لزوم اصلاح قانون نظام صنفی در حوزه مسکن/ هیچ نهاد و سازمانی مسئولیت پاسخگویی در حوزه مسکن را نمی‌پذیرد
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۵۹۵۸۵
یک کارشناس مسکن با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی کشور در حوزه مسکن گفت: باید نگاه به صنف مشاوران املاک نسبت به سایر اصناف مجزا باشد و برای حل مشکل مسکن برای این صنف باید قوانین ویژه‌ای در نظر گرفته شود.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره نقش بنگاه‌های معاملات ملکی و سرمایه‌گذاری مؤسسات مالی در حوزه مسکن در افزایش اجاره‌بها اظهار کرد: بخش مسکن در کشور ما رها شده و هیچ متولی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: وزارت مسکن، وزارت صمت و اصناف و ... هیچ‌کدام مسئولیت پاسخگویی در این حوزه را قبول نمی‌کنند و شهرداری‌ها هم که با تراکم‌فروشی بزرگ‌ترین دخالت گر قیمت زمین و مسکن در کشور محسوب می‌شوند مسئولیت خود را در این افزایش قیمت غیرمنطقی انکار می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: بخشی از ساخت مسکن اجتماعی و توسعه مسکن استیجاری قسمتی از وظایف شهرداری‌ها تعریف شده، اما در کشور ما تا کنون کدام شهرداری در قبال بازار مسکن مسئولیت پذیرفته، درحالی‌که شهرداری‌ها باید در قبال پروانه‌های ساخت و درآمدهایی که از بازار مسکن به دست می‌آورند، پاسخگو باشند.
ایلاتی در زمینه ابزارهای نظارت بر مشاوران املاک گفت: اتحادیه مشاوران املاک یک نظارت صنفی در داخل خودش دارد اما نظارت جدی کلانی از سوی حاکمیت بر این صنف وجود ندارد و وزارت مسکن و وزارت صمت و شهرداری‌ها و وزارت اقتصاد هیچ یک مسئولیت حل مسئله و پاسخگویی در این زمینه را قبول نمی‌کنند.
وی تصریح کرد: وقتی مردم در رسانه‌ها می‌خوانند برخی نمایندگان مجلس تا ۵۰۰ میلیون تومان پول پیش رهن دریافت کرده‌اند و یا عدم تخلیه املاک سازمانی توسط برخی از مدیران خبرساز می‌شود و می‌بینند گروهی از مسئولان از خانه‌های سازمانی با اجاره رایگان و یا خانه‌های مصادره‌ای استفاده می‌کنند، طبیعی است که در ذهن مردم این تفکر شکل می‌گیرد که نگاه مسئولان به مسئله مسکن با نگاه عمومی متفاوت است و از دغدغه مردم، آگاه نیستند و این تعارض پیش می‌آید که اگر پایه اجاره برای مسئولان چنین مبالغی است چرا در سیاست‌گذاری در این حوزه وام‌های ۶۰ میلیون تومانی را برای ودیعه مسکن مستاجران در نظر می‌گیرند؟.
این فعال حوزه مسکن گفت: در حوزه ساختار کد رهگیری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک با سامانه‌های مرتبط با این روند همکاری نکرد و متأسفانه حتی مشاوران املاک یک دسترسی ساده برای استعلام از سازمان ثبت‌اسناد و املاک را ندارند، درصورتی‌که این دسترسی جلوی کلاهبرداری‌ها و معاملات مشکوک را می‌گیرد.
این کارشناس مسکن تعداد بسیار بالای مشاوران املاک را سیاستی اشتباه دانست و ادامه داد: ما بهتر است به‌جای ۱۱ هزار فرد در این اتحادیه ۱۱ هزار شرکت داشته باشیم تا حداقل در قبال وضعیت اجاره پاسخگو باشند و امکان نظارت بر این روند نیز فراهم شود.
ایلاتی در پایان با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی کشور در حوزه مسکن تصریح کرد: در حال حاضر نگاه به صنف مشاوران املاک با صنف سوپرمارکت و میوه‌فروشی یکی است درصورتی‌که کالای مسکن استراتژیک‌ترین نیاز مردم است و باید قوانین خاص و ویژه خودش را داشته باشد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: مشاوران املاک حوزه مسکن شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۵۹۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قرارداد رهن و اجاره برای افغانستانی‌ها در این استان سفت و سخت می‌شود
به گزارش خبرآنلاین،سیروس دهقان شیری گفت: عقد قرار داد رهن و اجاره با اتباع خارجی مجاز نیز منوط به استعلام از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز بوده و درصورت تاییدیه در این بخش امکان پذیر است .
ایرنا نوشت: وی بیان کرد: تمام مشاوران املاک موظف به کسب مجوز قانونی برای اجاره املاک به اتباع خارجی غیر مجاز هستند و بر این اساس با سکان دهندگان بدون مجوز برخورد قانونی به عمل می آید.
مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری البرز افزود: درصورت بی توجهی به این امر و انعقاد قرارداد بدون تاییدیه اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان، بنگاه های مشاوران املاک مشمول اعمال مقررات ماده۹ آیین نامه اجرایی ماده ۸۱ قانون نظام صنفی خواهند شد.
وی تاکید کرد: براین اساس این بنگاه های مشاوران املاک که بدون رعایت ضوابط ابلاغی به خصوص معرفی نامه اجاره ،رهن واحد مسکونی یا تجاری به اتباع خارجی اقدام به تنظیم قرارداد کرده اند، پلمب خواهند شد.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد