به نقل از «تسنیم»

ارزبری غیر قابل قبول گوشی‌های گران‌قیمت/ چرا برخی به دنبال واردات کالاهای لوکس هستند؟

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۸۱۴۹

یک کارشناس اقتصادی گفت: تصمیم برخی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از واردات گوشی‌های گران قیمت درست بوده و ضروری است تا در شرایط تحریمی، منابع ارزی کشور به واردات دارو و نهاده‌های دامی و تولید تخصیص داده شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در روز‌های اخیر برخی از رسانه‌ها با انتقاد از مطرح شدن موضوع جلوگیری از واردات گوشی‌های گران قیمت بالای 600 دلار ، سعی کردند این موضوع را بی‌اهمیت جلوه داده و آن را تنها یک تصمیم احساسی و اشتباه از طرف برخی از نمایندگان مجلس بدانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در سال‌های اخیر به واسطه اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، نحوه هزینه‌کرد منابع ارزی کشور بیش از پیش اهمیت یافته است. اما متأسفانه در برخی موارد؛ ارز کشور برای واردات کالا‌هایی استفاده شده است که نه تنها نیاز اساسی مردم را تأمین نمی‌کند، بلکه تنها توسط معدودی از افراد جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برای مثال بر اساس آمار رسمی سامانه همتا، از ابتدای سال 1398 تا انتهای سال 1400 مجموعاً حدود 10 میلیارد دلار ارز برای واردات گوشی‌های تلفن همراه هزینه شده که از این میان، حدود 3 میلیارد دلار مربوط به واردات گوشی‌هایی با ارزش بالاتر از 600 دلار است.

جالب آنجاست که تنها 6 درصد از مردم توانایی خرید گوشی‌های برند آمریکایی اپل و برخی دیگر از مدل‌های پرچم‌دار برند‌های تولیدکننده موبایل را دارند. با این وجود این گوشی‌های به اصطلاح لوکس حدود 35 درصد از مجموع ارز تخصیص یافته برای واردات موبایل را به خود اختصاص داده‌اند!

بنابر نظر برخی از کارشناسان اقتصادی، اصرار برخی از رسانه‌ها بر تداوم واردات گوشی‌های لوکس ریشه در منافع برخی از گروه‌های واردکننده و ارائه کننده خدمات پس از فروش در بازار موبایل دارد. این در حالی است که با توجه به نیاز روزافزون بازار تلفن همراه اگر منابع ارزی اختصاص یافته به گوشی‌های گران‌قیمت به واردات گوشی‌های با قیمت پایین‌تر اختصاص یابد، هم نیاز بازار راحت‌تر تأمین می‌شود و هم با توجه به شرایط تحریمی در مصرف منابع ارزی صرفه‌جویی خواهد شد.

تبعات واردات کالا‌های غیرضروری برای اقتصاد کشور

از همین رو، ساسان شاه‌ویسی کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با بیان این که اقتصاد کشور دچار برخی وارونگی‌ها است، گفت: در پایان دهه 80 سامانه مبادله ارزی راه‌اندازی و 10 گروه کالایی نیز در آن تعریف شد تا بر اساس این منطق به آن‌ها ارز تخصیص داده شود. اما در نیمه دوم دهه 90 این اولویت‌ها در مقطعی که کشور در تأمین ارز دچار مشکل بود، نادیده گرفته شد و بخش عمده‌ای از منابع ارزی به کالاهایی نظیر خودروها و دیگر کالا‌های لوکس تخصیص داده شد.

وی افزود: دولت گذشته با یک غفلت به صادرکنندگان اجازه داد تا ارز تأمینی خود را در قالب کالاهایی وارد کشور کنند که سودآوری بیشتری داشته باشد. این اتفاق موجب شد تا صادرکنندگان خارج از چرخه نظارتی، اقدام به واردات کالاهای غیرضروری کنند. این در شرایطی بود که کشور در تأمین ارز کالاهایی نظیر پرتقال و موز نیز دچار مشکل شده بود.

شاه‌ویسی ادامه داد: به گزارش تفریق بودجه دیوان محاسبات، 40 میلیارد دلار به این صادرکنندگان اعطا شد که متاسفانه ارز تخصیص داده شده، برگردانده نشده است. پس از آن نیز با فشارهای مختلف، صادرکنندگان کالاهای خود را البته با قیمت چند برابر وارد کشور کردند و ناترازی ارزی به اشکال مختلف در کشور به وجود آمد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص تبعات تداوم ناترازی ارزی در کشور اظهار داشت: برای تأمین کالا‌ها در سال 1400 حدود 8.5 میلیادر دلار به کالاهای اساسی و دارو تخصیص داده شد اما همزمان با روی کار آمدن دولت جدید، منابع ارز تخصیصی به اتمام رسید و مجدداً 4 میلیارد دلار دیگر برای واردات کالا‌های ضروری تخصیص داده شد. آن‌هم در شرایطی که صادرات نفتی کشور در کمترین میزان خود بود و برگشت‌پذیری منابع نیز آن چنان که باید و شاید صورت نگرفته بود.

هزینه‌ 2 میلیارد دلاری برای واردات کالا از آمریکا

وی با اشاره به ضرورت مدیریت منابع ارزی و جلوگیری از واردات کالاهای لوکس، گفت: سالانه 2 میلیارد دلار صرف واردات کالاهای آمریکایی می‌شود و ضروری است تا در شرایط نابسامان ارزی از ورود این کالاها به کشور جلوگیری شود و به نظر می‌رسد سوء مدیریت‌ها و ناکارامدی‌های گذشته، کشور را دچار مشکلات ارزی کرده است.

شاه‌ویسی ادامه داد: در حال حاضر چاره‌ای جز جلوگیری از واردات کالاهای لوکس نظیر گوشی‌های بالای 600 دلار وجود ندارد. همچنین در کنار این اقدام باید اقداماتی در جهت تأمین نیاز مردم صورت گیرد تا فشاری به بازار موبایل‌های پرمصرف وارد نشود.

وی با بیان این که مهندسی سیستم اقتصادی اجتماعی کشور دچار مشکل شده است، گفت: در سال 2017 و 2018 که 6 دهک جامعه دچار فقر نسبی شد، میزان واردات خودرو بیش از گذشته بوده است.

این کارشناس اقتصادی در پایان در خصوص اظهارات برخی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از واردات گوشی‌های اپل، گفت: این تصمیم بسیار خوبی است که در مجلس گرفته شده اما در کنار آن باید از واردات دیگر‌ کالا‌های غیرضروری و لوکس نیز جلوگیری شود. به نظر می‌رسد که اگر قانون اقدامات متقابل بر علیه تحریم‌ها به درستی اجرا شود، بسیاری از مشکلات ارزی کشور برطرف خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: گوشی های گران قیمت جلوگیری از واردات کارشناس اقتصادی واردات گوشی واردات کالاهای تخصیص داده شد میلیارد دلار برای واردات واردات کالا منابع ارزی منابع ارز ارز تخصیص کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۸۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تامین ۴.۲ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، صنایع و خدمات

از اول فروردین ماه تا هفتم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ۴ میلیارد و ۲۱۶ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛‌ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان یک میلیارد و 26 میلیون دلار،‌برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 میلیارد و 383  میلیون دلار و برای خدمات 117 میلیون و برای واردات در مقابل صادرات  به نرخ توافقی 689 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 930 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 96  میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و 26 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.

معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو»  معادل 462 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 223 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 167 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 138 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 194 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 197، 29، 174، 103 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز هفتم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند. 

علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 199 میلیون دلار ارز نیمایی و 183 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.

طرزعلی در پایان افزود: تاکنون بیست مرحله حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران انجام شده است و در مجموع 2716 کیلوگرم طلا عرضه و فروخته شده است. 

انتهای پیام/