نگاه کنیم شاید ۱۵ – ۲۰ خدمت بیشتر نباشد. دبیرکل خانه پرستار با ابراز اعتراض نسبت به چنین آیین‌نامه‌ای می‌گوید: چرا برای کوچکترین خدمات پزشکی تعرفه تعیین می‌شود اما این چنین خدماتِ مختلفِ پرستاری را در یک مجموعه قرار می‌دهند؟ وقتی می‌گوییم شش کا بابتِ خدمات به مریضِ بخش جراحی تعیین شده است، یعنی چه؟ شریفی مقدم با طرح این سوال می‌گوید: یعنی بابتِ ۲۴ ساعت خدماتی که به مریضِ بخش جراحی ارائه می‌شود، حدود ۸۴هزار تومان تعرفه گذاشته‌اند. این رقم خیلی پایین است درحالیکه ویزیت پزشک متخصصی که می‌اید مریض را می‌بیند بالای ۱۰۰هزار تومان است اما گروه‌های پرستاری که در ۲۴ساعت خدمات مختلفی به بیمار ارائه می‌دهند ۸۰هزار تومان می‌گیرند. اینکه حالا این رقم چگونه بین پرستاران تقسیم می‌شود بحث دیگری است. اما با این تعرفه‌گذاری ارزش کار پرستاری را پایین آورده‌اند. بر چه اساسی این تعرفه‌گذرای انجام شده است؟ دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: یکی از اهداف قانون تعرفه‌گذاری برقراری عدالت بین گروه‌های پزشکی است اما با این روش اصلا عدالتی برقرار نمی‌شود. خمات پرستاری باید ریز به ریز تعرفه‌گذاری شود و بسته به خدماتی که یک پرستار ارائه می‌دهد باید کارانه‌ی او شارژ شود. در اینصورت ممکن است کارانه‌ی یک پرستار حتی از پزشک هم بیشتر شود چون حضور یک پرستار در بیمارستان و خدماتی که ارائه می‌دهد بیشتر از یک پزشک است. شریفی مقدم با بیان اینکه جامعه پرستاری این قانون تعرفه‌گذاری را قبول ندارد، می‌گوید: ۱۵ سال پرستاران گفتند قانون تعرفه‌گذاری حق ماست اما الان با اجرای ناقصِ این قانون می‌خواهند این ابزار را ازدست پرستاران بگیرند. الان می‌گویند بفرمایید این هم قانون تعرفه گذاری! ابزار مطالبه‌گری را از پرستاران گرفتند تا آن‌ها را ساکت کنند. به گفته‌ی دبیرکل خانه پرستار؛ این تعرفه‌گذاری نه تنها تاثیری بر وضعیتِ پرستاران نخواهد گذاشت بلکه محدودیتی را هم برای آن‌ها ایجاد خواهد کرد. دبیرکل خانه پرستار در پایان تصریح می‌کند: این چیزی نیست که ما می‌خواستیم. اینکه می‌گویند بعد از ۱۵سال قانون تعرفه‌گذاری اجرایی شد بیشتر از آنکه اجرای مطالبه‌ی ۱۵ ساله‌ی ما باشد، تبلیغات است. به نظر من با این آیین‌نامه قانون تعرفه‌گذاری را دفن کردند. انتهای پیام/ منبع: ایلنا
منبع: دانا
کلیدواژه:
دبیرکل خانه پرستار
قانون تعرفه گذاری
تعرفه گذاری
تعرفه گذاری
گروه های پزشکی
خدمات پرستاری
شریفی مقدم
هزار تومان
ی گروه
آیین نامه
بعد از ۱۵
۱۵ سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۸۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳
سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.
وی با بیان اینکه افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.
سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر اینکه به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.
وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.
میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور