به نقل از «دانا»

قطب تولید توتون کشور در گیرودار خام فروشی/ تلاش برای سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یورویی در دخانیات گلستان

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۹۰۸۶

با وجود اینکه استان گلستان ۶۰ درصد توتون کشور را تولید می‌کند اما تنها ۱۰ درصد از این تولید در کارخانجات استان تبدیل به سیگار می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا و به نقل از گلستان ما؛ یکی از مشکلاتی که دخانیات کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند ورود دلالان غیر دخانی بود و این مهم باعث شد که تنظیم بازار از دسترس دخانیات خارج شود، مسئولان شرکت دخانیات می‌گویند که خام فروشی این محصول از مجاری غیرقانونی برای کشور آورده‌ای ندارد و از سویی دیگر بخش عمده‌ای از نیاز کشور از خارج از کشور و به شکل قاچاق وارد این استان می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مشکلات شرکت دخانیات در سال گذشته واگذاری توتون به کارخانجات غیرمجاز و کارگاه‌های زیر زمینی که باعث تولید تنباکو‌های غیراستاندار و قاچاق توتون به دیگر کشور‌ها بود و دخانیات در تلاش است که با افزایش رضایتمندی توتونکاران نظر آن‌ها را برای عرضه این محصول به شرکت‌های دخانی جلب کند ولی کشاورزان که از سال‌های گذشته که بدعهدهی‌ها اتفاق افتاده بیم دارند و خواهان آن هستند که این بازار انحصار نشود.

اما این مسأله باعث آسیب به شرکت دخانیات استان گلستان شده و این شرکت که روزی صادرات به کشور‌هایی مثل ترکیه، روسیه، آذربایجان، عراق و گرجستان داشت با ورود خریداران غیردخانی این بازار‌ها را از دست بدهد چرا که می‌گویند کشور‌های مقصد از هر طریقی نسبت به تهیه توتون مورد نیاز خود چه از مبادی رسمی و چه غیررسمی مبادرت می‌کنند.

اما به نظر می‌رسد که کشاورزان گلستانی امسال با اجرای بسته ویژه حمایتی به شرکت دخانیات اعتماد کردند و بنا به گفته مهران یونسی تا روز گذشته پیش‌بینی محصول توتون در استان سه هزار و ۳۷۰ تن بود که نسبت به سال گذشته رشد قابل توجه‌ای دارد.

به گفته وی در شهرستان گرگان و علی آباد کتول کمتر از یک ماه دیگر نشا کاری توتون انجام می‌شود و در مینودشت و دوزین در حال انعقاد پیمان هستیم و پیش‌بینی می‌کنیم در انعقاد قرارداد‌ها نسبت به سال گذشته شاهد رشد ۵۰ درصدی باشیم.

با وجود اینکه استان گلستان ۶۰ درصد توتون کشور را تولید می‌کند اما تنها ۱۰ درصد از این تولید در کارخانجات استان تبدیل به سیگار می‌شود و یکی از دلایل این مهم گران بودن صنعت تولید سیگار بیان می‌شود ولی قطعاً توتون مرغوب استان گلستان یا در دیگر استان‌های کشور استحصال می‌شود و یا آنکه از طریق صادرات به صورت خام از کشور خارج خواهد شد که در هر دو صورت ارزش افزوده چندانی برای این استان نخواهد داشت.

مسئولان شرکت دخانیات می‌گویند به دنبال سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون یوروی هستند و اگر این اتفاق بیفتد می‌توانند تا ۴۰ درصد تولیدات استان را تبدیل به سیگار کنند که بخش عمده‌ای از آن صادر خواهد شد و این به معنی آن است که ارز‌آوری هم خواهد داشت.

از سویی دیگر به گفته یونسی با انعقاد تفاهم نامه‌ای با شرکتی در کشور ثالث بنا دارند فیلتر‌های ماشین آلات سیگار در استان تولید شود و کشور از ورود این فیلتر‌ها از کشور مالزی و یا از دبی بی‌نیاز باشد.

مسئولان دخانیات ابراز‌امیدواری کردند که تا پایان سال بتوانند خط تولید آن را در استان راه‌اندازی کنند و حال باید دید که این مهم تا چه میزان در استان رقم خواهد خورد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: شرکت دخانیات استان گلستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۹۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟